التعليم المهني في العراق (الحالة والحلول)

د. فراس جاسم موسى

تناولت عديد من البحوث والدراسات واقع التعليم في العراق بشكل عام واستفاضت في بحث مشكلاته ونتائجها وأنتجت رؤى وحلول في مختلف الاتجاهات ، لكن ما نحتاج إليه فضلا عن تلك البحوث والدراسات هو توجيه ضوء أكثر شعاعا على جزئيات التعليم وفروعه وأنواعه ومن هذه الفروع التعليم المهني ، الذي لا تخفى أهميته التي تُكتسب من ارتباطه بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتقنية وغيرها التي ترتبط بنمو الدولة وقوتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات .

وعلى الرغم من هذه المكانة وهذه الأهمية للتعليم المهني إلا إن بحوث ودراسات عديدة أشرت مشكلة في هذا النوع من التعليم  في العراق هي  حاجته إلى التطوير ؛ بما  يمكنه من تهيئة ملاكات بشرية مؤهلة لتطبيق المعارف والمهارات والقدرات بما يؤمن تلبية حاجة البلد في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والتقنية ، وبناء على هذه المشكلة تسعى هذه الورقة البحثية إلى التعرف على حالة التعليم المهني في العراق من ناحية مدخلاته الكمية والنوعية وتقييم هذه المدخلات وصولا إلى أبرز الحلول والمعالجات التي يمكن لها أن تكون مقدمة لتطوير هذا النوع من التعليم .

ولتحقيق غايات هذه الورقة نتناول المحاور الاتية :

أولا : قراءة في مدخلات التعليم المهني في العراق :

 قبل الولوج في هذا المحور ينبغي لنا أن نحدد مفهوم التعليم المهني في العراق ويعنى به : ذلك النوع من التعليم الذي يتضمن دراسة مواد نظرية عامة وتطبيقية فنية ومهنية وتقنية متنوعة هي : الزراعية والصناعية والتجارية والفنون التطبيقية والسياحة والحاسبات وتقنيات المعلومات ومدة التعليم فيها ثلاث سنوات دراسية بعد انتهاء مدة التعليم الأساس ( الدراسة المتوسطة) ويحصل الطالب فيها على شهادة الإعدادية .[1]

    وما يتعلق بمدخلات التعليم المهني فقد بلغ - بحسب اخر احصاء رسمي [2]- عدد المدارس المهنية في العراق (322) مدرسة أي ما يشكل نسبة تقارب ( 1.26%) من إجمالي  المدارس الحكومية التي بلغت ( 25444) مدرسة ، و إذا ما احتسبنا نسبة المدارس المهنية قياسا بإجمالي المدارس الاعدادية ؛ باعتبار أن المدارس المهنية مكافئة من ناحية المرحلة للمدارس الاعدادية سنلحظ أن نسبة المدارس المهنية تصل الى (24%) من إجمالي عدد المدارس الاعدادية في التعليم الحكومي التي بلغت (1349) مدرسة ناهيك

عن المراحل الاعدادية في المدارس الثانوية التي تجتمع فيها المرحلتان المتوسطة والاعدادية التي بلغ عددها ( 2703) مدرسة ثانوية .

أما عدد الطلبة المسجلين في التعليم  المهني فقد بلغ (108155) طالبا وطالبة ما يشكل  حوالي نسبة (1%) من إجمالي الطلبة في التعليم الحكومي الذين بلغ عددهم ( 9971839) طالبا وطالبة ويشكل طلبة التعليم المهني نسبة بلغت حوالي (13%) من إجمالي طلبة المدارس الاعدادية الذين بلغ عددهم(819347) ناهيك عن طلبة المرحلة الاعدادية في المدارس الثانوية .

وعدد الهيئات التدريسية في التعليم المهني بلغ ( 10111) بنسبة تجاوزت الـ ( 2%) من إجمالي عدد الهيئات في التعليم الحكومي الذين بلغ عددهم ( 453596) مدرسا ومدرسة ، وبنسبة تجاوزت الـ(28%) من مدرسي المدارس الاعدادية الذين بلغ عددهم ( 35788) مدرسا ومدرسة ، باستثناء مدرسي المرحلة الاعدادية في المدارس الثانوية .

وعند عطف النظر على نسب فروع المدارس المهنية بحسب التخصص تبين لنا ما يأتي :

_ عدد طلبة  المدارس المهنية الصناعية (63146) بنسبة ( 58%) من إجمالي المدارس المهنية .

_ عدد  طلبة المدارس التجارية ( 20895) بنسبة ( 19%) من إجمالي المدارس المهنية .

