تقلبات سعر الصرف الأجنبي للدينار العراقي: تحدي السياستين النقدية والمالية

د. كامل علاوي كاظم

تعرف قاعدة القيمة أو معيار القيمة بأنها الوحدة الأساس الذي يتخذه البلد في قياس القيم الاقتصادية، وتنجز الالتزامات المالية بها فضلاً عن إجراء المقارنة بين قيم السلع، لكونها وحدة الحساب الرئيسة في النظام النقدي للبلد، ويجري تعيين معيار القيمة من قبل الدولة. وبشكل عام يوجد نوعين من القواعد هما؛ القواعد المعدنية والقواعد الورقية. وتشكل قاعدة القيمة محور القاعدة النقدية التي تعد الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي، ويتوقف نجاح النظام النقدي على تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير عرض نقد كاف يسهل عملية التبادل التجاري.

تقوم النقود بوظيفة "واسطة التبادل" في الاقتصاد الوطني، الا أن المشكلة في المدفوعات التي تتم بين الاقتصاد الوطني والاقتصادات الدولية، إذ يتمثل الاختلاف في وحدة النظام النقدي الوطني وتعددها في الاقتصادات الأخرى، وهذا ما يظهر بما يعرف بسياسة سعر الصرف الأجنبي. ويعرف سعر الصرف الأجنبي بأنه عملة بلد ما مقدراً بعملة أخرى، والمفهوم الأكثر شيوعاً هو" عدد وحدات العملة المحلية التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي". وبذلك يعد سعر الصرف الرابطة الأساسية بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات العالمية وهو جزء من السياسة النقدية ويعمل على رفع كفاءتها من خلال الاستقرار السعري والتخصيص الأمثل للموارد. ويشير التاريخ النقدي الحديث الى أن أنظمة الصرف التي يقصد بها القواعد التي تحدد تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف الأجنبي ومن ثم التأثير في سلوك سعر الصرف، قد تأرجحت ما بين التثبيت والتعويم الحر. وفي العراق فإن قانون البنك المركزي العراق رقم 56 لسنة 2004 لم يحدد نظام الصرف، الا أنه في المادة 16 حدد التزامات البنك المركزي في تنفيذ أهدافه المنصوص عليها في المادة/3 من القانون المذكور إذ جاء بالفقرة (ب) منها " صياغة سياسات من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسة للسياسة النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف. إلا أن المجلس لا يكون له سلطة الانضمام الى نظام لسعر الصرف الثابت مثل اتحاد نقدي أو مجلس عملة". نستنتج من هذه المادة أن نظام الصرف في العراق هو التعويم، ولم يحدد هل التعويم الحر أم المدار، بيد أن سلوك البنك المركزي جعل نظام الصرف في العراق هو نظام الصرف المعوم المدار، ويتدخل البنك المركزي للدفاع عن سعر الصرف الأجنبي للدينار العراقي في أوقات الازمات. استعمل البنك المركزي سعر الصرف "كمثبت اسمي" Nominal Anchor  للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بعد 2003 إذ بلغت 53.1 في المائة عام 2006، ونجح البنك في ذلك حتى أصبح التضخم سالباً في بعض السنوات (-0.8) في المائة سنة 2014، ويعزي هذا النجاح الى سياسة سعر الصرف التي نجحت في تقوية الدينار العراقي أي تخفيض سعر الصرف الأجنبي من 1453 دينار/ دولار سنة 2004 الى 1190 دينار/ دولار سنة 2019 ليرتفع الى 1470 دينار/دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2020، الا أن تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه أدى الى ظهور السوق الموازي الذي وصل الى 110 نقطة في 12 كانون الثاني (يناير) 2023. والجدول (1) يوضح سعر الصرف الاسمي والموازي والفرق بينهما.  

