ركيزتان .. وماذا؟!

عباس العنبوري

اتَّكأ النظام السياسي في العراق بعد العام 2003 على ركيزتين: الأولى، التداول السلمي للسلطة المبتني على التعدّدية الحزبية والانتخابات الحرَّة المعبّرة عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه. والأخرى: حرية التعبير عن الرأي المتمثِّلة بحرية الصحافة والنشر والتظاهر السلمي. ورغم أنَّ الجدل الاجتماعي في المقارنة بين مرحلتي "قبل وبعد" التغيير لم تُحسم في تقييم جوانب مختلفة في الأمن والخدمات والاقتصاد وهيبة الدولة ومؤسَّساتها، الا أنَّ هاتين الركيزتين - التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير - ظلتا أكبر منجزات مرحلة التغيير والعكاّزة التي يتَّكئ عليها مؤيدوه ومناصروه، عادين أنَّهما الأساس في بناء الدولة العصرية التي يتطلّع لها العراقيون في مستقبلهم. فالضعف الواضح في مؤسّسات (دولة) ما بعد التغيير وفقدان قدرتها على بسط الأمن وتوفير الخدمات الأساسية لم يفقدها الكثير من مشروعية الاستمرار والديمومة ما دامت الضربات لم تستهدف ركيزتي النظام السياسي. وبذلك مرّت تجربة الحرب الطائفية واحتجاجات 2010 و2015 واحتلال داعش لثلث مساحة العراق في العام 2014 دون مخاوف حقيقية من انهيار كيان الدولة الهش. الا أنَّ ناقوس الخطر الحقيقي دُقَّ حين واجهت الدولة انحساراً هائلاً في المشاركة الشعبية في انتخابات 2018، الذي نتج عن يأس كبير لدى قطاعات شعبية واسعة من إمكانية إحداث تغيير حقيقي لظروف الحياة التي يعيشونها من خلال صناديق الاقتراع. ففقد نظام (الدولة) المتداعي إحدى دعائمه وسار بقدمٍ واحدةٍ؛ عنوانها حفاظه على (حرية التعبير) التي كفلها دستوره الدائم.