الحياة لا يمكن تأمينها الا بتأمين الغذاء وتأمين الغذاء يعتمد على نتاج الزراعة وتطويرها بشقيها النباتي والحيواني وبفضل الابحاث والعلوم تطورت الزراعة بشكل مذهل وخاصة المكننة ومغادرة الزراعة التقليدية وهناك عوامل اساسية ترتكز عليها الزراعة وهي (الانسان،لارض،الماء،وراس المال)

وهذه العوامل متكاملة في بلاد الرافدين تماما لكن ادارة هذا الملف تدهورت وتراجعت وعبثت بها السياسة بشكل ينذر بالخطر ولتسليط الضوء على مكامن الضعف  وفك الاختناقات  في هذا القطاع  نبدأ بالأولويات من خلال المحاور الرئيسية ادناه:

أولا: الانتاج النباتي ويشمل المحاصيل الصناعية والعلفية والبستنة ومحاصيل الخضر والزراعة المحمية:

شهد هذا الجانب المهم تراجعا كبيرا اولها  الارباك في توفير بذور معتمدة  وبرتب عليا ومن اصناف تتحمل ظروف البلد من الجفاف والملوحة  وهذه من واجبات دائرة البحوث والجامعات وان تكون وفق خطة مركزية لحل هذه المشاكل وان تتوفر البذور النقية بأعلى درجات الامانة وبسعر مدعوم وان توقف بشكل فوري والفوضى في استيراد بذور مجهولة المصدر من قبل تجار لا يهمهم إلا منافعهم كما يحصل الأن ويجب دعم دائرة البحوث الزراعية لانتاج الرتب العليا وتوضيح مواصفاتها للمزارعين وحاليا الرتب العليا ، كرتبة الاساس والمسجل لا تكفي إلا 10او 15٪؜ من الحاجة  فتعم  الفوضى في 80 ٪؜ من حاجات الفلاح  فيعتمد على نفسه  او يتخبط فيقع فريسة للتجار ليشتري بأضعاف السعر وهي غير مضمونة

حيث تتدهور صفاتها الوراثية بعد جيل او جيلين اما بذور الخضر فأكثر الاعتماد على انتاج الشركات الفرنسية والهولندية واللبنانية وهي تكلف مليارات وتوجد شركات محلية أنتاجها مخجل مقارنة بحاجة السوق اما البستنة لازالت تراوح مكانها ولم تحاكي  التقدم الهائل في الاصناف والمكننة وطرق الري والتسويق وانحسرت اعداد النخيل بشكل مرعب وهو قطاع مهم سأخصص حديث خاص للنخيل لانه برأيي ثروة هائلة توازي النفط .

ثانيا: الانتاج الحيواني ويشمل تربية المواشي والدواجن والثروة السمكية وتوفير الأعلاف والصحة البيطرية:

 حيث شهد هذا المحور تراجعا مخيفا وخطيرا وخاصة محطات الابقار حيث انشأت الدولة عشرات المحطات في السبعينات بنمط حديث يحاكي المحطات في الدول المتقدمة كهولندا والدنمارك وفرنسا وامريكا كانت تديرها الدولة فأخفقت فقامت ببيعها للقطاع الخاص وانتعشت لفترة محدودة واخذت بالتراجع  وماتت كليا بعد الاحتلال بشكل محزن ومثال واحد وانا شاهد عيان محطة ابقار النصر في الخاجية العائلة للصويرة اصبحت في منتصف التسعينات  تنتج  حوالي 50 الف لتر حليب يوميا وعدد الابقار وصل الى (7000)الاف بقرة، وحاليا اصبحت خراب وليس فيها ولا بقرة واحدة وتحولت الاراضي الملحقة بها  إلى زراعة محاصيل اخرى، وهذا الحال ينطبق على بقية قطاعات الثروة الحيوانية كالأغنام والجاموس  والجِمال، التي تعتمد على القطاع الخاص فقط  وهي الان تعاني من فوضى توفير الاعلاف المدعومة التي يجب ان تتكفلها الدوله ولو بنسبة 50 ٪، كما شهدت الخدمات البيطرية تراجعا واخفاقا، اذ يمثل القطاع الخاص السند  في وقف الامراض السارية ومعالجاتها، وتشهد المجازر  تراجعا هائلا بل مخجلا  في القرن الحادي والعشرين ولازالت وسائل الذبح  في الشوارع.

