تطور العلاقات المصرية الإسرائيلية في مجال الطاقة

تاريخ النشر:
2021 تشرين الأول 11


إعداد: سارة عبد السلام الشربيني
باحثة ماجستير في العلوم السياسية- جامعة القاهرة

مقدمة
يعتبر التعاون في مجال الطاقة بين الدول من المجالات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين الدول، كما أن التجارة في مجال الطاقة بين الدول مربحة بشكل كبير لكافة الأطراف؛ فمن خلال التعاون في مجل الطاقة يحصل الجميع على المكاسب؛ إذ تحصل الدولة المصدرة على إيردات ثابتة، وتتمتع الدولة التي تستورد باستقرتر فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، وهو ما يجعل التعاون في مجال الطقاة ودراسة تلك العلاقات مهمًا بشكل كبير.
تعتبر كل من مصر وإسرائيل من أكبر الدول المستهلكة والمنتجة للغاز في المنطقة، وتربطهما علاقات في مجال الطاقة، على الرغم من العداوة التاريخية بين الجانبين، فمع توقيع اتفاقية السلام بينهما ظهرت مجالات التعاون بينهما، وقد ظهر مجال الطاقة كأحد أبرز مجالات التعاون بين الدولتين، وقد أدت الحاجة إلى الطاقة، والظروف المحيطة والخاصة بالمنطقة الدولتين إلى التعاون خاصة في مجال الغاز، وهو ما يتضح في السطور القادمة.
يتناول البحث العلاقات في مجال الطاقة بين كل من مصر وإسرائيل؛ فيتناول البحث أبرز المراحل التي شهدتها العلاقات في مجال الطاقة بين الدولتين، وقد تبلورت تلك المراحل بشكل خاص في اتفاقية 2005 لتجارة الغاز بين الدولتين، والتي ألغيت عقب ثورة 25 يناير 2011 في مصر، ثم استيراد مصر الغاز من إسرائيل، كما يناقش البحث مدى حاجة الدولتين للتعاون في مجال الطاقة، وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وأخيرًا التطورات في العلاقات بين الدولتين فيما يتعلق بمجال الطاقة.

أولًا نبذة عن العلاقات المصرية الإسرائيلية
شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية في الفترة من عام 1948 حتى عام 1978 توترات وصراعات وحروب، فقد وُجدت إسرائيل في المنطقة عام 1948، وفي 1979 تم توقيع معاهدة سلام بين الطرفين، وذلك بعد ست سنوات من انتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973، وتعتبر معاهدة السلام 1979 بين كل من مصر وإسرائيل هي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية، وأول معاهدة بشكل عام. ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد توقيع المعاهدة تطبيعًا كاملًا، بل فضلت مصر السلام البارد، والحفاظ على المستوى الأرضي للعلاقات. 
وقد بدأت العلاقات بين الدولتين في مجال الطاقة بعد توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979؛ إذ نتج عن المعاهدة التزام مصر بإمداد إسرائيل بالنفط، وقد توقفت الصادرات المصرية من النفط لإسرائيل بسبب انخفاض إنتاج مصر من النفط، وذلك مع زيادة الطلب المحلي في مصر على الطاقة. ومنذ ذلك الوقت اتجهت مصر تدريجيًا نحو إنتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي بديلًا عن النفط، ومع زيادة الإنتاج بدأت مصر في تطوير سياسات التصدير؛ فمع بداية العقد الأول من القرن 21 بدأت مصر في اتباع سياسة واضحة من أجل إيجاد أسواق لتصدير الفائض من إنتاج الغاز الطبيعي، ومن هنا ظهر السوق الإسرائيلي كسوق مناسب ومحتمل، وعلى إثر ذلك بدأت المحادثات بين مصر وإسرائيل حول صفقات الغاز. 
ثانيًا اتفاقية تجارة الغاز بين مصر وإسرائيل 2005
مع العزلة الإقليمية لإسرائيل شهد النمو الاقتصادي لها تراجعًا وضغوطًا، ولكن سرعان ما تغير الوضع بعد اكتشاف حقول غاز بالقرب من السواحل الإسرائيلية، وقد استغلت إسرائيل هذه الحقول، فضلًا عن أنها بحثت عن تأمين إمدادات من الغاز مستمرة من خلال الاتفاقيات الملزمة، وهو ما دفعها لأن تقوم بتوقيع مذكرة مع مصر بشأن الغاز في يونيو من عام 2005، وقد التزمت مصر من خلال الاتفاقية بإمداد لإسرائيل بالغاز بسعر 2.5 مليار دولار لمدة 15 عامًا. 
