انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية، إزاء الاحداث الجارية في عراقنا الحبيب، والتي لا تنبأ بإنفراجة ما لم تقدم حلولاً عملية لأصلاح النظام السياسي والقضاء على اسباب الفساد. والناتجة عن مشاكل في بنية النظام السياسي. ولذا عمل مركز رواق بغداد للسياسات العامة على إعداد وتقديم هذه المبادرة. لعلها تكون خطوةً في الطريق الصحيح نحو فتح حوار جاد حول مشاكل هذا النظام منذ عام 2003.

التعديلات الدستورية المقترحة:
استناداً الى احكام المادة (126) من الدستور، يُشكل مجلس النواب لجنةً نيابية مؤقتة للنظر في تعديل الدستور العراقي لعام 2005. على ان يكون من ضمن اعضاءها خبراء في القانون الدستوري وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ويجب على اللجنة إنهاء اعمالها وعرض التعديلات للاستفتاء العام في الاول من شهر شباط من العام 2020، وعلى ان تأخذ بنظر الاعتبار التعديلات الواردة في ادناه:-
• تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ليصبح عدداً ثابتاً على ان لا يزيد على (201) نائباً مثلاً، من خلال تعديل المادة (49) من الدستور.
• الغاء مجالس المحافظات المشار اليها في المادة (122) من الدستور واستبدالها بمجلس إستشاري ممثلا برؤساء الدوائر في المحافظة، واعتماد انتخاب المحافظين بشكل مباشر على ان تكون صلاحيات المحافظين في الاطار البلدي فقط.
• الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية الوارد في المادة (69/ثانياً)، وإحلال رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حال خلو منصبه لعجز او موت، وإلغاء البنود ثانياً وثالثاً الواردة في المادة (75).
• الاكتفاء بنائب واحد لرئيس مجلس النواب المادة (55).
• تحديد مفهوم الكتلة الاكبر وجعلها الكتلة الفائزة في الانتخابات.
• الغاء مجلس الاتحاد من خلال تعديل المادة (48) من الدستور والغاء المادة (65) والمادة (137).
• منح رئيس الوزراء صلاحية حل مجلس النواب دون الحاجة لموافقة رئيس الجمهورية المادة (64/اولاً) من الدستور.
• جعل صلاحية التعيين للدرجات الخاصة من اختصاصات مجلس الوزراء دون الحاجة لموافقة مجلس النواب وذلك بالغاء البند (ب) و(ج) من الفقرة (خامساً) من المادة (61 ) من الدستور.
• الغاء شرط موافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بجناية الواردة في المادة (63/ثانياً/ج).

الاصلاح القانوني:
يعمل مجلس النواب على تشريع القوانين المدرجة في ادنا قبل تاريخ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الاول من شهر شباط من العام 2020.
• تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات وجعل مجلس المفوضين من القضاة.
• تعديل قانون انتخابات مجالس النواب باعتماد نظام الاغلبية المطلقة والدوائر المتعددة.
• تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي وتسمية اعضاء المجلس من قبل مجلس الوزراء.
• تشريع قانون المحكمة الاتحادية.
• تفعيل قانون الاحزاب، ومنع الاحزاب ذات الاجنحة المسلحة من المشاركة في الانتخابات.
• تشريع قانون الكسب غير المشروع.
• تشريع قانون حق الحصول على المعلومات.
• تعديل قانون الجنسية والنص فيه على منع ازدواج الجنسية لمن يتسنم منصب وكيل وزارة فما فوق.
• منح هيئة النزاهة صلاحيات استثنائية وتشكيل محكمة مختصة في مجلس القضاء الاعلى للنظر في قضايا الفساد وهدر المال العام والتحقيق في قضايا الاثراء غير المشروع وبأثر رجعي.

 

#رواق_بغداد #سياسات_عامة #العراق #اخبارالعراق#ابحاث #بغداد