تحظی أحداث العراق بأهمیة کبیرة في الصحافة الإیرانیة ولهذا السبب تناولت الصحف الإيرانية الانتخابات البرلمانية المبكرة العراقیة في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و 13 أكتوبر/تشرين الأول. لكن خلافا للانتخابات السابقة، لم تنشر الصحف السياسية الرئيسية هذا الحدث على صفحاتها الأولى، وبدلا من ذلك تناولت الصحف أداء البرلمان الإیراني وعدم وفائه بالوعود والشعارات التي نادى بها منذ تشكيله قبل أكثر من عام. لكنها غطت الصحف في القسم الخاصة بالشؤون الدولية والدبلوماسية التطورات المتعلقة بالانتخابات العراقية. وصدرت تقاریر ومقالات کثیرة حول أسباب تدني مستوى المشاركة في الانتخابات البرلمانیة وتداعياتها على مستقبل العراق في عدد کبیر من الصحف الإصلاحیة والأصولیة بحیث خصصت کل صحیفة أکثر من تحلیل في عدد واحد منها.

الانتخابات البرلمانیة العراقیة في الصحف الإصلاحية

کتب الصحفي الإیراني الإصلاحي، أحمد زيد أبادي مقال بعنوان "ترحيب بارد من العراقيين" في صحيفة "إعتماد" الإصلاحیة. یقول الکاتب الانتخابات البرلمانية العراقية حرة ونزيهة من كل الوجوه. حرة لأن جميع الأشخاص والأحزاب والجماعات السياسية من أي طائفة أو دين لهم الحق في الترشح لمنصب أو تقديم قائمة المرشحين للترشح في البرلمان. ونزيهة لأن جمیع الأشخاص والأحزاب لديهم نفس الحقوق في الترويج لأسمائهم أو القوائم الانتخابية التي يدعمونها، ولا يواجهون قوانین ولوائح تمييزية. إلا أن الانتخابات البرلمانية قوبلت باستقبال بارد من قبل الشعب العراقي، ولم يصوت أكثر من 41 بالمائة من الناخبين المؤهلين. ويشير هذا المستوى من المشاركة إلى أن العديد من العراقيين فقدوا الأمل في فعالية النظام الديمقراطي لبلدهم ولا يرون أن وجود أو عدم وجود صناديق الاقتراع أمر حاسم في تحديد مصيرهم.

اما صحیفة "شرق" الإصلاحية فقد نشرت مقالاً تحت عنوان "العراق في دوامة المعاناة" بقلم المحلل في شؤون الشرق الأوسط، محمد علي دستمالي قالت فیه: خلافا للتوقعات، لم يبد الشعب العراقي رغبة كبيرة في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وإن إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية يحمل رسالتين مهمتين: الأولى، أن معظم التيارات والأحزاب السياسية قد خلقت صورة من خلال تكرار نفس النتائج كما كانت من قبل، والتي لا توجد فيها فرصة كبيرة لتغيير التوازنات السياسية والحزبية. ثانياً، كانت نسبة التصويت أقل مما كانت عليه في الفترة السابقة، حيث بلغت 41 في المائة، مما يشير إلى أن 60 في المائة على الأقل من الناخبين العراقيين ليسوا سعداء بالنسيج السياسي ولديهم أمل ضئيل. وأشار دستمالي إنّ نظرة على التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية في العراق خلال السنوات الأخيرة تكشف حقيقة أن أزمة العراق ليست نتيجة وجود قوات الاحتلال الأمريكية، ولا الأضرار الناجمة عن الإرهاب، ولا التدخل الأجنبي، ولا حتى الخلافات العرقية وقضايا مثل استفتاء اقليم كوردستان. وما يتجلى في العراق أكثر من أي ظاهرة سلبية أخرى هو الفساد المالي العميق وواسع النطاق وعدم كفاءة السلطات، وعدم وجود استراتيجية تنموية، والارتباك في تحديد الاتجاه الاقتصادي للبلاد. وخلال الثمانية عشر عاما الماضية، لم يحل العراق حتى المشاكل البسيطة کأزمة انقطاع التيار الكهربائي، ولا يزال من الصعب توفير الكهرباء ومياه الشرب في جميع المحافظات. وفي الخاتمة یقول الکاتب إن تشكيل الحكومة وبناء الدولة في العراق وصعود وسقوط الأحزاب والشخصيات لقد خلقت دوامة من الأزمة تشير إلى أنه لا أمل في حدوث تغيير جذري وحقیقي.

