تهريب النفط فساد دائم وسرقة للأجيال.

تاريخ النشر:
2022 تشرين الثاني 24

إعداد : د. حيدر الخفاجي

يمثل القطاع النفطي الشريان األساسي لالقتصاد العراقي حيث ان 93 الى 
96 % من ميزانية العراق تعتمد على واردات تصدير النفط الخام. ويلعب 
العراق دورا مهما في صناعة النفط والطاقة حول العالم حيث يبلغ 
االحتياطي النفطي المثبت أكثر من 145 مليار برميل وتمثل هذه النسبة 
أكثر من 11 % من احتياطيات العالم ويبلغ انتاج النفط في العراق حوالي 5.4
مليون برميل يوميا وتبلغ قيمة الصادرات النفطية من 8.3 الى 4 مليون 
برميل وبهذه القيم يعتبر العراق السادس عالميا في انتاج النفط والثاني 
ضمن منظمة أوبك التي تتحكم ب 30 % من احتياجات العالم للنفط الخام.
كمية اإلنتاج النفطي العالية أدت الى ظهور عمليات تهريب للنفط الخام 
بصورة غير قانونية حيث ان السبب الرئيسي لهذه العمليات يرجع الى عدة 
أمور منها أمور سياسية وتنظيمية من خالل :-
1_عدم تكاملية العالقة بين المركز واالقليم وكثرة االختالفات السياسية .
2_كثرة المنافذ الحدودية الغير مرخصة في اإلقليم مع تركيا وكذلك عدم 
السيطرة على الحدود والمنافذ االخرى بصورة تامة .
تقدير موقف 2022,November مقـال
باإلضافة الى األسباب أعاله هنالك أمور فنية تخص عدم السيطرة على 
العدادات التي تنصب على خطوط نقل النفط الخام حيث ان هذه العدادات 
غالبا تكون درجة حساسيتها قليلة وخصوصا ان عمليا التهريب تتم بصورة 
متقطعة وليست مستمرة من خالل انابيب ذات اقطار صغيرة مقارنة بقطر 
الخط الرئيسي لذلك من الصعب التحسس بهذه الحالة فنيا اال من خالل 
عدادات حساسة ودقيقة تربط بصورة متصلة مع النظام ومركز العمليات 
لمتابعة حالة االنابيب بصورة مستمرة.
تاريخ عمليات تهريب النفط: -
هناك من يضن ان عمليات تهريب النفط العراقي مقتصرة على فترة ما بعد 
2003 اال ان هذا التصور خاطئ حيث عمليات التهريب موجودة مسبقا ولكن 
بكميات قليلة جدا بسبب ضعف اإلنتاج العراقي والحصار المفروض آنذاك 
وبسبب قوة الدولة والقانون. بعد 2003 وسقوط النظام البائد بدأت تستفحل 
عمليات التهريب وتزداد وكلما زادت اسعار النفط زادت عمليات التهريب الن 
زيادة األسعار سوف توفر جذب لمافيات التهريب من خالل ما يحققوه من 
أرباح طائلة من بيع النفط ومشتقاته. 
تقدير موقف 2022,November مقـال
عقوبة تهريب النفط والمشتقات النفطية 
حاول المشرع العراقي ان يحد من عمليات التهريب للنفط الخام والمشتقات 
النفطية من خالل وضع القوانين والعقوبات التي من شأنها ممكن ان تمثل 
رادع لكل من تسول له نفسه الضرر باقتصاد العراق من خالل هذا الشريان 
المهم فتم تشريع قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 حيث 
فرضت عقوبات حسب نوع الجريمة وكما يلي :-
1_حددت المادة الثالثة أوال من القانون عقوبة الحبس والسجن او غرامة 
المسبب بالتهريب بخمس اضعاف ثمن المادة المهربة وهذه العقوبة غالبا 
تخص األشخاص اللذين يتم القبض عليهم بجريمة التهريب للنفط 
والمشتقات النفطية .
2_حددت المادة السادسة أوال بعقوبة المتسبب بأضرار المنشئات النفطية 
وخطوط نقل النفط الخام بقانون مكافحة اإلرهاب وهذه المادة تشمل 
األشخاص اللذين يتعدون على المنشئات النفطية وبالتالي تمثل أي شخص او 
جهة تعتدي وتسرق من خطوط نقل النفط الخام .
تقدير موقف 2022,November مقـال
بالرغم من وضوح عقوبة التهريب في القانون اال ان عمليات التهريب 
والسرقة بقيت مستمرة وذلك يرجع الى عدة أسباب :
1_سيطرة مافيات متنفذة على عمليات التهريب كما الحظنا من خالل 
عملية التفكيك األخيرة التي كانت تظم جهات تنفيذية مسؤولة عن حماية 
هذا القطاع .
2_البيروقراطية التي تتحكم بكل مؤسسات ومفاصل الدولة .
3_ضعف القانون في بعض األحيان حيث ان لهذه اللحظة هناك تجاوزات 
سكنية بالقرب من خطوط نقل النفط الخام في داخل الحقول النفطية 
وخارجها .
