التضخم في العراق بين هدر الانفاق العام وافراط الاستيراد

أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي

جامعة الكوفة

المقدمة

شهد الاقتصاد العراقي بعد عقد التسعينات تضخماً جامحاً أثر غزو الكويت وفرض العقوبات الاقتصادية على البلد، مما أدى الى الدولرة وفقدان الدينار العراقي الى أهم وظائفه وهي مخزن للقيمة، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية كانتشار الجريمة والهجرة الى خارج البلد للبحث عن لقمة العيش والفساد المالي الذي تجلت صوره في الرشوة، بيد أنه بعد التغيير السياسي في  نيسان (أبريل) 2003، انصب الهدف الأساس للبنك المركزي في استقرار الأسعار ونجح في ذلك من خلال السيطرة على المعروض النقدي والعمل بنافذة بيع العملة لتمويل الاستيرادات بغية مواجهة الطلب المحلي. لان التضخم في العراق مصدره عوامل نقدية متمثلة بزيادة المعروض النقدي، وعوامل حقيقية متمثلة في قصور العرض الكلي فضلا عن العوامل الخارجية.

أولاً: نبذة عن التضخم عبر ثلاثة عقود (1990 - 2019)

    قاد الانفاق الحكومي والريع الاقتصادي التضخم في العراق لمدة طويلة (بعد حرب الخليج الثانية 1990)، اذ كان الانفاق الحكومي المعتمد على الاصدار النقدي خلال حقبة التسعينات المصدر الرئيس للتضخم، وتحملت السياسة النقدية الأعباء التضخمية التي ولّدها استمرار ضغط الطلب الكلي المتأتي من الانفاق الحكومي، فقد كان متوسط معدلات نمو الانفاق الحكومي خلال المدة (1991 - 2002) قد وصل الى (68%) وهي نسبة عالية انعكست بشكل مباشر على نمو عرض النقد اذ كان متوسط معدلاته (64%) وهي نسبة عالية جدا ومن ثم وجدت صداها في التضخم الذي وصل متوسط معدلاته بنفس المدة الى (103%)، ولا بد من التأكيد على ان ذلك جاء نتيجة الاعتماد على الإصدار النقدي في تغطية النفقات الحكومية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق خلال تلك الحقبة. الى جانب معاناة الاقتصاد العراقي من ارتفاع الأسعار بسبب ضعف القطاعات الإنتاجية وتعرضه للازمات والحروب وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الامر الذي عمّق ظاهرة التضخم.

وهنا لابد من التأكيد على ان أعلى النسب بلغها التضخم كانت في عامي (1994، 1995) فقد وصلت الى (492.19، 351.38 %) على التوالي، فضلاً عن أن أعلى نسب نمو للإنفاق الحكومي كانت في هذين العامين (189.24، 246.36 %) على التوالي، وأن نمو عرض النقد وصل الى (176.4، 195.2 %) على التوالي. ان الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي تبلورت في ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار. ومن ثم الى اختلاف في الوظائف التي تقوم بها النقود اذ يزداد ميل الافراد للتخلص من السيولة باتجاه تحويلها الى موجودات حقيقية يمكن ان تزداد اقيامها بمرور الزمن. ونتيجة للاتفاق الذي حصل بين العراق والأمم المتحدة وتمت تسميته (اتفاق النفط مقابل الغذاء) في عام 1996 فقد غير جزئيا من سلوك تلك المتغيرات اذ خفف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق فقد انخفضت مستويات الأسعار ووصل التضخم الى معدل سالب (-15.43%) ومثله معدل نمو الانفاق الحكومي (-21.46) ومعدل نمو عرض النقد الى (36.2%). وسارت معدلات التضخم حتى نهاية المدة المتبقية من حياة النظام السابق بنسب نمو متوسطة للمتغيرات الثلاث، وكان البنك المركزي قبل عام 2003 بمثابة رافعة مالية يقوم بتمويل عجز الموازنة عن طريق الإصدار النقدي (سياسة النقد الرخيص) مما تسبب في ارتفاع التضخم بشكل لافت للنظر. ويمكن تقدير حجم الفجوة التضخمية عند المقارنة بين الانفاق بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بوصفه أحد مكونات الطلب النهائي مع المعروض الكلي من السلع والخدمات. ولكن التغيير الذي حصل بعد عام 2003 دفع بسلوك المتغيرات المدروسة نحو مسار جديد، فقد كان أكثر استقرارا من ذي قبل فقد كان متوسط معدلات التضخم طوال المدة (2003 - 2019) هو (12.95%) ومتوسط معدلات الانفاق هو (48.28%) لنفس المدة فضلاً عن عرض النقد الضيق وصل متوسط معدلات نموه الى (23.9%).