ثالثا : الارشاد الزراعي والتدريب والبحث العلمي وتطبيقاته:

رغم ان اغلب دول العالم  يكون دور الدولة هو ارشادي وبحثي الا ان الدولة هنا  في السبعينات امسكت بكل مفاصل الادارة الزراعية واخفقت فقامت ببيع جميع المشاريع الحكومية للقطاع الخاص واصبح دورها ارشادي وتنظيمي ورغم سهولة ذلك الا انها ايضا متراجعة في اداء هذه الخدمة التي اصبحت مقتصرة على اقامة ندوات متكررة المفاهيم والمضمون وبشكل ممل فالامر يتطلب ان تخصص مساحة كافية في كل محافظة لتكون نموذجا ارشاديا  علميا و عمليا في تربية الحيوانات والمحاصيل والخضر والبستنة  والدواجن  بإدارة علمية مثالية يقتدي بها الفلاح، ويكون القائمون عليها من الباحثين واساتذة الجامعات بديلا عن مزارع ارشادية متهالكة،  مزرعة الفلاح افضل منها بكثير  كما ان من الضروري ادخال الفلاح في دورات ارشادية متواصلة لرفده بآخر ابحاث وتطبيقات  العلوم الزراعية، كما ان رسائل واطاريح الدراسات العليا في الجامعات في احيان كثيرة غير ذات جدوى، وعبثية في بعض الاحيان اذ لم تعالج مشكلة او تنتج اصناف مقاومة للملوحة او العطش او الطقس، بالاضافة الى اهمال الجمعيات التعاونية بشكل كبير ذات الاهمية الكبيرة، وينبغي اعادة الحياة لها وجعلها متخصصة بالدواجن او الاسماك او البذور او الزراعة المحمية.

رابعا: الري والاستصلاح والصيانة والتشغيل  والسدود والري التكميلي:

إن اساس الزراعة هو الماء والعراق بلد الرافدين لكن  سوء الادارة تسبب في خلل واضح وكبير ومؤثر في الزراعة بشكل عام، فدول العالم بشكل عام غادرت طريقة الري التقليدي السيحي، واعتمدت الري بالرش والتنقيط وهو يوفر 60٪ من المياه وهذا يعني ان شحة المياه بالعراق  لا معنى لها لان المتوفر يكفي وخاصة البساتين، ويجب ان يكون اعتماد طرق الري هذه الزاميا، وتوفر الدول المستلزمات للفلاح مدعومة وباقساط مريحة ويجب التوقف كليا عن التوسع بمشاريع الاستصلاح ويتم التوجه لصيانة المشاريع القائمة من المبزل الحقلي الى القنوات الرئيسية، وعدم التفريط بقطرة ماء واحدة والاهتمام بالزراعة المحمية ومنع زراعة المحاصيل ذات الحاجة الكبيرة للمياه كالرز، والاهتمام بصيانة السدود وتشغيلها، كما ان الاطلاقات المائية يجب أن لا تخضع للاجتهادات الخاصة بل ضرورة اخضاعها لبيانات دقيقة يتم بموجب تحديد الكميات المطلقة، كما ينبغي الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد  معالجتها لارواء الاراضي، وان تخضع المياه الجوفية لسيطرة الدولة وعدم السماح باستغلالها العشوائي وان تعقد الدولة معاهدات مع دول المنبع حول مشاركة الضرر عند شحة المياه واستغلال فكرة المصالح التجارية المشتركة.

خامسا: التشريعات والتعليمات الخاصة بملف الاراضي الزراعية:

لازالت الدولة تعتمد القوانين السابقة بالتأجير والتمليك والمغارسة والتوزيعات في حين يتطلب الأمر اعادة النظر بها حسب المستجدات كنظام الارث وشروط التعاقد ويتطلب تشجيع الاستثمار  بالمساحات الكبيرة  وعدم تفتيت الملكيات  وازالة الشيوع وهي قوانين  يجب اعادة النظر بها وحسب متطلبات العصر وتحميل اهل الملكيات الخاصة بتكاليف الاستصلاح كلاً او جزءً وتفعيل مبدأ الارض لمن يزرعها وتشجيع زراعة نسبة (5%) من الارض بستنة وتملك لصاحبها وتفعيل قانون حماية الانتاج والمنتج، وتشجيع الراغبين بالتصدير بقوانين سهلة  وابعاد الروتين كليا عن معاملات الزراعة.

سادسا: الخدمات والمكننة:

من أُولى واجبات الدولة هو توفير البذور للفلاح والاسمدة والمعدات والمكائن الزراعية، من الساحبات والحاصدات ومعدات الحفر  بأسعار مدعومة ومن مناشيء رصينة، ومدعومة بالتقسيط المريح،  ومن ضمن الخدمات هي مكافحة الآفات العامة مجانا مثل دوباس النخيل وحشرة الشونة او توفير المبيدات وأهمها مبيدات الأدغال وعدم حصر توفير المستلزمات بشركة التجهيزات الزراعية  بل فتح افاق للمنافسين  بالاستيراد لعدة شركات وان تفكر الدولة جديا بالضغط على وزارة الصناعة لأنتاج الاسمدة بكميات تسد الحاجة وتصدير الفائض او ربط هذه المصانع بوزارة الزراعة.

امور عامة:

·        ايجاد آلية واضحة لتسويق المحاصيل الاستراتيجة ودعم المخرجات وليس دعم المدخلات التي تذهب هدرا. 

·        توفير سايلوات كافية لخزن البذور.

·        تشكيل مجلس زراعي من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية تكون قراراتها ملزمة التنفيذ.

·        إعتماد المناورة والمناقلة بالمعدات بين المحافظات، كالحاصدات التي يكون موسم الحاجة اليها بأوقات متلاحقة و مختلفة.