التنافس على مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة والصين: منطقة بحر الصين الجنوبي وأمريكا اللاتينية

ايمان الفخراني

تمتلك أي دولة في العالم عدة مناطق جغرافية محيطة بها يتأثر أمنها القومي بأمن واستقرار هذه المناطق الجغرافية سواء أن كان هذا التأثير بالسلب أو الايجاب، فمنذ قرن مضى وربما أكثر كانت القارة اللاتينية تقع ضمن المناطق التي حافظت الولايات المتحدة على أمنها واستقرارها ضد التوسعات الاستعمارية  للدول الأوروبية، وكما اعتبرت الولايات المتحدة نفسها مسؤولة عن أمريكا اللاتينية، كانت المنطقة الجغرافية لبحر الصين الجنوبي قديمًا جزء لا يتجزأ من الامبراطورية الصينية تسعى الآن الصين لإرفاقها ضمن سيادتها، لكن الحالة التي تشهدها العلاقات الدولية من تنافس بين الصين والولايات المتحدة في مناطق عديدة من العالم واعتبار كل منهما الأخر تهديدًا ومنافسًا له، حال دون أمن واستقرار مناطق نفوذهما سواء أن كان بحر الصين الجنوبي أو أمريكا اللاتينية؛ وذلك لأن كلًا من الولايات المتحدة والصين تتبع بشكل أو بأخر استراتيجية ضد خصمه في منطقة نفوذه؛ في محاولة استغلال أهمية هذه المنطقة لأمن خصمه القومي والاضرار بمصالحه الحيوية، ومن ثم اكتساب ميزة تنافسية ضد خصمه.

فالولايات المتحدة ربما منذ عقد أو أكثر عملت على زيادة وجودها العسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي بشكل يثير استفزاز الصين لتقارب البحر مع الشواطئ الساحلية الشرقية للصين، وقد يُوحي لمتابع الأحداث العالمية من غير المتخصصين أن هناك نُذر حرب ما قادمة؛ نتيجة الاستفزاز الأمريكي العسكري للصين من ناحية وضبط النفس الذي تمارسه الصين من ناحية أخرى والتي قد تخرج عنه في بعض الأحيان؛ بسبب مرور العديد من القطع البحرية التابعة للجيش الأمريكي بالمياه التي تدعي الصين أن لها حقوقًا تاريخية فيها دون استئذان صيني مسبق، والذي تراه الصين من ناحية أخرى انتقاصًا لحقوقها السيادية واضرارًا بأمنها القومي.

 أما التواجد الصيني في أمريكا اللاتينية وعلى اختلافه جوهريًا عن الوجود الأمريكي في بحر الصين من حيث تركيزه بشكل أساسي على العامل الاقتصادي، إلا أنه بالنسبة للولايات المتحدة  تهديدًا لمصالحها في فنائها الخلفي؛ خاصةً عندما ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول أمريكا اللاتينية إلى 300 مليار دولار في الفترة بين 2000 إلى 2019[1]، وزيادة القروض الصينية المقدمة لدول أمريكا اللاتينية إلى 137 مليار دولار سنة 2019[2]، وتعتبر الولايات المتحدة التنامي الصيني الاقتصادي في أمريكا اللاتينية أو أي منطقة عامةً بداية للتغلغل الصيني، بالشكل الذي يعمل على الاضرار بنفوذها وتأثيرها على قرارات دول أمريكا اللاتينية في المستقبل، وينظر بعض المحللين للعلاقات الدولية إلى الوجود الصيني في أمريكا اللاتينية بأنه رد فعل طبيعي ومماثل للوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين، فكما تتواجد الولايات المتحدة في منطقة بحر الصين الجنوبي منطقة النفوذ الصينية تتواجد الصين في أمريكا اللاتينية منطقة النفوذ للولايات المتحدة، وتسعى هذه الورقة إلى تباحث هذه الاستراتيجيات بشكل من التفصيل من خلال الاجابة على تساؤل رئيس كيف يتم التنافس بين الولايات المتحدة والصين في منطقة بحر الصين الجنوبي وأمريكا اللاتينية؟ من خلال المحاور التالية:-

1-أهمية مناطق النفوذ(بحر الصين الجنوبي وأمريكا اللاتينية)

2-الوجود الأمريكي في بحر الصين الجنوبي   

3-الوجود الصيني في أمريكا اللاتينية

المحور الأول:-أهمية مناطق النفوذ (بحر الصين الجنوبي وأمريكا اللاتينية)