إن الذي يشد الانتباه خلال هذه المدة هي أن الانفاق الحكومي قل تأثيره في نمو عرض النقد وكذلك قل تأثير الأخير في التضخم مقارنة بالمدة السابقة، ويمكن قراءة ذلك من نظرة إحصائية فاحصة فقد تم تقدير العلاقات بين تلك المتغيرات وكانت بعض النتائج تشير الى ان الانفاق الحكومي فسر ما نسبته (88%) من التغيرات في عرض النقد والذي فسر بدوره ما قيمته (89%) من التغيرات في التضخم قبل عام 2003 اما بعده وحتى عام 2019 فلم يفسر الانفاق الحكومي من التغيرات في عرض النقد الا (34%) والذي وضح فقط (26% ) من التقلبات في التضخم، مما يدل بشكل واضح ان العوامل المؤثرة في التضخم اختلفت كثيرا عما كانت عليه سابقا والذي يؤشر دخول متغيرات جديدة حركتها السياسة النقدية المستقلة الجديدة للبنك المركزي العراقي. ولابد من التأكيد على ان تخلف هيكل الإنتاج المعبر عنه بهيمنة انتاج المواد الأولية على فروع الصناعة التحويلية خلق نوعا من تبعية الاقتصاد العراقي للخارج ولاسيما الدول المتقدمة.

تمكن البنك المركزي وبفضل الاستقلالية التي حظي بها بحكم قانونه الجديد رقم (56) لسنة 2004 من ان يتحكم بالمتغيرات النقدية المؤثرة في التضخم، اذ أن هدفه الرئيس اضحى هو السيطرة على مستويات الأسعار والعمل على استقرارها. وهنا فقد ابتدع المركزي فكرة مزاد العملة الأجنبية، والذي سمي لاحقا باسم (نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية) للتحكم في مبيعات ومشتريات عملة التدخل وهي الدولار للسيطرة على مستويات الأسعار فضلا عن اهداف المزاد الأخرى في توفير الدولار للتجارة والادخار وما الى ذلك من مصادر الطلب الاخرى على العملات الاجنبية. ومن الطبيعي ان تركز البنوك المركزية اهتمامها على إبقاء التضخم دون مستويات معينة وعليه فان البنوك تجد نفسها مضطرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد أي ضمان معدلات بطيئة لحركة مستويات الأسعار. ولابد من التأكيد على ان ارتفاع الأسعار خلال السنوات 2003 – 2007 وذلك إثر تطبيق وصفات الصندوق الخاصة برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وبعد هذه المدة تم استيعاب هذه الصدمة. وجاء الارتفاع في مجموعة المواد الغذائية والايجارات والوقود والنقل والمواصلات ومجاميع أخرى ويرجع ارتفاع أسعار النقل الى ارتفاع أسعار الوقود، وعند استبعاد الوقود فان التضخم الأساس ينخفض بدرجة كبيرة.

وحقيقة فقد انخفض التضخم الى مرتبة واحدة ولاسيما بعد عام 2009 وحتى عام 2019 والأكثر من ذلك كان في بعض السنوات قد هبط الى مستويات سالبة كما في عام 2014 اذ بلغ (-0.8%) وعام 2019 (-0.2%) وهذا يعلن ان الاقتصاد منذ ما قبل عام 2014 قد دخل مرحلة الانكماش. وعموما كانت الزيادات في عام 2011 تركزت في أسعار المواد الغذائية والسلع والايجارات التي رفعت معدلات الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وهنا لا مناص من ان نوضح ان المركزي قد لجأ الى استعمال سعر الصرف الأجنبي بوصفه مثبتا اسميا، وبدأ بخفض مستوياته حتى وصل الى حدود (1182 دينار \ دولار) بعد ما كان قد ناهز (3000 دينار \ دولار) أواخر عام 2002 ومطلع عام 2003 قبل سقوط النظام السابق، واضحت قيمة الدينار قوية جدا تصل الى حد المغالاة مقارنة بعملات بلدان الجوار الإقليمي للعراق التي ما فتئت ان استثمرت هذه الفرصة لبسط نفوذها التجاري والاقتصادي على القطاعات الاقتصادية العراقية برمتها من خلال التوسع المستمر في صادراتها للعراق وامسى المجتمع العراقي يتمتع بتلك الميزات التجارية التي منحها له الدينار القوي على حساب انتشار البطالة وتراجع الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وبات الاقتصاد العراقي يتكئ على دكة الريع النفطي الذي يشكل اكثر من (95%) من الإيرادات التي تمول الموازنة العامة العراقية من بيع دولار الريع النفطي الى نافذة المركزي واستلام الدنانير، ويتفرج من هذا المكان المرتفع على البطالة والتصحر الذي بدا يلتهم الأراضي الزراعية والصدأ والتآكل الذي اخذ مأخذه من المكائن والمعدات الصناعية المتروكة لما تبقى من معامل ومؤسسات الصناعة العراقية والتراجع في قطاعات التعليم والصحة والسياحة وغيرها لصالح تلك الدول.