سعر الصرف الاجنبي ونافذة بيع العملة: لم يكن البنك المركزي العراقي قادراً على السيطرة على التضخم باستعمال أدواته التقليدية، لذا استحدث إحدى الأدوات غير المباشرة في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2003 الا وهي (مزاد العملة الاجنبية) الذي استبدلت تسميته الى (نافذة بيع العملة) ليسيطر على التضخم من خلال سعر الصرف لكون مصدر التضخم في أغلبه خارجياً، فضلاً عن ذلك لأنه بهذه الأداة نجح في السيطرة على سعر الصرف الأجنبي امام الدينار العراقي. لقد كان الهدف الأساس من نافذة بيع العملة تمويل نشاط القطاع التجاري الخاص، من خلال توفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي وفق آلية حددها البنك الرسمي تتراوح بين البيع النقدي والحوالات، فضلاً عن توفير متطلبات الجمهور الأخرى مثل الإيفادات والعلاج والسفر وغيرها. لقد استمر البنك المركزي في الدفاع عن سعر الصرف الاسمي من خلال ما يملكه من احتياطيات، لكن الازمة التي عصفت بالاقتصاد العراقي المتمثلة بانهيار أسعار النفط في 2020 أعطت الحكومة الحافز بالضغط على البنك المركزي لتعديل سعر الصرف لتمويل جزء من العجز الحاصل في الموازنة العامة، ونجحت بذلك إذ تم تعديل سعر الصرف من 1190 دينار/دولار الى 1450 دينار/دولار في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2020، ولم يستوعب السوق تغيير سعر الصرف، إذ كان سعر الصرف الموازي أقل من سعر الصرف الرسمي، وقد لعب العامل السياسي دوراً مهماً في هذا التباين لكن سرعان ما تلاشى هذا الفرق بعد إقرار الموازنة العامة إذ عاد الفارق بالاتساع، وازداد الوضع سوءاً منذ الشهر الأخير من سنة 2022، وبلغ الفارق بين السعر الاسمي وسعر الصرف الموازي 110 نقطة في 12 كانون الأول (يناير) 2023.

الازمة الحالية: إجراءات غير كافية: يستعمل البنك المركزي العراقي آلية تدعى N2-20 في عملية نقل وتحويل الأموال وهي آلية تقليدية تسمح بإجراء العمليات دون رقابة ومتابعة من التاجر الى المستفيد النهائي، فضلاً عن أنها آلية يمكن أـن تستغل في عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى، وهذا ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي الى ابلاغ البنك المركزي العراقي باعتماد آلية جديدة تدعى N2-20-C0، وهو نظام الكترونية استجابة لمتطلبات التحويل العالمية  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  حيث تبدأ من ملء الاستمارة من قبل المصرف بمعلومات تفصيلية عن عملية التحويل النقدي معززة بالوثائق المطلوبة، متضمنة اسم التاجر والمصرف الوسيط والمصرف المراسل والجهة المرسل اليها الحوالة النقدية، وتتضمن أيضاً معلومات تفصيلية عن البضاعة ونوعها وآلية الشحن من منفذ الشحن الى منفذ الوصول، وبهذه الطريقة يمكن تتبع الدولار من عملية طلب التحويل الى دخول البضاعة، وهذا يضمن الحد من عملية التهريب وغسل الأموال. أبلغ البنك الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي العراقي بأن هناك انتهاك للعقوبات المفروضة على بعض الدول بخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وسوريا، وأن هناك عمليات تهريب وغسيل أموال، لذا تقرر الالتزام بنظام التحويل الالكتروني الجديد (سويفت) اعتباراً من 2 كانون الثاني(يناير) 2023، هذه المنصة لم تكن المصارف العراقية قادرة على الاستجابة لمتطلباتها مما أدت الى رفض كثير من طلبات التحويل لعدم اكتمال المعلومات، وهذا ولد ضغوط على الدولار الحر مما أسهم في رفع سعر الصرف الأجنبي امام الدينار، ومن جهة أخرى فرضت وزارة الخزانة الامريكية العقوبات على أربع مصارف أساسية (الانصاري، الشرق الأوسط، القابض وآسيا)، والتي تستحوذ على حوالي 40-45 في المائة من مبيعات النافذة. إن ضبط عمليات بيع نافذة العملة أدت الى عزوف التجار باعتماد الحوالات خوفاً من التحاسب الضريبي لكون المنصة الالكترونية توفر معلومات تفصيلية عن العمليات التجارية الخاضعة للضريبة وهذا دفع التجار الى عمليات التهريب لتمويل تجارتهم، وبهذا الصدد يجادل البعض بأن عمليات التهريب سوف تخفف الضغط على الدولار النقدي لكون عمليات البيع والشراء سوف تقع خارج المنصة الالكترونية، وهذا الرأي يثير الشك بأن عمليات التهريب قد لا تكون الى تمويل التجارة بل قد تكون الى عمليات غسل الأموال. إن استبعاد المصارف وشركات التوسط فضلاً عن المصارف الأربعة من عمليات نافذة بيع العملة. أدت الى اللجوء الى شراء الدولار من السوق وتحويلها الى الدول المتاجر معها بخاصة تركيا وايران وعن طريق منافذ الإقليم غير المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية.