_ عدد طلبة مدارس الحاسبات وتقنيات المعلومات ( 14852) بنسبة حوالي (14%) من إجمالي المدارس المهنية .

_ عدد طلبة مدارس الفنون التطبيقية ( 5531) بنسبة (5%) من إجمالي المدارس المهنية .

_ عدد طلبة المدارس الزراعية  ( 2865) بنسبة قاربت الـ(3%) من إجمالي المدارس المهنية .

_عدد طلبة مدارس السياحة (866) بنسبة قاربت الـ(1%) من إجمالي المدارس المهنية .

 ومن خلال متابعة حركة نمو المدارس المهنية خلال الاعوام الدراسية المحصورة بين العامين الدراسيين (  2014- 2015 / 2020-2021م ) تبين لنا ما يأتي :

_ تزايد عدد المدارس المهنية من (223) إلى (322) أي بنسبة نمو قاربت الـ( 45%) .

_ تزايد المدارس الصناعية من (143) مدرسة الى (190) مدرسة بنسبة نمو حوالي (33%) .

_ تزايد المدارس التجارية من (74) إلى (102) مدرسة بنسبة نمو قاربت الـ( 28%) .

_ تزايد المدارس الزراعية من (5) إلى (10) مدرسة بنسبة نمو (100%)   .

_ تزايد عدد مدارس الفنون التطبيقية من (1) إلى (5) مدرسة بنسبة نمو (400%)  .

_ إضافة فرعين جديدين للتعليم المهني هما ( فرع السياحة وفرع الحاسبات وتقنيات المعلومات ).

_ إنشاء ( 3) مدارس سياحية .

_ إنشاء (12) مدرسة حاسبات وتقنيات المعلومات .

_ تزايد عدد الطلبة من ( 44696) إلى ( 108155) أي بنسبة نمو حوالي ( 142%) .

_ تناقص عدد الهيئات التدريسية من ( 10527) إلى (10111) اي بنسبة تراجع ( - 4%).

 وحين قراءة المعدلات التعليمية  العامة الاجمالية للتعليم المهني تبين لنا ما يأتي :

_ معدل طالب في كل شعبة : 22 طالب لكل شعبة .

_ معدل طالب لكل مدرس : 11 طالب لكل مدرس .

_ معدل طالب لكل ورشة ومختبر : 202  طالب لكل ورشة ومختبر .

_ معدل طالب لكل مكتبة : 872 طالب لكل مكتبة .

أما من حيث تقويم طلبة التعليم المهني على أساس نتائج التحصيل الدراسي فهي :

_ بلغ عدد الناجحين للعام الدراسي 2019- 2020 م : 48807 طالب وطالبة بنسبة (94.4%) من الطلبة الممتحنين .

_ بلغ عدد الراسبين : 2989 طالب وطالبة ، أي بنسبة 5.6% من إجمالي الطلبة الممتحنين .

_ بلغ عدد التاركين : 1570 طالبا وطالبة  .

ومن خلال قراءة هذه  الاعداد والنسب نؤشر ما يأتي :

1_ أن تنامي بعض النسب يأتي في قبال تزايد عدد السكان من ثم يفترض أن تتزايد المدارس والطلبة والهيئات التدريسية عامة في كل أنواع ومراحل التعليم  .

2_ تفاوت مراتب الفروع المهنية ؛ إذ جاءت المدارس المهنية  الصناعية بالمرتبة الأولى تلتها المدارس التجارية ، وشغل الفرعان الصناعي والتجاري نسبة (77%) من إجمالي فروع المدارس المهنية ثم  تلاهما فرع الحاسوب وتقنيات المعلومات على الرغم من أنه أضيف بعد عام ( 2014-2015) ثم مدارس الفنون التطبيقية التي كانت في العام الدراسي المذكور في المرتبة الأخيرة وتقدمت مرتبتها لاحقا ثم المدارس الزراعية وأخيرا مدارس السياحة .

3_ نلحظ عشوائية النمو بحسب المدارس والطلبة والفروع ما يحتاج الى تحديد المعايير التي تحكم هذا النمو إضافة إلى معيار النمو السكاني .

4_ تراجع نسب الهيئات التدريسية بشكل لا يتناسب مع تزايد الطلبة والمدارس و أهمية المدارس المهنية واختصاصاتها .

5_ وما يتعلق بالمعدلات التعليمية والتربوية لحظنا أن ما يخص طالب لكل مدرس وشعبة هي ضمن المعدلات النموذجية العالمية ، أما ما يخص طالب لكل ورشة ومختبر ومكتبة فهي نسب متدنية تحتاج الى تحسين .