وهنا لم يعد للأنفاق الحكومي ذلك التأثير المعهود والحاكم للتضخم كما في ايام العقوبات الاقتصادية بل بات التضخم يتأثر بالمتغيرات التي تحكم الاستيرادات والتي من بينها مستويات الأسعار العالمية وتكاليف النقل الى العراق والمشاكل التي تتعلق بسلاسل التوريد ومشاكل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات الدولية الاقتصادية والسياسية، الى جانب ما يمكن ان يأتي من تقلبات وصدمات تصيب أسعار الصرف الأجنبي امام العملات المختلفة للشركاء التجاريين والدول الكبرى وغيرها.

ولذلك كان على البنك المركزي ان يتخذ قرارات تسمح للتضخم بالتحرك نحو الأعلى للاستفادة من الميزات التي يمكن ان يحصل عليها الاقتصاد منه اذ انه سينشط عجلة الاقتصاد ومن المعروف اقتصاديا انه لابد من قليل من التضخم ليقف بوجه الاستيراد المنفلت دون ضوابط ودون حتى للحد الأدنى من شروط السيطرة النوعية، ولتحريك بعض القطاعات الاقتصادية المشار اليها التي يمكن ان تنبعث فيها الروح لامتصاص البطالة المتفشية بين الشباب العراقي.

ثانيا: سعر الصرف والسلوك الشهري للتضخم

جاء قرار البنك المركزي في أواخر عام 2020 وبالذات في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الأول برفع سعر صرف الدولار بنسبة (23%) قراراً مفاجئا للأوساط الاقتصادية والاجتماعية ولكنه باتفاق سياسي مع الحكومة والحركات السياسية الرئيسة ومباركة من صندوق النقد الدولي وجاء ملبيا للحاجة الاقتصادية، ولكن ما يؤخذ عليه انه كان متأخرا جدا اذ ان الموعد المناسب للتغيير هو بين الأعوام (2010 - 2012) لأنه غدا مغالا فيه كثير بدءاً من تلك الأيام، ويؤخذ عليه أيضا ان نسبة الرفع كانت كبيرة اذ كان المفروض بالمركزي ان يلجا الى سعر الصرف الزاحف أي ان التغيير يتم عبر مرحلتين او ثلاث حسب الظروف التي يقدرها، ولكن الذي حصل ان المركزي كان راغبا بالتغيير ولكنه يخشى من ردود الفعل الاجتماعية والسياسية (البيئة الشائكة التي يعمل فيها) التي كانت تقف عائقا امام التغيير، ولكن إصرار الحكومة وتعرضها لازمة مالية خانقة دفعتها نحو الطلب المُلح برفع سعر مبيعاتها من الدولار (كونها المحتكرة له) ولدت ضغطا على المركزي بان يشتري دولارها بالسعر الذي تفرضه والذي لا يقل عن (1450 دينار\ دولار) من وجهة نظرها، وقد جاءت هذه الضغوط متوافقة مع الرغبة المكبوتة للمركزي مما أعطاه المبررات العلنية القوية لاتخاذ قرار الرفع، وفي كل تلك الأحوال وبغض النظر عن الملابسات فان الاقتصاد العراقي كان بحاجة ماسة للتغيير سواءً لإعادة التوازن للعلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين او لتحريك التضخم لتنشيط الاقتصاد، وقبل مغادرة هذا الموضوع فان هناك حديثا يدور في الأوساط السياسية والاجتماعية بالتراجع عن هذا التغيير بعد ارتفاع أسعار النفط ووجود وفرة مالية لدى الحكومة فان هذا التراجع المزعوم يشكل خطرا كبيرا على البنك المركزي وعلى الاقتصاد العراقي لأنه (باقتضاب شديد) قد توجه نحو الوقوف بوجه الهجمة الاستيرادية الشرسة التي دمرت القطاعات الإنتاجية في العراق وسيهدد الثقة التي تعد عنصرا أساسيا من عمل المركزي وتشجيعا للمضاربين الذين يعيثون فسادا في الاقتصاد وبالذات بالقطاع المالي والمصرفي العراقي.

