| تأتي اهمية الموضوع في ان الدستور العراقي اخذ بالنظام البرلماني كأحد الانظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات وما يعنيه من وجود تعاون وتأثير متبادل بين السلطات التشريعية والتنفيذية ووجود فوارق بينهما و ان الاخلال بهذا التوازن يعني انحراف النظام البرلماني لمصلحة سلطة على اخرى كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا من خلال دورها الاجتهادي الذي مارسته بدأ منذ سنة 2010 بشأن اقتراحات القوانين اذ رجحت كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية هو أمر جدير بالدراسة لما قد يتم تشخيصه من ملاحظات بشأن هذا الدور الاجتهادي و من ثم وضع المقترحات المناسبة لمعالجة الاشكاليات التي تترتب على هذا الاجتهاد لا سيما و أن القضاء الدستوري هو من يحمي مبدأ الفصل بين السلطات و هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية في النظام البرلماني و حجر الزاوية في حماية الحقوق و الحريات . |