6_ وما يخص نسب الراسبين والتاركين فهي معدلات تتجاوز الى حد ما النسب النموذجية وتحتاج الى بذل عناية أكبر لغرض تقليلها أكثر من ذلك .

وبشكل عام نلحظ من خلال هذه الارقام والنسب والمقارنات ، أن  واقع وحالة التعليم المهني في العراق تكتنفها بعض المشكلات والتحديات ؛ ما يحتاج إلى التعرف إليها ، وهذا ما يتناوله المحور ثانيا .

ثانيا : أبرز التحديات التي تواجه التعليم المهني في العراق :

يواجه التعليم المهني جملة من التحديات والعقبات المتداخلة التي تحد من  أخذ دوره الريادي في خدمة المجتمع ، ويمكن إجمالها بما يأتي :

1_ حالات الحروب والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العراق منذ عقود طويلة ، حدت من الاهتمام بهذا القطاع التعليمي المهم بشكل مناسب ، فضلا عن ضعف التخصيصات المالية اللازمة.

2_ السياسات والتخطيط والفلسفة التعليمية والتربوية في العراق ما تزال قاصرة عن الأخذ بيد هذا النوع من التعليم ، ونظمه مع صفوف بقية أنواع التعليم .

3_ ثقافة المجتمع ذاته وتوجهاته  ترى أن هذا النوع من التعليم ليس مساويا لغيره من الناحية الاعتبارية ، فخريجو المدارس المهنية وحتى المعاهد الفنية  في نظرهم ليسوا مساوون لخريجي بقية الاختصاصات والمراحل .[3]

4_ تسارع وتيرة التطورات والتغيرات العلمية والتقنية وضعف الإمكانات المادية والعلمية يحد من اللحاق بمصاف المؤسسات المهنية والتقنية في العالم ويجعل هذا القطاع التعليمي قاصرا عن مثيله في الدول المتقدمة في الجوانب النظرية والتطبيقية  ؛ مما ينعكس سلبا على الفكر والتطبيق كما ونوعا  في مؤسسات العراق التعليمية والتدريبية ومخرجاته ، فعلى سبيل المثال حجم التعليم لدى العراق في هذا النوع التعليمي كما بيناه متواضعا قياسا بالتعليم العام بينما تصل نسبته في بعض بلدان الوطن العربي الى (20%) ، وماليزيا الى (44%) .[4]

5_ ضعف مدخلات التعليم والتدريب المهني – كما بينا في المحور أولا -  وكذلك عدم كفاية المناهج وأساليب التدريب وطرائق التدريس والهيئات التدريسية والمناهج والأنشطة التدريبية ووسائل الإيضاح والمختبرات والمكتبات وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  وضعف مراكز البحث والتطوير بهذا المجال والحاجة الى الاهتمام بالتدريب الصيفي للطلبة فضلا عن حاجة هذه المدارس الى مراعاة المعايير النموذجية في الأبنية المدرسية والمساحات والصفوف والساحات وغيرها  . [5]

6_ حاجة المدارس المهنية الى معايير في الانشاء والتوزيع بحسب التوزيع الجغرافي (محافظات – حضر – ريف...)  وبحسب  الفروع  ( صناعة – تجارة ...) وجنس الطلبة (ذكور – إناث...)  وهيئات تدريسية ( جنس المدرسين – تخصصاتهم ...)  ، ومستلزمات ووسائل تدريب ( مكتبات – مختبرات – ورش ) ، فعلى سبيل المثال بيئة الريف  تحتاج الى رفع نسبة المعاهد الزراعية فيها أكثر من النسبة الحالية ؛ لوجود بيئات زراعية مناسبة أكثر من الحضر وضعف نسبة الفنون التطبيقية يحتاج الى رفعه في الحضر وتنشيطه بحسب النوع الاجتماعي وهكذا قياسا .

7_ ضعف الشراكة مع القطاع الخاص على الرغم من أهميته في العمل مع مؤسسات التعليم المهني في دراسة متطلبات وحاجات سوق العمل من جهة وكفالة القطاع الخاص للمشاركة في تمويل التعليم والتدريب المهني من جهة ثانية بناء على عقود شراكة بينهما .

8_ ضعف حركة المؤسسات الحكومية والقطاع العام داخل صفوف هذا التعليم من خلال غياب الاستفادة من مخرجاته أو خدماته وخبراته أسهم في ضعفه .

9_ تراجع دور الدولة في توظيف خريجي فروع هذا التعليم .