أولًا:- بحر الصين الجنوبي

قبل تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في الولايات المتحدة وبداية اعتماده لاستراتيجية التوجه شرق آسيا، كانت هذه المنطقة مدرجة من قبل في ورقة بعنوان دليل التخطيط الدفاعي لبول وولفويتز، ضمن المناطق التي لابد للولايات المتحدة أن توليها اهتمامًا؛ فمن خلال سيطرة دولةٍ ما على احدى هذه المناطق سوف يظهر مستقبلًا قوى تعادي النفوذ الأمريكي العالمي[3]، ولكن لم يتم تبني استراتيجية شاملة تجاه الصين إلا عندما أعلن أوباما عن استراتيجية إعادة التوازن في شرق آسيا، بعد استشعار أول تهديد لنفوذ الأمريكي العالمي من قبل الصعود الصيني المتنامي سواء أن كان اقتصاديًا أو من حيث التطور العسكري، فالصين الأن تسعى للسيطرة على بحر الصين الجنوبي من خلال بناء عدة جزر اصطناعية وإلحاقها بعدد من القواعد العسكرية فوق هذه الجزر، وبذلك تكون الصين أول دول المناطق التي أشار إليها وولفويتز التي تسعى لتهديد النفوذ العالمي الأمريكي[4].

 تُعد منطقة بحر الصين الجنوبي إحدى المناطق التي إذا أتيحت لدولةٍ ما السيطرة عليها سوف تظهر قوى تتحدى النفوذ العالمي للولايات المتحدة؛ حيث يمثل بحر الصين الجنوبي قلب الأرض البحري في جنوب شرق آسيا كما أشار له روبرت كابلان[5]، فالتحكم في منطقة بحر الصين الجنوبي تعطي فرصة للتحكم في أحد أهم منافذ التجارة العالمية[6].

1- أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة للصين

عند تحديد الأهداف التي ترغب الصين في تحقيقها من وراء سعيها الدائم لجعل بحر الصين الجنوبي منطقة سيادة صينية نجد أن أهم أهدافها اقتصادية بالأساس وتمس أمنها القومي، فناهيك عن كون منطقة بحر الصين الجنوبي منطقة غنية بالنفط والغاز في تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراوحت بين 11 إلى 22 مليار برميل للنفط وبين 19 إلى 290 تريليون متر مكعب، قد تكون قدر حركت مشاعر الصين للاستحواذ الكامل عليهم دون مشاركة الدول الأخرى[7]، وأن نهاية أربعة طرق بحرية لنقل طاقة نفطية تقدر ب 82% من كافة وارداتها للصين تتم من خلال المرور ببحر الصين الجنوبي[8]، لذلك كان من الطبيعي للصين ونتيجة لأهمية الطاقة بالنسبة للاقتصاد الصيني أن تسعى لتأمين بحر الصين الجنوبي لوارداتها النفطية، خاصةً عندما شعرت الصين أنه نتيجة  للوجود الأمريكي في بحر الصين والمحيط الهندي والهادي وللتنافس الأمريكي الصيني فإن الولايات المتحدة قد تغلق مضيق ملقا مما يمثل تهديد لخطوط تجارة الصين البحرية، ومن خلال الحفاظ على أمن تدفق واردات الطاقة للصين سوف يتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الصيني المعتمد على الطاقة، ومن ثم سوف يتم تلبية مطالب الطبقة الوسطى والحفاظ على الأمن القومي الصيني[9].

ولكن هذا لا يعني أن للصين أهدافًا أخرى فربما يكون هناك هدف استراتيجي يتوافق مع سياسة الصين طويلة النفس؛  بدأت الصين منذ عشرين عامًا تخطط مرحليًا للخروج الكامل للولايات المتحدة من منطقة بحر الصين الجنوبي ونحن في بداية المرحلة الثالثة والأخيرة من 2020 إلى 2040[10]، ومن حيث السيطرة على بحر الصين الجنوبي وجعله مجال حيوي لها وانهاء النزاع مع دول الآسيان فإن الصين تكون قد سددت ضربة قوية في هيكل النفوذ الأمريكي العالمي، وكلا الهدفين سواء أن كان الاقتصادي أو الاستراتيجي لا تقل أهميته عن للأخر بالنسبة للصين.