وقد تم توقيع الاتفاقية لتجارة الغاز بين وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر ووزير البترول المصري سامح فهمي، وكانت الاتفاقية تتضمن توريد مصر للغاز بنحو 1.7 مليار متر مكعب إلى إسرائيل سنويًا، وذلك لمدة 15 عامًا، مع إمكانية تمديد المدة إلى 5 سنوات أخرى، كما تم الاتفاق على أن تتولى الهيئة العامة للبترول في مصر توفير الغاز، ومن ثم نقله من العريش إلى عسقلان من خلال خط أنابيب تحت الماء، وذلك من خلال الشركة الإسرائيلية المصرية المشتركة للغاز والنفط شرق المتوسط (EMG)، على أن تقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية ( IEC) باستخدام الغاز وتوزيعه في إسرائيل. 
وقد بدأ تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع في الأول من مايو عام 2008، فقد بدأ الغاز المصري بالتدفق إلى إسرائيل منذ ذلك التاريخ. ومع بداية عام 2010 كانت إسرائيل تولد ما يقرب من 40% من الكهرباء لديها من خلال إمدادات الغاز المصرية. وعلى الجانب الآخر فإن مصر لم تكن متحمسة بشكل كبير للاتفاقية على نحو الجانب الإسرائيلي، فقد أعطت وسائل الإعلام المصرية الاتفاقية اهتمامًا ضعيفًا حينها، كما أن البيان المصري بخصوص الصفقة جاء فيه أن: "الصفقة جزء من استراتيجية لتنويع أسواق تصدير الغاز في وزيادة صادرات الغاز". 
وعلى الجانب الشعبي في مصر فقد أدت اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل إلى الاعتراض الشعبي، فضلًا على أن البرلمان المصري قد اعترض عليها، وقد شارك في الاحتجاج على الاتفاقية العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر، وقد طالب الجميع ان تنسحب مصر من الاتفاقية؛ فقد رأوا أن هذه الاتفاقية ما هي إلا إهدار للموارد المصرية، لأن السعر الذي تصدر به مصر الغاز لإسرائيل قليل مقارنةً بالأسعار العالمية. وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بمنع الحكومة المصرية من تصدير الغاز لإسرائيل، وبعدها طعنت الحكومة المصرية على الحكم، وتم قبول الطعن، وألغت المحكمة الإدارية الحكم. 
ثالثًا إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل
تم إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل عقب قيام ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وذلك بعد أن شكل الغاز المصري ما يقرب من 40% من استهلاك إسرائيل. وقد كان السبب في وقف الاتفاقية هو تأخر إسرائيل لعدة أشهر عن دفع بعض الرسوم، كما أن مصر أثناء الثورة قد عانت من اضطرابات، مما أفقدها جزءًا من سيطرتها على سيناء، وهو ما نتج عنه هجمات على خط الأنابيب الخاص بنقل الغاز لكل من لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل، وكان الخط قد تعرض للهجوم ما يقرب من 14 مرة في الفترة بين يناير- أبريل 2011. 
ومن الجدير بالذكر أن تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل قد توقف بشكل تام بعد الهجوم الذي تعرض له خط الأنابيب في 5 مارس 2012، كما قامت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) بالانسحاب من جانب واحد من اتفاقية الغاز، وقد بررت الشركة انسحابها من الاتفاقية بتأخر إسرائيل عن السداد لمدة 4 شهور. وقد أشار البعض إلى أن وقف مصر العمل بالاتفاقية وتوقفها عن تصدير الغاز لإسرائيل يرجه بشكل كبير إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز في مصر، وذلك بسبب الاضطرابات وحالة الفراغ السياسي التي شهدتها مصر في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، فقد نتج عن انخفاض إنتاج الغاز انخفاض إنتاج الكهرباء، وهو ما جعل مصر توجه كافة إنتاجها من الغاز للاستهلاك المحلي فقط خلال تلك الفترة. 
وعلى إثر وقف العمل باتفاقية الغاز تكبدت إسرائيل خسارة بنحو 20 مليار شيكل، كما انخفض استهلاك إسرائيل من الغاز من 5.34 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 2.55 مليار متر مكعب في عام 2012؛ وهو ما جعل إسرائيل تتجه نحو رفع طاقة محطات الفحم لديها للدرجة القصوى، كما اتجهت إلى تحويل بعض محطات الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة باستخدام زيت الوقود الثقيل والديزل بتكلفة تتراوح بين 1.5 و 2 مليون دولار أمريكي في اليوم، كما بدأت في خفض الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة، واتجهت لاستكشاف الغاز، ومحاولة إيجاد مصادر جديدة للطاقة. وبالفعل بدأت إسرائيل في إنتاج الغاز في حقل تمار في عامي 2012 و 2013، وقد بلغ الإنتاج المحلي لإسرائيل في 2013 إلى 6.91 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء. وبلغت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء في إسرائيل نحو64%، في حين بلغت نسبة مساهمة الفحم ما يقرب من 33 %. 