واما صحیفة "أرمان ملي" الإصلاحیة نشرت مقالاً بعنوان "هل بدأ العراق بالابتعاد عن إيران؟" بقلم المحلل السياسي، محمد علي بصيري، تساءل فيه هل أصبح العراق بعيدا عن إيران؟، معتقدا أن نوعا من الابتعاد قد حصل بالفعل، وتعود الأسباب في الضغوط الأميركية، والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وبالتالي تقيد نشاط طهران وعلاقاتها مع دول الجوار .وذكر بصيري أن إيران لم تكن ناجحة في تحسين صورتها لدى الراي العام في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن منافسي إيران استطاعوا ملأ الفراغ الإيراني، والعمل على نشر "الإيرانوفوبيا" لدى دول المنطقة، وهو ما كان سببا في ابتعاد الدول عن إيران. كما انتقد الكاتب اهتمام إيران بطيف واحد من الفرقاء السياسيين في دول المنطقة، والأمر الذي أدى إلى أن تتخذ الأطياف الأخرى موقفا مضادا من طهران وسياساتها. وفي النهاية يقترح الکاتب من أجل تحسين العلاقات مع العراق، من الضروري أن تركز إيران على مبادئ کالأمن المشترك حتى لا تضعف علاقات طهران - بغداد في المستقبل.

"الانتخابات العراقية والتوازنات السياسية الجديدة" عنوان مقال کتبه المحلل السياسي، حسن هاني زاده لصحیفة "أرمان ملي" الإصلاحیة. یقول هاني زاده في مقاله يبدو أن المعادلات السياسية في البرلمان العراقي آخذة في التغير، ومجموعات من خلف الكواليس تحاول هندسة وتشكيل العملية الانتخابية لصالح الأطياف العلمانية والتيارات السياسية غير المنحازة للمرجعیة الشیعیة. وهكذا تظهر النتائج الأولية للانتخابات أن الشعب العراقي والناخبين سئموا كثيرا من الشخصيات التقليدية التي ظلت في السلطة منذ ثمانية عشر عاما ویريدون التغيير. لكن التغييرات التي حدثت في البرلمان العراقي المستقبلي تظهر بطبيعة الحال أن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية القوية لعبت دوراً مؤثراً في توجيه الناخبين وهندسة الرأي العام. لذلك، التواجد المشبوه لبعض الشخصيات العلمانية والمناهضة للدين في هذه الانتخابات وعملاء حزب البعث الذين شاركوا فيها مثل خالد سلطان هاشم، نجل وزير دفاع النظام البعثي وأكثر الشخصيات المكروهة في العراق، خاض الانتخابات وشكل ائتلافًا ضد التيار الشيعي بالكامل. لذلک يمكن القول ان البرلمان العراقي المقبل سيكون علمانياً ومعارضاً للحشد الشعبي والتيارات الشعبية.

وتناولت صحیفة "شرق" في تقرير بعنوان "الکاظمي، رئيس الوزراء الذي مقتدى يحتاج إليه" قالت فیه: مع مقاطعة الانتخابات من قبل 60 بالمائة من العراقيين والتي معظمهم غير راضين عن أداء الحكومة، أصبح مقتدى الصدر شخصية حاسمة في مستقبل العراق السياسي. فأحد أقارب مقتدى الصدر يقول، سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر، نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وناصر الربيعي أحد قادة التیار الصدر، إلى جانب مصطفى الكاظمي، من بين المرشحين الأكثر حظا الذين يرشحهم مقتدى الصدر. لكن العديد من المراقبين السياسيين يعتقدون أنه في ظل الوضع الحالي في العراق، سيضطر الصدر إلى ابقاء مصطفی الكاظمي في منصبه. فإن الكاظمي يحظى بشعبية كبيرة بين الشعب وحتى المحتجين العراقيين لأنه لا ينتمي لدولة ثالثة أو تيار معين، وحتى نوري المالكي وهادي العامري يؤيدانه ضمناً رغم معارضتهما له. كما ستساعده التحالفات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف "التقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، على البقاء في منصبه. وعلى الرغم من أن الكاظمي صرح عدة مرات أنه لن يترشح مرة أخرى، إلا أن سياساته خلال الأشهر القليلة الماضية تعد مؤشراً على جهوده للفوز بمنصب رئيس الوزراء. لاسیما يتمتع الكاظمي بدعم دولي وإقليمي ويعتقد الكثيرون، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي، أنه الخيار الأفضل للحفاظ على الهدوء النسبي في العراق. ويبدو أن هذا التصور موجود أيضاً بين القوى الوطنية العراقية والساسة العراقيين المؤثرين في البلد.

