المعارضة .. ثقافة وممارسة

عباس العنبوري

يجري الحديث منذ إعلان نتائج الانتخابات وحتّى كتابة هذه السطور عن أهمّية وجود معارضة داخل قبّة البرلمان، سيّما بعد الإصرار الذي أبدته كتلة التيار الصدري في تشكيل حكومةٍ عبّرت عنها بأنّها حكومةُ أغلبيةٍ وطنيةٍ. كما وبات من المسلّم به، أنّ معظم أو كلّ الأحزاب الجديدة التي فازت بعددٍ من المقاعد، إذا ما أضفنا لها عدداً آخر من المستقلّين، فإنّها ستختار الذهاب إلى المعارضة. ليكون العدد الإجمالي المتوقّع لنواب المعارضة البرلمانية حوالي (30-35) نائباً. وهي العمود الفقري لمجموع كتل هي: (الجيل الجديد- امتداد - إشراقة كانون)، بالإضافة إلى بعض النوّاب المستقلّين المنضمّين لهم.

إنّ هذا العدد القليل من نوّاب المعارضة لن يشكّل قوةً سياسيةً لكبح جماح الكتل السياسية التقليدية، التي من المتوقّع مشاركتها في تشكيل الحكومة، إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار التحدّيين الرئيسيين لقوى المعارضة الجديدة وهما: ضعف الخبرة البرلمانية لدى قوى المعارضة الجديدة، في مقابل خبراتٍ سياسيةٍ وبرلمانيةٍ متراكمةٍ لدى الأحزاب التقليدية من جهة، وفقدان رؤيةٍ جامعةٍ مشتركةٍ وبرنامجٍ شاملٍ يضع جميع هذه الكتل الصغيرة تحت مظلّته من جهة أُخرى. وبالتأكيد فإنّ هذا لا يعني غضّ النظر عن إمكانية قيام المعارضة -بحساب دور نوّابها كأفراد - بدورها التشريعي والرقابي في توجيه أسئلةٍ واستفساراتٍ، بل وحتّى استجواب السلطة التنفيذية، رغم محدودية تأثير ذلك، مع عدم وجود ائتلاف كبيرٍ قادرٍ على التهديد بسحب الثقة من مسؤولي السلطة التنفيذية؛ إذ تكمن الفكرة من وجود المعارضة في الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية في قدرتها على تشكيل حكومة ظلٍّ تعمل على إسقاط الحكومة القائمة، وتقدّم نفسها بديلاً عنها، إمّا خلال الدورة البرلمانية أو الانتخابات التي تليها. كل ذلك بفرضية وجود معارضةٍ صغيرةٍ لا يتجاوز نسبتها الـ(10%) من عدد نواب المجلس. أمّا في حال لجوء الإطار التنسيقي أو بعض كتله، أو كتل أُخرى من الكرد والسنة إلى المعارضة، فيمكن التوقّع بأنّها - أي المعارضة - من الممكن أن تشكّل قوةً أكبر، باستطاعتها التنسيق مع الكتل المعارضة الأقل عدداً وخبرةً؛ لاستعراض قدراتها أمام الكتل التي ستشكّل الحكومة. وهو احتمال غير راجح حتّى الآن!