2- أهمية بحر الصين الجنوبي للولايات المتحدة

يأتي على عكس أهداف الصين من وراء استراتيجيتها في بحر الصين الجنوبي أهداف الولايات المتحدة؛ فيبدو أن الولايات المتحدة ليس لديها مطامع في ثروات بحر الصين الجنوبي لعدم وجود على الأقل مشاركات غير رسمية لمساعدة دول الآسيان في استخراج النفط والغاز اللهم إلا عندما أجبرت الصين ثلاث شركات أمريكية شيفرون واكسون موبيل وكونوكو فيلبس تعليق اتفاقياتهم مع بتروفيتنام[11]، ولم توجد أي تصاريح حكومية رسمية تعبر عن رغبة الولايات المتحدة في مشاركة دول آسيان الانتاج النفطي لبحر الصين الجنوبي[12]، فعلى الرغم من ذلك لا تُنكر مصلحة الولايات المتحدة في الحفاظ على الممرات البحرية في بحر الصين الجنوبي أمنةً[13]، ولكن للولايات المتحدة هدف استراتيجي من وراء وجودها العسكري في بحر الصين وهو محاولة تطويق الصين بعدد من الحلفاء للولايات المتحدة؛ فقد ظهرت عدة أراء تؤمن بأن منطقة بحر الصين الجنوبي من أوليات المناطق التي سوف يتم تحديد مستقبل النسق الدولي على إثرها[14]، لذلك فهي تسعى للحفاظ على القواعد التي تدعم النسق الحالي من خلال تحجيم الصين في مجالها الاقليمي .

ثانيًا:- أمريكا اللاتينية

لم يكن الوجود الصيني في أمريكا اللاتينية حديث العهد ومرتبط بحالة التنافس الأمريكي الصيني؛ فعلاقة الصين بأمريكا اللاتينية بدأت قبل ذلك بمدة طويلة فأثناء فترة حكم الرئيس الصيني ماو تسي تونج  كانت العلاقات مع أمريكا اللاتينية تدور في فلك تصدير الثورة الماوية[15] ، ولكن هذه السياسة لم تدم فمع بداية فترة الاصلاح الاقتصادي الصيني التي بدأت منذ تولي دينج شياو بينج بحثت الصين عن مناطق غنية بالموارد لربطها بالاقتصاد الصيني الصاعد وكانت أمريكا اللاتينية من ضمن هذه المناطق التي أدرجتها في استراتيجيتها التنموية بالإضافة لأفريقيا وجنوب شرق آسيا[16] ، لذلك فكانت بدايات الوجود الصيني في أمريكا اللاتينية ذات أهداف اقتصادية محضة، ولكن يُنظر الآن إلى هذا الوجود كرد فعل وكسياسة صينية لمواجهة  سياسة الارتكاز الأمريكية في شرق آسيا وبالتحديد في بحر الصين الجنوبي ولم يعد وجودًا سببه البحث فقط عن موارد اقتصادية[17]، أما بالنسبة للولايات المتحدة؛ فتتمثل أهمية أمريكا اللاتينية كونها سوقُا أمنة للمنتجات الأمريكية بعيدة عن الأسواق الأفريقية حيث المنافسة مع المنتجات الصينية[18]، وكون منطقة أمريكا اللاتينية أرضًا خصبة لنمو الأفكار الثورية التي تحاربها الولايات المتحدة عالميًا؛ فوجود مثل هذه الأفكار بجانب عالم الليبرالية التي تقوده الولايات المتحدة يمثل خطرًا على أمنها القومي، لذلك كان من الطبيعي أن تحارب الولايات المتحدة دول مثل كوبا وفنزويلا وأن تسعى لعدم انتشار مثل هذه الأفكار في بقية القارة.