رابعًا تصدير إسرائيل الغاز لمصر وعودة الاتفاقيات
كان اكتشاف إسرائيل لحقل ليفياثان في عام 2019 إلى جانب حقل تمار سببًا في زيادة القدرة التصديرية للغاز لدى إسرائيل، وذلك على الرغم من استهلاكها للغاز بشكل كبير.  ومع زيادة إنتاج إسرائيل من الغز وتطوير قدراتها التصديرية، فُتحت آفاق صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر، وقد اعتبرت إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر خطوة مهمة في عملية تطبيع العلاقات غير المكتملة بينهما. 
 وقد اعتبرت الرؤية الإسرائيلية في المرحلة الأولية منشآت الغاز الطبيعي المسال القائمة في مصر في دمياط وإدكو محطات عبور لتسييل الغاز للتصدير، وفي الوقت نفسه أتاح نقص الغاز في مصر فرصة لإسرائيل لاختراق سوق الطاقة المصري، وقد أعلنت نوبل إنيرجي أنها ستصدر 70 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في دمياط، وفي يونيو 2014 وقع المطورون من حقل ليفياثان على إمدادًا سنويًا يبلغ 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقد كانت منشآت الغاز الطبيعي المسال بالنسبة لمصر بمثابة منصة مهمة للحفاظ على الإمدادات للاستهلاك المحلي، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال لإعادة التصدير في السنوات اللاحقة. 
ولكن توقفت مفاوضات الطاقة مع الشركات المصرية بعد أن قضى المحكمون في غرفة التجارة الدولية في 6 ديسمبر 2015، بأنه يتعين على الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس دفع 1.76 مليار دولار أمريكي إلى شركة الكهرباء الدولية وغرامة قدرها 288 مليون دولار أمريكي لشركة EMG كتعويض عن إلغاء اتفاقية الغاز وعدم الوفاء بالالتزام التعاقدي في 2012. 
وفي عام 2017 توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لحل قضية التحكيم بعد أن وافقت الأخيرة على تخفيض مبلغ التعويض، ووافقت مصر على السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل، وفي 8 أغسطس 2017 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز، كما بدأ مطورو ليفياثان في أغسطس 2017 التفاوض مع شركة Dolphinus Holdings Ltd، لبيع 3 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر الأردن عبر خط أنابيب الفجر بدلاً من خط أنابيب العريش - عسقلان المباشر. 
وفي 19 فبراير 2018 في اتفاقية تاريخي وقعت شركة Delek Drilling & Noble Oil عقدًا مع شركة Dolphinus المصرية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من حقلي Tamar و Leviathan للغاز، ستستخدم مصر نصف وارداتها للاستهلاك المحلي ومعالجة الباقي في الغاز الطبيعي المسال لإعادة التصدير، ومن أجل استكمال الاتفاقية في 27 سبتمبر 2018 أنفقت شركة غاز الشرق في مصر 148 مليون دولار أمريكي، وأنفقت شركة نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة وشركة ديليك دريلينج التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها 60 مليون دولار لكل منهما، وأنفق شركاء حقل الغاز في ليفياثان وتمار 125 مليون دولار لكل منهما لشراء 39% من خط أنابيب شركة EMG المهجور الذي يربط شمال سيناء بعسقلان بتكلفة إجمالية قدرها 518 مليون دولار أمريكي. 
جلبت الاتفاقية التاريخية مزايا جديدة، ومع معالجة العوامل التي أدت إلى إنهاء إمدادات الغاز من مصر إلى إسرائيل في عام 2012، مثل نمط الاستهلاك المحلي في مصر وتراجع قدرات التصدير، والفراغ الأمني والفساد، وما إلى ذلك، فسيؤدي ارتفاع الطلب على الاستهلاك المحلي في مصر إلى تعزيز الصفقة الجديدة، التي لم تكن تحظى بشعبية في عهد مبارك، وفي الوقت نفسه اتخذت مصر تدابير لحماية خطوط الأنابيب وضمان إمدادات الطاقة المنتظمة. ومع ذلك كانت الصفقة مفاجأة للكثيرين حيث تعمل مصر على تطوير حقل ظهر للغاز منذ عام 2015، وكان اهتمام مصر باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مدعومًا بالتفكير الاستراتيجي الجاد حول استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لتشكيل تجارة الطاقة الإقليمية. ويرى الكثير من المحللين والباحثين أن تلك الاتفاقية تعتبر تاريخية لأنها تغير وضع الطاقة في المنطقة وتمثل تقاربًا اقتصاديًا بين قوتين متنافستين تاريخياً. 