وقد شابت عمليات نافذة بيع العملة كثير من شبهات الفساد وغسل الأموال، إذ أن التقلبات الشديدة في المبيعات النقدية تزامنت مع التحايل الذي حصل في سحب الامانات الضريبية البالغة (2.5) مليار دولار. وقد أثرت العقوبات الامريكية على المصارف الأربعة العراقية على مبيعات نافذة بيع العملة وكما يوضحها الجدول الآتي، وأن المشكلة تكمن في أن تعزيز الأرصدة في الخارج قد انخفضت من 185 مليون دولار في 5/10/2022 الى 24 مليون دولار في 16/1/2023 أي بنسبة انخفاض قدرها 87 في المائة لإجمالي المدة المذكورة، في حين ارتفعت المبيعات النقدية من 49.7 مليون دولار الى 54.5 مليون دولار للمدة ذاتها وبنسبة ارتفاع قدرها 9.7 في المائة، علماً أن البنك المركزي يغطي كل طلبات تمويل التجارة التي يقوم بها القطاع التجاري الخاص. وهذا يدل على أن المشكلة في الحوالات وليس في البيع النقدي. إن الإجراءات الامريكية لم تقتصر على العقوبات على المصارف الأربعة والزام البنك المركزي على العمل بنظام (سويفت) الجديد، بل تعدى الى تحويل العوائد العراقية من الجانب الأمريكي الى العراق، فمن المعروف أن مبيعات النفط العراقي تودع إيراداتها لدى الفيدرالي الأمريكي بحساب خاص بالعراق، وبعدها يتم نقل الأموال بشكل يومي بحسب طلب الحكومة العراقية من الفيدرالي الأمريكي الى البنك المركزي العراق والتي تقدر بحوالي 260 مليون دولار يومياً، انخفضت بسبب الإجراءات الامريكية الى 30 مليون دولار يومياً. مع إطالة مدة التحقق الى أسبوعين بعد أن كانت تلبى الطلبات يومياً. وهذا أدى الى شحة الدولار وولد ضغوط على سعر الصرف الأجنبي للدينار العراقي أزاء الدولار.

أزمة سعر الصرف: إجراءات السياسة النقدية:

أدت التقلبات الحادة في سعر الصرف الأجنبي للدينار العراقي الى اتخاذ البنك المركزي العراقي لمجموعة من الإجراءات أهمها:

1-  أبلغ البنك المركزي الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بأنه يلبي كل طلبات تمويل الالتزامات والتعاملات والعقود مع الخارج بالعملة الاجنبية وبالسعر الرسمي.

2-  تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).

3-  تسهيل اجراءات التحويل الخارجي للتجار عبر المنصة الالكترونية باعتماد القائمة التجارية فقط للتحويل ومن ثم بإمكان التاجر ان يقدم مستندات الشحن للسلع المستوردة خلال المدة اللاحقة للتحويل.

4-  توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية من 20 مصرف ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بذلك، لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية، وتحديد حد أقصى(5000) دولار امريكي للمسافرين.

5-  تحديد يومي عمل لتنفيذ طلبات التحويل بعد أن كانت خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التحويل.   

