Which governments were successful and which were unsuccessful? Reformist or fundamentalist? Three decades of Iran's economy. Where did he come from?

Date of publication:
2021 November 02


عباس عبدي – باحث وصحفي إيراني
صحيفة اعتماد الإيرانية - الاثنين 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – العدد 5044

ترجمة محمد حمادي

تكاد المجتمعات التي لا تواجه مشكلات اقتصادية أو لا يشكل الاقتصادُ القضيةَ الأولى بالنسبة لها تعد على الأصابع. طبعاً تتحوّل القضايا والمشكلات الاقتصادية بسرعة إلى موضوعات اجتماعية وسياسية أيضاً. لأنه يتعين بشكل عام البحث عن الحلول الاقتصادية في السياسة. وتأسيساً على ذلك لا ضير في أن نقوم بمراجعةٍ لوضع الاقتصاد الإيراني خلال العقود الأخيرة وبالأحرى من بداية عقد التسعينات والذي بدأ مع نهاية الحرب. تنبع أهمية هذه المراجعة من أنه على مدار ثلاثة عقود واكبنا أربع حكومات وأحداث سياسية مهمّة كذلك على صعيد السياسة الخارجية. وفي المحصلة بإمكاننا أن ندرك بشكل جيد هذه التباينات. وبمعزل عن هذه التباينات، فإن القاسم المشترك لجميع هذه الحكومات يتمثل في حقيقة لا يمكن إنكارها. ربما تكون هذه القواسم المشتركة على المدى الطويل والتي تمثّل نتاجاً إجمالياً للبنية السياسية أهم من التباينات بحدّ ذاتها. إذ كتبت مؤخراً صحيفة "كيهان" ما يلي: المشكلات الاقتصادية هي نتيجة لثمانية سنوات من حكومة الإصلاحيين. ولا بأس أن يتم اختبار صدق مزاعم صحيفة "كيهان".
سوف نستعرض في هذا التقرير العديد من مؤشرات الاقتصاد الرئيسية في هذه الفترة الزمنية.
1- التضخم
إذا اعتبرنا بداية المرحلة الزمنية قيد الدراسة والمراجعة 1981 ونهايتها 2021م وسمّينا الفترات الخمس على التوالي، الحرب والثورة والإعمار والإصلاحات والأصوليون والاعتدال، فإنَّ مؤشر التضخم خلال هذه الفترات الخمس قد تعاظم على النحو التالي:
ارتفاع الأسعار في المراحل الخمس
إجمالاً خلال 40 عاماً، أي منذ بداية عام 1981 إلى مطلع عام 2021م ارتفع مؤشر الأسعار بنحو 1326 مرة. حيث شهدت جميع الفترات والمراحل تقريباً ارتفاعاً حاداً في الأسعار. من ارتفاع الأسعار بنسبة 5.9 ضعفاً خلال ولاية السيد هاشمي رفسنجاني، والتي كانت الأعلى، إلى الارتفاع بنسبة 2.3 ضعفاً، والتي كانت الأدنى خلال فترة حكم السيد محمد خاتمي.
وإذا قمنا بحساب متوسط معدّل التضخم السنوي في كلّ من السنوات الثماني من هذه الفترات الخمس، فقد سجّل أدنى مستوى في فترة خاتمي بحوالي 16 في المائة، يليه أحمدي نجاد 18 في المائة ثمَّ مير حسين موسوي 20 في المائة، وحسن روحاني 22 في المائة وهاشمي رفسنجاني 25 في المائة. (ملاحظة: هذه الأرقام تختلف قليلاً حسب السنة التي نسمّيها بداية ونهاية الحكومة، ولكن في نهاية المطاف يكون التصنيف بهذا الشكل). تظهر هذه الأرقام أنه على الرغم من وجود تباينات بين أداء الحكومات واختلاف الظروف العامة والخارجية العديدة بالنسبة لهذه الحكومات، فإنَّ وجود معدل تضخم مؤلف من رقمَين كان السمة المشتركة لجميع هذه الحكومات، وإذا لم تحل هذه المشكلة، فلا يمكن تصور أفق واعد للاقتصاد الإيراني. هذا ويمكن تأليف كتب عدّة عن التبعات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية للتضخم. إذ أن جزءاً هاماً من المشاكل والسلوكيات الاجتماعية والأخلاقية السيئة في إيران على وجه التحديد يعود في جذوره إلى معدّل تضخم مؤلف من رقمَين.
ارتفاع الأسعار خلال المراحل الخمس
المرحلة    الأولى    الثانية    الثالثة    الرابعة    الخامسة
تضاعف مؤشر الأسعار مرات عدة    
4.05