4_فرق األسعار بين اإلقليم وتركيا وبين المركز والدعم ألسعار الوقود 
والنفط األسود تمثل عنصر جذب للمهربين لما يحققونه من فوائد اقتصادية 
من خالل التهريب .
مما تقدم أعاله نالحظ ان أسباب استمرار عمليات التهريب وسرقة النفط 
العراقي تتضمن جوانب تنظيمية وتنفيذية وتشريعية وفنية وللحد من هذه 
الظاهرة يجب العمل على جميع الجوانب أعاله .
تقدير موقف 2022,November مقـال
الخطوات الحكومية لمكافحة التهريب :-
حاولت الجهات الحكومية مكافحة التهريب عن طريق مالحقة األشخاص 
المتورطين وغلق محطات الوقود الغير ملتزمة لكن لم تتم السيطرة بصورة 
تامة ولم تحقق هذه العمليات نتائج ملموسة على ارض الواقع الن بعض 
مافيات التهريب متجذرة داخل الدولة كما الحظنا من خالل عملية الكشف 
األخيرة. وكذلك الن مكافحة التهريب تتطلب تغيير الظروف التي تسمح 
بالتهريب وليس مكافحة األشخاص والنواتج.
في هذا الصدد حاولت الورقة البيضاء الحكومية في الحكومة السابقة ان 
تبين بعض المشاكل التي يعانيها هذا القطاع ومحاولة إصالحها من خالل 
إعادة النظر في االلية المتبعة حاليا لتسويق النفط األسود والمشتقات 
النفطية وكذلك اتمتة قطاعات التوزيع والتصفية وتغيير الية الدعم ولو تم 
تطبيق هذه الخطوات بصورة صحيحة من قبل اشخاص مهنيين لكنا قد 
الحظنا تغيير ملحوظ في هذا الملف لكن لألسف لم ن ر خطوات حقيقة 
لتطبيق مفردات هذه الورقة وبقيت هذه القطاعات رهينة المشاكل . 
تقدير موقف 2022,November مقـال
هل عمليات التهريب تشمل النفط الخام فقط ؟؟
هناك من يعتقد ان عمليات التهريب تشمل النفط الخام فقط ولكن هذا 
االعتقاد خاطئ فبإلضافة الى النفط الخام هناك عمليات تهريب مستمرة 
للمشتقات النفطية والنفط األسود نتيجة اختالف األسعار بين دول الجوار 
واالقليم وبين المركز حيث ان فرق األسعار والدعم للوقود والمشتقات 
النفطية حيث ان قيمة الدعم للنفط األسود والمشتقات تصل الى 60 بالمئة 
من سعرها الحقيقي وهذا الرقم يمثل عامل جذب أساسي لنمو وازدهار 
عمليات التهريب من خالل المبالغ الطائلة التي يتم الحصول عليها. وعند 
مقارنة االضرار االقتصادية من عمليات تهريب المشتقات النفطية مع النفط 
الخام فتمثل األخيرة نسبة بسيطة وذلك الن كميات انتاج النفط الخام 
معروفة ومحسوبة وكميات التصدير محسوبة وكميات االستهالك المحلي 
محسوبة باإلضافة الى ان هناك عدادات منصوبة على خطوط النقل لذلك ال 
يمكن سحب كميات كبيرة من خطوط النقل ألنها سوف تكون محسوسة 
من قبل الجهات الفنية في وزارة النفط. وبالتالي عمليات التهريب تكون 
متقطعة وبكميات نسبيا بسيطة مقارنة بما يتم ضخه في االنابيب النفطية. 
فيما يلي مقارنة بكميات التهريب واالثر االقتصادي بين المشتقات النفطية.
تقدير موقف 2022,November مقـال
نوع المادة نسبة التهريب
) بصورة تقريبية (
الكميات 
)تقريبيا (
األثر االقتصادي 
)مليون دوالر \يوم(
3 برميل 40000 % 1 الخام النفط- 1
1.5 لتر 4000000 % 15 البنزين- 2
2.4 لتر 3000000 % 10 الغاز زيت- 3
2.8 طن 6000 % 25 االسود النفط- 4
مما تقدم أعاله نالحظ ان الكميات المهربة من المشتقات النفطية والنفط 
األسود تكلف الدولة مبالغ أكبر مقارنة بالنفط الخام باإلضافة الى ان عملية 
كشف تهريب المشتقات النفطية تكون أصعب بكثير مقارنة بالنفط الخام 
الن عمليات تهريب المشتقات تكون بعد منافذ التوزيع وتبوب كاستهالك 
محلي. باإلضافة الى ان عقوبة تهريب المشتقات النفطية اقل مقارنة 
بالنفط الخام الن تهريب النفط الخام يتطلب تجاوزا على خطوط نقل النفط 
الخام وتكون عقوبته حسب المادة السادسة أوال. باإلضافة الى الخسارة أعاله 
في النفط األسود هناك خسارة إضافية حيث ان النفط األسود هو ليس نفط 
ثقيل او مخلفات حيث يحتوي على مركبات خفيفة عالقة لذلك يتم إعادة 
تكريره في اإلقليم ويباع مشتقات نفطية حيث يحتوي بحدود 60 الى 70
بالمئة مشتقات نفطية بسبب قدم المصافي حيث ننتج حاليا حوالي 17
مليون لتر بنزين من 800 الف برميل نفط خام بينما في الحقيقة يجب ان 
تقدير موقف 2022,November مقـال
يكون حوالي 55 مليون لتر على فرض كل برميل يعطي 70 لتر بنزين )عالميا(
وبذلك تقدر الخسائر من هذه الجانب حوالي اكثر من 2.2 مليون دوالر يوميا . 