6-  السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك.

7-  تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار.

8-  الغاء العمل بالية تعزيز حسابات المصارف في الخارج حسب التصنيف المعتمد سابقا.

9-  زيادة المبيعات النقدية لشركات الصرافة والمصارف الاسبوعية

10- خفض سعر البيع للدولار المخصص لأغراض الاعتمادات المستندية الى(1465) دينار للدولار و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات لتمويل متطلبات التجارة الخارجية .

11- عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، وتقليل الحلقات الزائدة لتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

أزمة سعر الصرف: إجراءات الحكومة:

وعلى وفق قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 فإن المادة 24 منه تجيز للبنك المركزي عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الحكومة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى إمكانية التنسيق السياسات المالية والنقدية، لذا عقد محافظ البنك المركزي اجتماعاً مع رئيس الحكومة العراقية لتدارس الارتفاع في سعر الصرف، فضلاً عن أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات للإسهام في حل مشكلة ارتفاع سعر الصرف وهي:

1- إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

2- يشمل ما جاء في فقرة (1) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على سعر البنك المركزي.

3- يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (1460) ديناراً للدولار للحوالات، و (1455) ديناراً للدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية على منافذ البيع.

4- يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (2، و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية.

الخاتمة

إن إدارة سعر الصرف تقع على عاتق البنك المركزي وبذلك فهو المسؤول عن وضع السياسات الكفيلة ليؤدي سعر الصرف دوره في تحقيق الاستقرار والنمو، وهذا لا يعني أن السياسات الأخرى بخاصة السياسة المالية تكون بمعزل عن إجراءات المواجهة، وقد ألقت تقلبات سعر الصرف الحالية  بظلالها على الاقتصاد العراقي وعلى المجتمع فقد أدت الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وهذا ما ينذر الى آثار اجتماعية لا يمكن قبولها، فضلاً عن أنها سوف تؤدي الى زيادة حدة التباين المجتمعي بحيث يكون من يمتلكون العملة الأجنبية والأصول الأجنبية أكثر ثراءً من الذين لا يملكونها. وقد يؤدي الى تزايد معدلات الفقر، وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من قبل السلطة النقدية والسلطة التنفيذية: 

1.    الإسراع بتوزيع مفردات كاملة للبطاقة التموينية وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية والاتحادات التعاونية.  

2.    الإسراع بتطبيق متطلبات المنصة الالكترونية والايفاء بمتطلباتها.

3.    التشديد على منع عمليات تهريب الأموال الى دول الجوار المشمولة بالعقوبات الامريكية.

4.    التنسيق مع البنك الفيدرالي الأمريكي حول زيادة الدفعات من الدولار الذي يطلبه السوق العراق لوجود فجوة كبيرة تقدر بـ 100 مليون دولار.

5.    يجادل البعض أن السماح للعراق بتسديد مستحقات ايران بالدينار العراقي أدى الى تملك الجانب الإيراني كمية كبيرة من الدينار التي قد تستخدم في عملية تهريب الدولار.

6.    تبقى المعضلة الاساسية هي أن اقتصاد العراقي اقتصاد ريعي، يعتمد على الدولار في تعاملاته الدولية، وبذلك فأي اجراء يقوم به الفيدرالي الأمريكي يؤثر في حالة السوق العراقية، وحتى يتم الحد من آثار هذه الاعتمادية يتطلب الامر تنويع الاقتصاد العراقي.

7.    قيام البنك المركزي العراقي بإيداع أمواله في بنوك مركزية غير الفيدرالي الأمريكي وبعملات أخرى، وأن يوسع البنك إدارة حسابات احتياطاته لان الإبقاء على مصدر وحيد يحمل من المساوئ لا يتحملها الاقتصاد العراقي.

8.    إعادة تنظيم المصارف الخاصة حتى ولو كانت بالقوة لإقامة علاقات متميزة مع المصارف العالمية، فضلاً عن تبني الحكومة برنامجاً لتطوير مهارات التجار ورفع كفاءتهم^.