    
5.87


    
3.22

    
3.62
    
4.79

2-    الإنتاج والاستثمار
وردت بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الجزء من التقرير في مقال للدكتور "آقامحمدي" عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي قدّمه في مؤتمر الخدمات المصرفية الإسلامية الشهر الفائت. في بعض الحالات يقارن هذا التقرير التطورات الحاصلة في دول أخرى، مما يقدّم تصوراً أكثر دقة حول الوضع في إيران.
توضح المقارنة التي يطرحها هذا التقرير حول التباينات بين الناتج المحلّي الإجمالي لإيران مع المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة على مدار الثلاثين عاماً الماضية أنها تعاظمت بشدّة. حيث بلغ الناتج المحلّي الإيراني (بسعر ثابت عام 2010) عام 1991م حوالي مائتَي مليار دولار في السنة، وزاد هذا المعدل قليلاً في السعودية، بينما بلغ في تركيا 70 في المائة أكثر من إيران. هذا وكان يصبّ هذا الوضع حتّى عام 2005 يعني نهاية عهد خاتمي في صالح إيران. وبعبارة أخرى، إيران والسعودية قريبتان من بعضهما الآخَر بنحو 400 مليار دولار، بينما يبلغ هذا المعدل في تركيا قرابة 600 مليار دولار. تبدأ الكارثة من عهد أحمدي نجاد. والآن في أفضل الحالات قد عُدنا إلى تلك الـ 400 مليار السابقة، بيد أن ثمة دول أخرى استمرَّت في نموها المتسارع. للوقوف بشكل أفضل عند هذه التطورات أعددنا رسمَين بيانيين حول الناتج القومي للفرد في البلاد وحصته من الاقتصاد العالمي لنفهم بشكل أفضل مسار الوضع في إيران على مدار فترات الحكومات العديدة. 
 
معدل صافي الدخل القومي للفرد طبق الأسعار الثابتة 2011 (مليون ريال)
كما يبدو منذ بداية حكومة الإصلاحيين شهد الناتج القومي للفرد في إيران ارتفاعاً واضحاً وحافظ نسبياً على نمو مستقر. ومنذ عام 2007 شهد منحنى نزولياً وتحوّل مسار الانحدار هذا منذ عام 2011 إلى ظاهرة مستقرة وحتّى السنة المنصرمة انخفض بنسبة 34 في المائة قياساً بعام 2007.
شكّل وصول معدل هبوط الناتج القومي للفرد على مدار 15 عاماً الأخيرة يعني منذ مطلع 2007 حتّى الآن إلى أكثر من 34 في المائة، أمراً مثيراً للاهتمام ومدعاة التأمل.
طبعاً لم يكن هذا الانخفاض بسبب اختلاف الحكومات بل إن فرض العقوبات والسمة العامة الحاكمة في اقتصاد البلاد اضطلعت بدور مؤثر وحاسم أيضاً.  
 
نصيب إيران من إجمالي الناتج المحلي استناداً إلى تعادل القوة الشرائية PPP
يُظهر هذا الرسم البياني بوضوح أن نصيب إيران في الاقتصاد العالمي شهد خلال الحرب الإيرانية العراقية ومرحلة تولي المهندس مير حسين موسوي منصب رئاسة الوزراء انخفاضاً حاداً. وفي مطلع عهد هاشمي رفسنجاني شهد ارتفاعاً ليعاود الانخفاض مجدداً، وفي نهاية المطاف لم يطرأ عليه تغييرٌ يُذكر. وخلال مرحلة خاتمي في البداية شهد نصيب إيران ارتفاعاً مستقراً ليبدأ مسار الانخفاض مع مطلع 2011 وما زال الأمر مستمراً. حيث فقد نصيبنا من الاقتصاد العالمي على مدار هذه الأربعين عاماً 60 في المائة تقريباً من قيمته.
 
إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالأسعار الثابتة عام 2010 (ملیار دولار)
يوضح هذا الرسم البياني أيضاً كيف عانينا من التخلف الاقتصادي مقارنة بالدول المجاورة لنا خلال حقبة الأصوليين.
 
وصف الوضع في إيران على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بين الاقتصادات الناشئة

يوضح هذا الرسم البياني أن مسار الاقتصاد الإيراني في عهدي هاشمي رفسنجاني وخاتمي كان يشبه إلى حد ما الاقتصادات الناشئة الأخرى، ولكن مع وصول حكومة أحمدي نجاد الأصولية إلى سدة الحكم، تباطأ مسار النمو الاقتصادي الإيراني وتأخر بشكل حاد عنهما.
ولفهم أسباب تراجع قدرة النمو الاقتصادي لإيران، ينبغي أن نتطرق إلى العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي؛ ففي إيران، على عكس جميع البلدان، بلغ معدل نصيب الكفاءة الإنتاجية في النمو خلال الخمسين عاماً الماضية صفراً وكان نصيب جودة العمالة صغيراً للغاية أيضاً. بينما اضطلع نصيب رأس المال الثابت بالدور الأكبر، والذي خضع لتأثير العوائد النفطية شديدة التقلب وغير المستقرة. وفي السنوات الأخيرة انخفض هذا المعدل إلى حد فقد معه قدرته على تعويض حتى معدل الاستهلاك السنوي!
 
مدى تأثير محددات النمو الاقتصادي خلال الفترة من 1970 إلى 2017 (نسبة مئوية)
بهره وري= الكفاءة الإنتاجية           سرمايه ثابت= رأس المال الثابت   
كيفيت نيروي كار= مدى كفاءة القوى العاملة          كميت نيروي كار: كميّة القوى العاملة

يوضح هذا الرسم البياني أن عامل الكفاءة الإنتاجية لم يساهم في النمو الاقتصادي الإيراني على المدى الطويل، بينما نجحت جميع الدول في هذا الصدد. بشكل عام هذا الوضع ناجم عن نظام التسعير والافتقار إلى أمن الاستثمار وعدم استقرار السياسات وانخفاض معدل مؤشرات أعمال الشركات الاقتصادية التابعة للدولة الناجم عن البنية العامة الرسمية الإيرانية. 
  
تكوين إجمالي رأس المال الثابت واستهلاك رأس المال بالأسعار الثابتة 2011 (ألف مليار تومان)
استهلاك رأس المال - - -            الاستثمارات -*-
3- التوظيف
يعتبر وضع العمالة من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان تباين أداء الحكومات في هذا المجال على مدى العقود القليلة الماضية كبيراً للغاية.

ارتفاع عدد العمال خلال الحكومات المختلفة
المرحلة الزمنية    ارتفاع عدد العاملين في كل مرحلة (مليون شخص)
1986 -1996    3.6
1996-2006    6.2
2006-2011    0.3-
2011-2016    2.1
2016-2020    0.9

