٢٥ / مارس / ٢٠٢٤
ناقش مجموعة من النقاط المهمة و منها؛
-ايجاد أرضية ملائمة لإطلاق خطط تنموية طموحة تتجاوز أخطاء الحكومات المتعاقبة التي ركزت على الريعية في الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدول،
-ضرورة تبني سياسات اقتصادية واضحة الخطط والتوجهات واستثمار حالة الهدوء السياسي في حسم الكثيرمن الملفات الاقتصادية من ناحيتي الدعم التشريعي والقانوني ومواكبة الخطط الحكومية للتحديات والمعوقات التي تواجه الملف الاقتصادي،
-مناقشة طبيعة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والإشكالية التي تكتنف العلاقة بينهما ،حيث أكد الحاضرون على ضرورة تبني فرص تعاون حقيقة تمكن القطاع الخاص وتؤهله من لعب دور اكبر ،