يمكن ملاحظة التضخم في شهر كانون 2020 قد وصل الى (3.3%) مقارنة مع شهر تشرين الثاني من نفس العام الذي كان فيه التضخم سالباً (-0.9%)، وعند المقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2021 فقد زاد بنسبة قليلة وصلت الى (0.8%)، اما مقارنة معدلات التضخم لشهر كانون الأول 2020 مع السنة السابقة فقد وصل الى (3.2%)، ومع سنة 2021 التالية ولنفس الشهر فقد ارتفع بنسبة اكبر وصلت الى (5.3%)، وعند المقارنة مع سنة 2022 (والتي توفرت بياناتها لنهاية شهر ايلول) فان الزيادة في التضخم وصلت الى (5.3%) مقارنة مع شهر أيلول لعام 2021 الذي كان فيه التضخم مرتفعا (7.3%).

ان هذه الارتفاعات الشهرية في نسب التضخم لا يمكن ان تعزى بكاملها الى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي بل ان هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت بها، ومنها جائحة كورونا التي عرقلت حركة السلع محليا ودوليا بسبب الاغلاق العام للحركة وعرقلة سلاسل التوريد والامداد، وكذلك ارتفاع أجور النقل الناجم عن ارتفاع أسعار النفط عالميا، والذي يشكل عبءاً كبيرا على أجور النقل، فضلا عن الارتفاع العالمي للأسعار بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي حدثت في شباط 2022 والتي دفعت بأسعار الطاقة والمواد الغذائية نحو الأعلى.

ثالثا: المجاميع السلعية ودورها في تحريك التضخم

 ينسحب التضخم في المجاميع السلعية الى معدل التضخم بشكل مباشر لان الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يحتسب منه معدل التضخم يحتسب أصلا من المجاميع السلعية، وتم اختيار المجاميع الرئيسة والتي تشكل نسبة (80.763%) من مجموع اوزان تلك المجاميع نرى ان مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية كان التضخم فيها قد تحرك بنسبة معقولة خلال عام 2021 اذ وصل الى (4.7%) واقل من معدل التضخم نفسه وذلك لشمولها بالدعم والبطاقة التموينية وكذلك مجموعة السكن والبناء والكهرباء والغاز ومجموعة الملابس والاحذية ولكن مجموعة النقل تحركت بنسبة عالية بلغت (13.3%) وهذا ناجم عن ارتفاع أسعار النفط عالميا في حين ارتفعت مجموعة الصحة اكثر من ذي قبل والتي هي كانت مرتفعة في الأعوام السابقة لتصل الى (16.1%) بسبب جائحة كورونا وارتفاع أجور النقل العالمي وسعر الصرف فضلا عن ان هذا القطاع يتميز بارتفاع الأجور والارباح فيه كثيرا عن بقية القطاعات الأخرى مما دفع التضخم فيه نحو الارتفاع. ولابد من التأكيد على ان السلع التي تندرج ضمن تلك المجاميع هي سلع مستوردة وتحمل في أسعارها التضخم نحو الاقتصاد العراقي للأسباب التي مر ذكرها.

رابعا: الخاتمة

 وختاما وفيما يجب اتخاذه فان لابد من ضبط الانفاق الحكومي بشكل دقيق لكونه مصدر الطلب الكلي والاساس الذي يتحرك في ضوئه التضخم، واستثمار الوفرة المالية في تشغيل القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة العرض وتنويعها، لمواجهة الطلب المتزايد وكبح جماحه، وليس في التوظيف بالقطاع الحكومي، ووضع قيود صارمة على الاستيرادات غير الضرورية وضبط المنافذ الحدودية للسيطرة على الاستيراد وتوفير الموارد المالية المهدورة، وضرورة المحافظة على سعر الصرف الحالي على اقل تقدير حتى عام 2025 ومن ثم يمكن التفكير برفعه ثانية لأنه لازال مغالى في سعره وحسب الظروف التي يراها البنك المركزي.

وما يدعم هذا راي خبراء صندوق القد الدولي بعد اختتام زيارتهم للعراق اذ اصدروا بيانا يحمل الرقم (159/22) في 19 أيار (مايو) 2022 يؤكدون فيه على ان الاقتصاد العراقي سيتعافى بشكل جيد في ضوء ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 الى مستويات ما قبل الجائحة، ولابد وان تكون الأولوية متركزة نحو تخفيف اثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هي الأولوية الأكثر احاحا، واكد البيان على ضرورة استغلال الظروف المؤاتية في سوق النفط للإسراع بتنفيذ إصلاحات هيكلية ودعم الأولويات الاجتماعية – الاقتصادية لتعزيز قوة الاقتصاد العراقي في الاجل المتوسط والطويل.