لماذا إحصائيات التوظيف هامة؟ يكفي أن نقول إنه في الاقتصادات المتقدمة، يتم إحصاء عدد العاملين والإعلان عنه على أساس شهري وربع سنوي. حيث يعتبر إحصاء العمالة معياراً لتقييم لتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي ويشكل العمل جزءاً هاماً من هوية الشخص.
إذا أمعنّا النظر فقد كانت أفضل مرحلة للتوظيف في زمن الإصلاحيين، بينما كان الأسوأ وربما من الأفضل أن نقول إن أكثر الفترات كارثية هو زمن الأصوليين وأحمدي نجاد، حيث كان نمو العمالة يكاد يكون صفراً. أي أن عدد الوظائف المفقودة كان مساوياً تقريباً لعدد الوظائف التي جرى إستحداثها.
ولم يتسبب هذا الوضع في حدوث أزمة اقتصادية أو كان نتيجة لمثل هذه الأزمة فحسب، بل نتج عنه العديد من العواقب الاجتماعية أيضاً. فالتضخم المرتفع كافٍ لتدمير مجتمع أخلاقياً، إذا ما أضيف إليه إيقاف التوظيف والنمو الاقتصادي وتدمير البيئة.
تكمن أهمية هذه القضية في موضع آخر أيضاً. فقد دخلت إيران النافذة الديمغرافية  في مطلع الألفية الثانية. فقد بلغت نسبة السكان في الفئات العمرية النشطة (15 إلى 64 سنة) مقارنة بالأطفال وكبار السن أكثر من 70٪. وتتمثل سمة هذا الوضع في أن العمالة المتاحة تكون كبيرة ووافرة، كما أن نسبة المدخرات تتجاوز التكلفة ويزداد رأس المال البشري.
في مثل هذه الظروف ينبغي الاستفادة من هذا الوضع الخاص من خلال زيادة العمالة. لكن ثمة نقطة هامة هنا، ألا وهي إذا لم يتم استخدام هذه النافذة بعد مرور بضع سنوات، حيث تتغير هذه الفترة في مختلف المجتمعات، فإنها ستغلق إلى الأبد ولن يكون بالإمكان انتهاز هذه الفرصة لتغيير الاقتصاد. اللافت للنظر أنه منذ فتح هذه النافذة في إيران، والتي تزامنت مع عهد أحمدي نجاد، انتقلت إلى الصفر بدلاً من زيادة النمو الاقتصادي ومعدل التوظيف. وشكّل هذا الأمر أكبر كارثة بالنسبة لأداء الأصوليين في اقتصاد البلاد.
4- الفقر
شكلت قضية الحد من الفقر أهم الشعارات التي جرى ترديدها خلال الـ 42 سنة الماضية وما قبلها. الآن وبعد انقضاء هذه المدة ثمة فرصة مناسبة متاحة لتقييم مدى تحقيق هذا الشعار في الحكومة ككل، وكذلك خلال الفترات والحكومات المختلفة. الرسوم البيانية التالية مختارة من أحدث تقرير عن الفقر أعده الدكتور صالحي أصفهاني، وهو أحد الاقتصاديين الإيرانيين البارزين.
 
الشكل 3. انخفضت معدلات الفقر لمدة 20 سنة قبل أن ترتفع في عام 2014.

يظهر الرسم البياني ارتفاع معدل الفقر خلال مدّة الحرب، ليبدأ في الانخفاض مع بداية ولاية السيد هاشمي رفسنجاني. بالطبع، لم يحافظ هذا التراجع على وتيرة واحدة وشهد تقلبات وصعوداً وهبوطاً. وخلال فترة الإصلاحيين استمرَّ انحداره بمنحنى ثابت ومستمر، ووصل في المدن إلى معدلٍ منخفض مثير للاهتمام حيث بلغ 5 في المائة، ولو استمر نفس المسار، لكان الفقر قد اختفى من البلاد في مطلع عام 2011.
لسوء الحظ، توقف انخفاض معدل الفقر في عهد أحمدي نجاد، بل زاد في بعض الحالات. وفي أعقاب فرض العقوبات الأخيرة، بدأ بالارتفاع وشهد مساراً تصاعدياً.
 
الفقراء (الخط الأزرق)
الطبقة الوسطى (الخط الأخضر)
الطبقة الوسطى المتجهة نحو مستوى متدن (الخط البنفسجي)
الطبقة الوسطى المتجهة نحو مستوى مرتفع (الخط البرتقالي)