اين تحدث عمليات التهريب ومن اين : -
لفهم ومعرفة مواقع عمليات التهريب وفي أي مرحلة يتوجب ان نلقي 
نظرة على تسلسل العمليات التي يمر بها النفط الخام بدأ من اإلنتاج وصوال 
الى المستهلك النهائي وكما موضح في المخطط التالي حيث اذ يالحظ في 
الشكل ادناه ان عمليات تهريب النفط الخام تحدث في خطوط النقل منها 
الخط االستراتيجي الرئيسي الذي يمر من جنوب الى شمال العراق ومرتبط 
بخطوط ثانوية باإلضافة الى خطوط النقل الثانوية من الحقول الجنوبية الى 
موانئ التصدير حيث تنتشر مجاميع التهريب في مناطق وسط وجنوب 
وشمال العراق )نفط اإلقليم( حيث تنقل الى دول الجوار من منافذ غير 
رسمية. 
تقدير موقف 2022,November مقـال
شكل رقم )1 -: )تسلسل عمليات النفط الخام والمشتقات النفطية بشقيها 
االستخراجي والتكريري
حيث حسب اخر االحصائيات يبلغ انتاج النفط في اإلقليم حوالي 450 الف برميل 
منها 200 الف تكاليف انتاج و 250 الف تباع بصورة غير رسمية عن طريق تركيا.
اما عمليات تهريب المشتقات النفطية فتتم من خالل منافذ التوزيع او من 
خالل المستفيدين فبعض المشتقات تهرب من قبل أصحاب المعامل اللذين 
يحصلون على النفط األسود مدعوم بنسبة أكثر من 65 % وكذلك عن طرق 
بعض أصحاب المولدات اللذين يحصلون على زيت الغاز بسعر مدعوم يصل الى 
25 % بالمية من سعره العالمي وبالتالي تمثل عملية تهريب المشتقات 
النفطية سوق مشجعة لشبكات ومافيات التهريب لما فيها من فوائد مالية 
هائلة.
تقدير موقف 2022,November مقـال
شكل رقم )2 -: )خارطة العراق موضح عليها مواقع خطوط نقل النفط الخام 
الرئيسية والثانوية 
االستنتاجات: -
1_األثر االقتصادي وما يتم فقدانه جراء تهريب المشتقات النفطية والنفط 
االسود يمثل ضعف ما يتم خسارته جراء تهريب النفط الخام .
تقدير موقف 2022,November مقـال
2_عملية دعم الوقود غير المنظمة تمثل السبب الرئيسي الزدياد حاالت تهريب 
المشتقات النفطية . 
3_مافيات تهريب النفط الخام والمشتقات منتشرة في كل العراق وليس في 
الجنوب فقط .
4_هناك ملفات أخرى يمكن ان تفتح إذا تم تعميق التحقيق وتقصي الحقائق 
من خالل األشخاص اللذين تم القبض عليهم في شرطة الطاقة منها ملفات 
حمايات الشركات األجنبية وغيرها . 
5_عدم تنظيم العالقة بين المركز واالقليم باإلضافة الى فارق السعر ساعدت 
على ازدياد اعمال تهريب الوقود والنفط الخام . 
التوصيات: -
1_تعديل قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومعاملة الشخص الذي 
يقوم بعملية التهريب بقانون مكافحة اإلرهاب ليمثل رادع لألشخاص اللذين 
يعملون بهذا الموضوع .
2_تنظيم عملية دعم الوقود وجعلها لفئات محددة وبصورة الكترونية 
وبكميات بسيطة للسيطرة على عمليات تهريب المشتقات والنفط األسود .
تقدير موقف 2022,November مقـال
3_الغاء الدعم لمعامل الطابوق او جعله حسب االستهالك عن طريق عدادات 
الكترونية تربط بعد الخزانات وغير قابلة للتالعب .
4_تنظيم العالقة بين العراق وتركيا ومحاولة إيجاد صيغة تضمن مكافحة 
المصافي وشبكات تهريب النفط العراقي في تركيا وتوحيد الجهود في هذا 
الموضوع .
5_نصب عدادات الكترونية حساسة مع كاميرات حرارية في نقاط معينة على 
طول خطوط النقل مع ضرورة إزالة التجاوزات على المواقع النفطية وخطوط 
النقل الرئيسية والثانوية . 
6_إيجاد آلية تمويل حقيقية لتطوير المصافي واستثمارها بصورة امثل .
المصادر : -
www.oil.gov.iq -1
2 -شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية 
3 -وكالة الطاقة الدولية 
4 -جريدة الوقائع العراقية ...لقراءة المزيد