"المقاطعة قوّت الصدر" عنوان مقال کتبه شهاب شهسواري لصحیفة "إعتماد" الإصلاحیة. یقول الکاتب وفقاً لتوقعات والتنبؤات ما قبل الانتخابات واستطلاعات الرأي، فإن مقاطعة الانتخابات وتراجع الإقبال سيعود بالفائدة على الکتل الکبیرة في البرلمان الحالي. لهذا السبب فاز ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بالانتخابات البرلمانیة بـ19 مقعداً أكثر من الدورة البرلمانية السابقة. مقتدى الصدر الذي أصبح أحد السياسيين الرئيسيين في العراق منذ عام 2005 بانتخاب إبراهيم الجعفري وكان صانع القرار الرئيسي في السنوات الأخيرة في انتخاب رئيس الوزراء، الآن لديه الفرصة لترشيح أحد مؤيديه وأقاربه رئيساً للوزراء بشكل مباشر. لکن امتلاك ثلث المقاعد في البرلمان يعني أن الصدر سيكون أمامه طريق متعرج بعد هذه الانتخابات للتفاوض مع الأحزاب والتحالفات الأخرى لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وکتب المحلل السياسي جلال خوش جهره مقالاً لصحیفة "ابتکار" الإصلاحیة حمل عنوان "إيران والاضطرابات في دول الجوار" قال فیه: تحذر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية طهران من أن الوضع في جارة إيران الجنوبية الغربية سيصبح أكثر فوضوية مما هو عليه. لإن تدني نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات ونتائجها لن يؤدي إلى إقامة وتشکیل حكومة قوية وذات مصداقية في هذا البلد وخلق نظرة مشرقة ومبشرة بالأمل. إن هزيمة التيارات العراقية التقليدية، بما في ذلك الجماعات الإسلامية ذات الانتماءات الحزبية، في الانتخابات لها معنيان واضحان؛ أولاً، تغير المشهد السياسي العراقي. وثانيا؛ من الآن فصاعداً، لم يعد من الممكن اعتبار النخب التقليدية شخصيات مؤثرة في التأثير على التطورات في العراق. ویقول الکاتب من حق الشعب العراقي التمتع بفوائد سقوط النظام البعثي، حيث أنه منذ عام 2005 عانى من الحروب، وانعدام الأمن، والفقر، والفساد الحكومي وانعدام الرفاهية وتكلفة القتال بين الفصائل المتناحرة. وقد تكون الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق المفتاح لكسر الجمود في الاضطرابات المزمنة في البلاد، إذا آمن الجيل المحتج بإرادة منظمي هذه الانتخابات. لکن هذا لم يحدث، والحكومة العراقية المستقبلية بالتأكيد، مع أي مزيج محتمل، لن تكون قادرة على تغيير وجهة نظر الناس.

"بغداد - طهران بانتظار نتائج الانتخابات" عنوان مقال کتبه ‌روح‌ الله نخعي لصحیفة "شرق" الإصلاحیة یقول فیه: الوضع الخاص في العراق يضع البلاد في وضع يمكنه من خلق العديد من الفرص السياسية والاقتصادية لإيران وتقديم حلول للقضايا البيئية والمائية، لاسیما في جنوب غرب إيران، ومن ناحية أخرى يمكن أن يخلق مشاكل إضافية لطهران. الاحتمال الثاني، خاصة في ظل الوضع الذي أصبح فيه شرق وشمال غرب إيران مصدراً لتحديات خطيرة للبلاد، يجعل طهران تتابع الانتخابات العراقية عن كثب. ویقول الکاتب أن المحادثات الإقليمية ومحادثات طهران والرياض، وتعاون البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والتحديات البيئية، وقضية المياه وجرف المياه في جنوب غرب إيران من بين القضايا التي يمكن أن يكون لمصير هذه الانتخابات تأثير إيجابي أو سلبي عليها ويضيف إلى تحديات السياسة الخارجية الإيرانية أو يزيلها منها.