مسار تطور فئات الدخل خلال العقدين الماضيين
من الواضح أنه خلال فترة الإصلاحيين، ارتفع عدد أفراد الطبقة المتوسطة وفي المقابل انخفض عدد أفراد الطبقة الفقيرة. حيث اتخذ هذا الأمر خلال العقد الماضي لا سيما في مرحلة الأصوليين مساراً معاكساً.
النتيجة
لقد واجهنا تضخماً مؤلفاً من رقمين لعقود عدّة، وحُرمنا من النمو المستدام على المدى الطويل. كما شهد نصيبنا من الاقتصاد العالَمي انخفاضاً شديداً. لماذا أصبح حالنا على ما نحن عليه؟ أولاً ثمة قضايا بمعزل عن التطور والنمو الاقتصادي كانت تتربع على سلّم أولويات سَن التشريعات السياسية. وفي المحصلة كان الأشخاص الذين يتسلمون زمام الأمور يفتقدون للإدراك والمقدرات اللازمة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وتكمن النقطة الهامة هنا في أنَّ إيران عملت بشكل جيد في زيادة رأس المال الإنساني، لكنّها لم تكن فاعلة في توظيفه، وعززت لديه الرغبة في الهجرة. فنحن لا نهيئ الظروف من أجل النمو، إذ أن علاقاتنا السياسية تشهد توتراً بشكل دائم. لقد وجهت العقوبات الاقتصادية أكبر للضربة للناس، إذ تشير كافة المؤشرات والرسوم البيانية الاقتصادية إلى هذا الأمر. وقبل هذا فقد تسببت الاختلافات الهامة في البنية السياسية والاقتصادية في معاناتنا لأكثر من أربعة عقود من تضخم مدمّر مؤلَّفٍ من رقمَين. وفي المرحلة اللاحقة ألحقت العقليات غير العلمية وغير العقلانية، لا سيما في مرحلة الأصوليين 2004-2013 دماراً كبيراً بالاقتصاد وأحدثت خللاً في البنى الاجتماعية والاقتصادية. وفي نهاية المطاف عززت الفساد بشدة، ونشرت عدم الكفاءة ودمرت التوظيف وبددت عوائد النقد الأجنبي الكثيرة. فقد بددته بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لأنَّ جزءاً كبيراً من هذه العائدات لم يكن مجرد رغبة فحسب، بل تم تبديده، ونتيجة لذلك، لم يحدوا من الفقر، وزادوا معدّله، بينما كانت بحوزتهم أكبر عائدات من النقد الأجنبي في تاريخ إيران. ومن جهة أخرى فإن مؤشرات العمل في إيران منخفضة للغاية. ويكفي أن نلقي نظرة على العقدَين المنصرمين لنعرف كيف هبط مركز إيران في الحرية الاقتصادية من المركز /82/ إلى /160/. هذا الأمر إلى جانب كون الاقتصاد بيد الدولة وضعف اتخاذ السياسات وسيادة القانون شكلت أهم العوامل التي أوصلتنا إلى الوضع الراهن.
هذا هو وضع متغيرات الاقتصاد الكلية لدينا على مدى العقود الأربعة الماضية. قد ننظر إلى بعض الحالات الثانوية فتظهر مكاسب مثيرة للاهتمام. ولكنَّ الاقتصاد من خلال متغيراته الكلية التي جرت مناقشتها هنا هو الذي يصدر الحكم وليس القضايا الصغيرة والثانوية.
إن حدوث أي تغيير فرعي ينبغي أن ينعكس في قضاياه الكلية. ومما لا شك فيه إن حكومة الإصلاحيين كانت أكثر نجاحاً بكثير من جميع الحكومات الأخرى، وفي النقطة المقابلة كان لِحكومة الأصوليين سجل أكثر سلبية من الحكومات الأخرى. لا سيما عندما ننظر إلى عائدات النقد الأجنبي لهذه الحكومات، فيصبح هذا السجل السلبي أشد وضوحاً. إذا كان لأصدقائنا الأصوليين انتقادات على هذا التقرير فنحن على أهبة الاستعداد للإفادة منها. على الرغم من أننا نأمل ألا تسلك الحكومة الأصولية الجديدة المسار الفاشل الذي سلكته الحكومة السابقة والتي تبدو نهايته مظلمة بشكل واضح.........لقراءة المزيد

 

 

 

 

 

 


Legal Note:

Publishing this material has been funded by Rewaq Baghdad Center of Public Policy; however the views expressed in this document do not reflect the Center’s official policies nor its opinions.
تم تمويل نشر هذه المادة من قبل مركز رواق بغداد للسياسات العامة. لكن الآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تعكس سياسات المركز الرسمية ولا آراءه.