10_ تراجع دور القطاع الخاص باستيعاب مخرجات هذا التعليم . [6]

11_ قلة المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بهذا التعليم ، لكن تجدر الإشارة الى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية (TEVET) العشرية الخاصة بتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام (2014-2023)، التي تهدف الى خفض معدلات البطالة بين الشباب من خلال تحسين المدخلات والعمليات لتحسين المخرجات ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تنعكس إيجابا على المدارس المهنية  . [7]

12_ من بين التحديات الحتمية اللازمة بعد عرض التحديات والعقبات المذكورة هو الحاجة الى بنية تشريعية مناسبة ، مثال قوانين التعليم والاستثمار .

وهذه التحديات تحتاج إلى وقفة شاملة واتحاد جهود على مستوى الدولة بمؤسساتها كافة وهي ليست مقتصرة على جهود وزارة التربية ، بشكل يؤمن وضع سبل وحلول للتعامل مع هذه المدارس بمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها ، وهذه السبل  والحلول هي ما يتناوله المبحث الثالث .

ثالثا : الحلول الممكنة  لتحسين وتطوير حالة التعليم المهني .

للانطلاق بالتعليم والتدريب المهني الى عالم متألق ومكانة مناسبة تتناسب مع الدور والأهمية التي يشكلها ، يمكن اعتماد ما يأتي :

1_ وضع فلسفة تربوية خاصة بالتعليم والتدريب المهني وسياسات وخطط شاملة ودقيقة تضعه في المكانة العلمية والعملية المناسبة التي يستحقها .

2_ تأليف لجان تخصصية مشتركة بين الجهات المعنية ؛ لتتدارس وتبحث إعادة النظر بكل مدخلات هذا النوع التعليمي ومنها : المناهج وبرامج التدريب ونظم التقويم والامتحانات وأساليب التدريب ونوعية المدربين وخبراتهم وطرائق التدريس المناسبة والكفايات التعليمية والتربوية اللازمة وخطط القبول .

3_ إعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالتعليم المهني  كنظام التعليم المهني رقم (3) لسنة 2002 وغيره بالتعاون والتنسيق الفعال بين لجنتي التربية والتعليم العالي النيابيتين ووزارتي التربية والتعليم العالي وخبراء ومختصين ومنظمات مجتمع مدني مختصة وفئات من القطاع الخاص .

4_ اعتماد أسلوب التخطيط المسبق والتنبؤ بأوضاع وحاجات سوق العمل من مخرجات التعليم المهني وبناء نماذج تنبؤ بأوضاع سوق العمل والتعرف على الحاجات الفعلية في المدى القريب والمتوسط ؛ لتحقيق المواءمة بين حاجات السوق والكم والنوع اللازم من مخرجات التعليم والتدريب المهني .

5_ عقد شراكات وتنسيقات متعددة لتنشيط هذا التعليم منها : الشراكة والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشراكات وتنسيق بين مؤسسات التعليم المهني والتقني بجامعاتها ومدارسها والمديرية العامة للتعليم المهني والقطاع الخاص ،بشأن الخبرات والعقود وتوفير فرص العمل وتنظيم مخرجات التربية ومدخلات التعليم العالي والتدريب في ضوء متطلبات سوق العمل وبشكل مستمر وكذلك إشراك القطاع الخاص بمختلف النشاطات مثال المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقد والاستفادة من خبراتهم لحاجات سوق العمل وجلبه للاستثمار .

6_ مساندة وتقوية إعمال الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام (2014-2023) لتحقيق أهدافها في إيجاد منظومة ديناميكية لسوق العمل والنهج التدريبي والتعليمي في العراق من أجل توفير بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب لمساعدة متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الحاجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسات نظم التشغيل والتعليم والتدريب ، وكل مؤسسة وفرد بحسب تعلق الأمر والاختصاص به لكونها تعتمد قنوات تنفيذ وتمويل موضوعية وتخلق شراكات مع الاتحاد الأوربي وخبراته المتميزة وتحفز الإمكانات الذاتية مثال الإيرادات المتحققة من العقود مع القطاع الخاص وموازنات المحافظات والإيرادات الذاتية ودعم منظمات دولية وتؤكد الورقة على ضرورة توطيد الشراكات مع المنظمات الدولية ؛ لأهميتها في تحديث منظومة التعليم والتدريب المهني وتجدر الإشارة الى مبادرة منظمة اليونسكو في تأهيل  وتجهيز (37) مدرسة في (13) محافظة عراقية وتحديث (9) تخصصات مهنية ، وتدريب مجموعة من كبار المسؤولين بوزارة التربية حول القيادة الفعالة للتعليم والتدريب المهني والتقني بجامعة الإسكندرية في مصر . [8]

7_ زيادة وتنشيط عقد مؤتمرات وورش عمل خاصة بالتعليم المهني والتقني حالية ومستقبلية تشترك فيها جميع الجهات المعنية داخل وخارج مؤسسات هذا التعليم للخروج بوثيقة شاملة تستوعب إسقاط كل الخطوات المذكورة .