الانتخابات البرلمانیة العراقیة في الصحف الأصولیة

كتب المحلل السياسي، سعد الله زراعي في مقال بعنوان "نقاط حول الانتخابات البرلمانیة العراقیة" في صحيفة "كيهان" الأصولية یقول فیه: ان الانتخابات البرلمانية العراقية جرت بمشاركة نحو 44 بالمائة ممن لديهم بطاقة مشاركة في الانتخابات. وتعتبر هذه المشاركة في العراق مناسبة في ظل هذه الظروف، خاصة إن في الدول العربية التي تجري فيها انتخابات، لا تتجاوز مشاركة الشعب هذا الحد. ویعتقد الکاتب الانتخابات الأخيرة كانت ساحة لظهور بعض الأطراف بمظهر قوي، وبعض الأطراف الأخرى ظهرت ضعيفة، فيما اختفت بعض الأطراف الأخرى عن المشهد السياسي نهائيا. ویقول الکاتب أن إجراء الانتخابات البرلمانیة المبکرة في موعدها المحدد وعدم تأخيرها إنجاز مهم للعراقيين ونظامهم السياسي. لكن أن هذه التغييرات والتحولات لن تكون كبيرة بحيث تقود إلى تشكيل "عراق جديد"، إلا أنه من شأنها أن تقود إلى خلق أجواء جديدة في العراق. ومن المأمول أنه في البيئة الجديدة، سيكون الطرفان أكثر قدرة على التحرك نحو التفاهم وإنشاء حكومة قوية وفعالة وخاضعة للمساءلة.

من جهتها کتبت صحیفة "جام جم"، الأصولية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تقریرا تحت عنوان "البرلمان العراقي معقل للمقاومة" قالت فیه: مع إعلان نتائج الانتخابات العراقية اتضح مرة أخرى أن غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي قد مُنحت لجماعات تعارض الوجود العسكري الأمريكي وتدعم خطاب المقاومة. فالقاسم المشترك بين الجماعات والائتلافات کفتح ودولة القانون وسائرون وغيرها هو معارضة وجود المحتلين في المنطقة. لذلك، بعد إعادة تشكيل البرلمان، يبدو أن المطلب المسمى بانسحاب الولايات المتحدة من العراق سيعاد النظر فيه من قبل النواب.

