ان رسم المحليات لسياساتها العامة و بغض النظر عن درجته وفق اللامركزية الادارية او السياسية يفضي الى وجود مستويين في ممارسة الحكم احدهما على المستوى الوطني و الآخر على المستوى المحلي و ما يتحمله ذلك من حصول الاختلاف و التباين بينهما بما يقتضي ودود جهة تحول بين التنظيم المركزي و المحلي من ناحية و درء التباين المخل بالوحدة الوطنية بين الحكومات الوطنية من ناحية اخرى