خامسًا حاجة مصر وإسرائيل لبعضهما البعض في مجال الطاقة 
بالرغم من استغلال إسرائيل لحقلي ليفياثان وتمار أقصى استغلال، إلا أنها تظل في حاجة إلى مصر؛ إذ أن إسرائيل ونظام دفاعها يعتمدان بشكل كبير ورئيسي على الكهرباء التي يتم إنتاجها من خلال الحقلين، وفي حالة تعرض أي من منصات الغاز التي تعتمد عليها، فإن نظام دفاعها سينهار، ومن هنا فإنها تسعى لتأمين إمدادات مستدامة من الغاز من مصادر متعددة وخاصة من مصر، وهو ما يمكن إسرائيل من تحقيق أمن الطاقة، وبالتالي الحفاظ على أمنها. 
أما فيما يتعلق بحاجة مصر إلى إسرائيل فنجد أن مصر تطمح لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية، ويزداد استهلاكها من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات بشكا كبير، فالغاز الطبيعي يشكل حوالي نصف الاستهلاك المصري من الطاقة الأولية، ومع ازدياد الطلب المحلي بشكل مستمر؛ فإن مصر بحاجة إلى واردات الغاز الطبيعي باستمرار لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. 
ومما سبق يمكن القول أن اتفاقية 2018 بين مصر وإسرائيل ترتبط بشكل كبير بالطلب المحلي المتزايد لمصر على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي. فعلى الرغم من اكتشاف حقل ظهر واستغلاله، والذي يمكن أن يجعل مصر مركزًا للغاز في المنطقة؛ إذ أن ظهر هو حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، مع 850 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاسترداد، ويعد أكبر مخزون هيدروكربوني تم اكتشافه في العالم في عام 2015، وهو ما سيزيد من طاقة مصر الإنتاجية وتصبح قوة مصدرة، إلا أن الطلب المحلي يتزايد، وهو ما يعني أن مصر ستحتاج إلى الواردات. 
ويتضح مما سبق أن التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الطاقة أصبح ضروريًا وحيويًا أكثر من أي وقت مضى، فالبنسبة لإسرائيل نجد أنها تسعى لتنويع مصادر طاقتها للحفاظ على أمنها، والتخلص من عزلتها الإقليمية، وعلى الجانب الآخر نجد أن مصر تسعى لتطبيق العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وتسعى لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وهو ما يزيد من الطلب المحلي على الطاقة، وهو ما يجعلها في حاجة إلى واردات الطاقة، على الرغم من تزايد طاقتها الإنتاجية. ومن هنا يرى الكثير من المحللين أن الدولتين في حاجة ماسة إلى بعضهما البعض، وعلى الرغم من أن التنافس يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل السيطرة على مشهد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، فإن حالة عدم اليقين العالية في الشرق الأوسط والعديد من التهديدات المشتركة في مجال الطاقة تعزز الروابط بين الدولتين. .......لقراءة المزيد

المراجع
أولًا المراجع العربية
-    محمد علي بركات العليمات، "أثر ثورات الربيع العربي على العلاقات المصرية الإسرائيلية 2011-2018"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة اليرموك، 2020.
-    محمد محمود، "ما هو دور الغاز في تشكيل العلاقات الإقليمية الإسرائيلية"، بحث منشور، مركز الإنذار المبكر، متاح على: https://ewc-center.com/
-    روسيا اليوم بالعربية، مصر وإسرائيل تتفقان على تنفيذ مشروع طاقة جديد، 21 فبراير، 2020، متاح على: https://cutt.us/sNsSZ
ثانيًا المراجع الأجنبية
-    Das, Hirak Jyoti, “Israel’s Gas Diplomacy with Egypt”, Contemporary Review of the Middle East, 7(2), 2020.
-    Henderson, Simon, “Israel Secures Egyptian Gas Export Route”, Washington Institute, 2021, Available at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-secures-egyptian-gas-export-route 
-    KHANI, Arash Beidollah, “Egyptian-Israeli Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East”, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, Vol. 7, No. 3, 2013.
-    Tobi, Youssef, “Egypt- Israel: Aiming for Rapprochment”, Policy Brief, Rabat, policy center for the new south, 2019.