الحدود البحرية العراقية الكويتية في خور عبدالله

·        يحتل خور عبدالله أهمية كبيرة للعراق.

·        فهو الممر المائي المؤدي الى موانىء ام قصر وخور الزبير.

·        عمق قناته الملاحية تسمح بمرور بواخر ذات غاطس 11متر.

·        انشاء ميناء الفاو في بداية الخور سيجعل منه ممراً استراتيجيا وبوابة اقتصادية مهمة للعراق تربط اسيا باوربا.

·        رَسّمت الامم المتحدة الحدود البحرية في خور عبد الله بموجب قرار مجلس الامن 833.

·        اعتمدت الامم المتحدة مبدأ خط الوسط في التقسيم طبقاً للمادة (15) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

·        نصت المادة (15) على الاخذ بمبدأ وجود السند التأريخي او الظروف الاخرى في تعين البحر الاقليمي لكل من الدولتين.

·        وتجاهلت لجنة ترسيم الحدود الاممية الحق التأريخي للعراق في خور عبد الله.

·        العراق هو من حفر قناة خور عبد الله وثبت العوامات البحرية.

·        ولا وجود للجانب الكويتي في القناة لغاية 2003.

·        الظروف الجغرافية والعلمية للمنطقة من الترسبات الطمية غرب الفاو تؤكد حق العراق في الخور.

·        ويعتقد الخبراء ان اعتبار خط التالوك هو الحل الامثل لترسيم الممر المائي لغاية الدعامة 162 بدلاً من خط الوسط.

·        ان توقف الترسيم عند الدعامة 162 التي تنتهي عندها اطلالة حزيرة بوبيان حرم العراق من مساحة مياه اقليمية اكبر حسب قاعدة خط المنتصف.

·        لان الساحل العراقي يتجه باتجاه البحر بصورة موازية للممر الملاحي لخور عبد الله.

·        يعد ابرام اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله اعتراف كامل بقرارات ترسيم الحدود.

·        انشأت الكويت منصة ثابتة في منطقة ينحسر عنها الماء عند الجزر.

·        لاعتمادها كخط اساس للبحر الاقليمي الكويتي واودعت مرسوم بذلك لدى الامم المتحدة.

·        ستقع هذه المنصة ضمن المياه العراقية لو تم الترسيم وفق قاعدة خط المنتصف لغاية 12 ميلاً بحرياً حسب قرار مجلس الامن رقم 833.

·        كل ذلك يحصل والعراق ملتزم الصمت ما عدا مذكرة احتجاج خجولة اودعت سنة 2019 ضد بناء تلك المنصة.

·        المطلوب عراقيا الان هو تشريع قانون البحر الاقليمي العراقي وايداعه لدى الامم المتحدة.