وکذلک نشرت صحیفة "جام جام" الأصولية مقالاً حمل عنوان "إخراج الولايات المتحدة من مستقبل العراق" قالت فیه: مما لا شك فيه أن الانتخابات الأخيرة في العراق والنتائج التي تم الحصول عليها تعني هزيمة سياسية - أمنية لواشنطن في بغداد. خاصة وأن البيت الأبيض عارض إجراء انتخابات في العراق وأعلن هذه المعارضة علناً. كما أظهرت نتائج الانتخابات أن معظم الفائزين في الانتخابات الأخيرة يعارضون وجود المحتلين الأمريكيين في العراق. وبغض النظر عن النهج التكتيكي لهذه الجماعات والاختلافات التي توجد في بعض الأحيان في هذا الصدد، فإن القاسم المشترك في رؤيتهم الاستراتيجية هو العراق بدون المحتلين. نقطة أخرى تعود إلى قضية الفوضى وغياب الحكم في العراق. من الواضح أن تشكيل حكومة قوية في العراق بعد المشاورات بين الكتل النيابية المختلفة والنواب الفائزين ستواجه واشنطن عقبات صعبة لزعزعة استقرار العراق من خلال تعزيز الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وكتبت صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران في تقرير بعنوان "الانتخابات الباردة في العراق" قالت فیه: على الرغم من الدعاية والدعوات المتكررة من قبل الأحزاب والتيارات الدينية العراقية للشعب للمشاركة في الانتخابات النيابية، كانت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات مخيبة للآمال. ومع ذلك، يمكن القول أن مصطفى الكاظمي يمكن اعتباره من أنجح الشخصيات السياسية خلال التطورات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة. نجح الكاظمي في إدارة العراق في واحدة من أكثر الأوقات حرجاً في تاريخ العراق، دون ارتباط كبير بأي من الأحزاب الرئيسية وتمكن من إرساء استقرار سياسي مقبول لمدة أکثر من عام تقريباً. ومصير الكاظمي يعتمد الآن على الثقل السياسي للبرلمان الجديد. والتیار الصدري الذي يعتبر حالياً الفائز في الانتخابات من المجموعات الموالية للكاظمي. وتجدر الإشارة، إلى أن التيار لديه 80 مقعداً فقط ويحتاج على الأقل 40 إلى 50 مقعداً إضافياً لتعيين رئيس للوزراء. بعبارة أخرى، لا يزال الصدريون، رغم ثقلهم السياسي الكبير، غير قادرين على تنفيذ خططهم دون التفاعل مع التيارات السياسية الأخرى. إذا اتفق التيار الصدري مع ائتلاف فتح (هادي العامري) وقوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم)، يمكن اعتبار تمديد الكاظمي رئيساً للوزراء أمراً سهلاً. لكن إذا لم يتم تشكيل مثل هذا الائتلاف، فسيتم تمهيد الطريق لخيارات أخرى مثل نوري المالكي أو فالح الفياض.

وكتبت صحيفة "كيهان" الأصولية في تقرير بعنوان "من الصفر إلى المائة الانتخابات البرلمانية العراقية" قالت فیه: ضعف الإقبال، والإعلان عن فوز التيار الصدري، واحتجاج التيارات السياسية المختلفة على النتائج واحتمال التزوير من الأمور التي تعقد الانتخابات البرلمانية العراقية وتضع المستقبل السياسي لهذا البلد في حالة من الغموض. وأثار إعلان نتائج الانتخابات ردود فعل كثيرة. شدد مقتدى الصدر، في كلمة أعلن فيها فوز مرشحيه في الانتخابات، على محاربة الفساد وقال "يجب ان تكون الاسلحة في يد الحكومة ولا يجب استخدامها خارج اطار العمل". إلا أن بعض قادة الأحزاب، بمن فيهم الفتح، انتقدوا بشدة نتائج الانتخابات، لكن هذه الاتهامات قوبلت برد فعل من المفوضية العراقية العليا للانتخابات. وكتبت صحيفة كيهان في النهایة يبدو أنه في ظل الاحتجاجات التي نتجت عن هذه الانتخابات، فإن المناخ السياسي في العراق سيخضع لتغييرات في الأيام المقبلة، ولن ينتج عنها سوى أجواء أكثر تعقيدًا. 

النتیجة

کانت الانتخابات البرلمانية العراقية من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف السياسية الإيرانية في الأسبوع الماضي. وقد كان موضوع الانتخابات العراقية أكثر تركيزا في الصحف الإصلاحية وبدرجة أقل في الصحف الأصولية. في غضون ذلك، كان التركيز الرئيسي للصحف الإصلاحية على قضية مقاطعة الانتخابات وانخفاض قياسي في إقبال الناخبين على التصويت بالانتخابات، مشيرة إلى عدم ثقة الجمهور بالسياسيين والإحباط وتراجع الأمل في تحسن أوضاع البلاد. لكن الصحف الأصولية اهتمت بدرجة أقل بقضية المشاركة، بل واعتبرت هذا المستوى من المشاركة الشعبية في الانتخابات مقبولاً. بالإضافة إلى ذلك، بينما تعتقد الصحف الإصلاحية أن نتائج الانتخابات العراقية تضر بمصالح إيران، تعتقد الصحف الأصولية أن نتائج الانتخابات البرلمانیة تضر بالمصالح الولایات المتحدة في العراق لأن نتائج الانتخابات تشير إلى انتصار التيارات المعادية لأمريكا. وبعد تشكيل البرلمان، يبدو أن طلب انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون على جدول أعمال النواب الجدد.