8_ تنشيط دور الإعلام التعليمي والتربوي الخاص بهذا التعليم بما يؤمن رفعة شأنه بين الأوساط الشبابية ؛ لزيادة الإقبال عليه ومن ناحية ثانية تنشيط دور الإعلام في البرامج التدريبية.

9_ يمكن إنشاء مجلس مشترك لكل القطاعات المذكورة بشرط أن لا ترتب أعباء مالية إضافية إنما من التشكيلات ومواردها نفسها ؛ لضمان التنسيق المطلوب وإنشاء مركز لاعتماد وضبط جودة التعليم والتدريب المهني يرتبط بالمجلس المذكور كما حصل في التجربة الأردنية ويتولى المجلس من بين مهماته إعداد جداول متابعة هذا التعليم لضمان تحقيق أهداف وخطط موضوعة .

10_ يمكن القيام بجملة من الإجراءات انيا أو مستقبليا تشجع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني ، مثال :

أ_تقديم تسهيلات للمستثمرين منها أراض تقام عليها منشات خاصة بهذا التعليم .

ب_منح قروض ميسرة للمستثمرين بهذا القطاع .

ت_إعفاء المعدات والمستلزمات الخاصة بهذا التعليم من الضرائب أو منحها تسهيلات ضريبية .

ث_خصخصة نسب ما كأن تكون (50%) من التعليم المهني والتقني .

ج_منح الأسبقية لأصحاب الإنتاج والخدمات بهذا التعليم . [9]

11_ تعزيز مدخلات كليات ومعاهد التعليم المهني والتقني في التعليم العالي من مخرجات مدارس التعليم المهني .[10]

12_ تطبيق القرارات والخطط المتعلقة بتطوير التعليم المهني كافة .

13_ الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي أعدها طلبة الدراسات العليا ونتائج  المؤتمرات والندوات ومجمل النقاشات العلمية الخاصة بالتعليم المهني  مع مراعاة وضعها في خطط متجانسة وغير متعارضة على وفق برامج عملية .

14_ الاستمرار في دعم وتسهيل عمل المشروعات الأممية المتعلقة بتطوير التعليم المهني كمشروع إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق الذي نفذته  منظمة الأمم  المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) – مكتب العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان  الذي تبنى تأسيس قطاع تعليم وتدريب تقني ومهني  حديث يلبي مختلف حاجات سوق العمل ومدعوم بمسح شامل للمتطلبات الانية والمستقبلية  لسوق العمل وموازنة مالية قدرت ( 16) مليار دينار .[11]

المصادر :

1_ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، خبر منشور في الموقع الالكتروني الرسمي  للأمانة ، في الرابط الالكتروني الاتي ،  http://www.cabinet.iq/ تأريخ النشر 6/9/2019 ، تأريخ الدخول ، 25/8/2022م .

2_ سيروان عبدالله سيريني : نحو تنمية تربوية في إقليم كوردستان – العراق ، مجلس النواب العراقي ، الدائرة الاعلامية ، 2021 .

3_ عبد الستار رائف المولى : دور مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في استجابة لمتطلبات سوق العمل في العراق ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية ، المجلد الرابع ، العدد التاسع ،المديرية العامة لتربية الأنبار – قسم التعليم المهني ، 2012م .

4_ علي خليل ابراهيم التميمي  : رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص في مؤسسات التدريب العربي السودان ، 2009م .

5_ علي خليل التميمي :  منظمة العمل العربية  الندوة القومية دور منظمات أصحاب الأعمال في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب وحاجات سوق العمل ، بحث منشور ، مقدم الى منظمة العمل ، القاهرة ،2009م .

6_ فراس جاسم موسى : التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق الحاضر والمأمول ، بحث غير منشور ، مجلس النواب العراقي ، الدائرة الإعلامية ، 2016.

7_ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – مكتب يونسكو العراق ، خبر منشور على الموقع الرسمي  للمنظمة ، في الرابط الإلكتروني :

www.unesco.org.، وقت الدخول يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2016 م.

8_ وزارة التربية العراقية : المديرية العامة للتخطيط التربوي ، قسم الاحصاء ، التقريران السنويان للعامين الدراسيين (2014-2015 / 2020-2021م ) .

9_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، هيأة التعليم التقني ، الموقع الرسمي للهيأة ، على الرابط الإلكتروني www.fte.edu.iq .