المحور الثاني:-الوجود الأمريكي في بحر الصين الجنوبي

 اعتبار الصين من قبل الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على الحكم قبل تولي أوباما الصين مرة شريك استراتيجي  في ظل حكم كلينتون، ومرة أخرى تم اعتبارها منافس استراتيجي لابد من احتوائه في ظل حكم بوش الابن[19]، يعبر عن اختلاف المنظورات التي يتم بها تقدير قوة الصين الصاعدة الناتج عن اختلاف شخصيات رؤساء الولايات المتحدة، وقد لا يقدر أهمية اختلاف المنظورات هذا بالمقارنة مع وضع سياسة جديدة للخارجية الأمريكية سياسة التوجه شرقًا؛ لأنها استطاعت اقناع صانعي السياسة الخارجية الأمريكية أن خطر الارهاب والحروب التي تم شنها على دول الشرق الأوسط ليس بقدر خطر صعود قوة شرق آسيوية تهدد مكانة الولايات المتحدة العالمية، وبالتالي تمكنت من تحريك ثقل السياسة الخارجية الأمريكية من منطقة لأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منطقة الشرق الأقصى تحديدًا منطقة بحر الصين الجنوبي، فعلى تعاقب الإدارات بعد أوباما لم يتم التخلي عن سياسة التوجه شرقًا حتى وإن اختلفت طُرق التعامل مع الصين.

أدركت الولايات المتحدة محورية بحر الصين الجنوبي للصعود الصيني وأهميته بالنسبة لأمن الصين القومي فعملت على استغلال حساسية هذه المنطقة بالنسبة للصين، وربطت مصلحتها القومية بمسألة النزاع في منطقة بحر الصين الجنوبي كما جاء على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون[20]، وحتى مع مجيء إدارة دونالد ترامب للحكم بعد أوباما تم اعتبار منطقة المحيطين الهندي والهادي أهم المناطق الجغرافية للسياسة الخارجية الأمريكية[21]، وبذلك ظهرت أهمية منطقة بحر الصين الجنوبي للاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين في إقليمها الآسيوي، ونستطيع أن نلاحظ أن استراتيجية الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي الساعية لتحجيم النفوذ الصيني، اعتمدت على ثلاث طرق وهم الوجود العسكري وحرية الملاحة البحرية والتدخل لعرقلة وجود لحل لمسألة الحدود البحرية في بحر الصين.

أولًا:-الاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

1-الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي

نوعت الولايات المتحدة أشكال وجودها العسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي؛ بين تدريبات عسكرية مع الدول الحليفة لها مثل تدريب Cobra Gold  الذي يعد أكبر تمرين عسكري متعدد الأطراف في آسيا، ومناورة باليكاتان وحافة المحيط الهادي مع الفلبين ومالابار الثلاثية مع الهند واليابان[22] ، وبين اتفاقيات أمنية دفاعية مع دول رابطة الآسيان المتنازعين مع الصين في حقوقهم في بحر الصين الجنوبي مثل الفلبين فيتنام واندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة، بالإضافة لتحالفاتها الأمنية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا[23]، وبين انتشار ثابت للقوات الأمريكية مثل قيادة القوات الأمريكية في اليابان USFJ وقيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية USFK ، كما توجد أربع قواعد جوية في الفلبين وقاعدة في داروين بأستراليا وقواعد استخباراتية جوية وبحرية في ميدواي وجزر ماريانا الشمالية وسنغافورة وتايلاند واندونيسيا[24]، وربما يُمَكِن الوجود الجوي الأمريكي في جزيرة لوزون الفلبينية الولايات المتحدة من أن تتبعه بوجود بحري عسكري يغلق مضيق لوزون الرابط بين بحر الفلبين وبحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادئ[25].

كما تسعى الإدارة الحالية لبايدن التركيز على أهمية التحالفات الأمريكية في جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين[26]؛ حيث تم انشاء اتفاقية ثلاثية AUKUS  تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لنشر غواصات تحمل رؤوس نووية في المحيط الهادئ بالقرب من الصين، وبعد الاعلان عن هذه الاتفاقية جدد بايدن عودة المحور الرباعي  Quadالأمني الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، كما أن اتفاقية العيون الخمس الاستخباراتية التي تضم الدول الناطقة بالإنجليزية المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا ربما تشهد تغيرًا من حيث نوعية الدول التي ستضمها تسعى في المستقبل؛ فهناك مساعي بداخل مجلس الشيوخ الأمريكي لتوسيع نطاق دول الاتفاقية لتضم الهند واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية[27]، وهذه الدول أغلبها حليفة للولايات المتحدة وتتشارك معها التنافس مع الصين.

2-حرية الملاحة البحرية في بحر الصين الجنوبي

ويُعد من أكثر الأعمال العسكرية التي تراها الصين أعمال استفزازية هي عمليات الملاحة البحرية FONOPS؛ لأنه من ناحية لم تصدق الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في حين أنها تدافع عن حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي[28] ، ومن ناحية أخرى لم تلتفت الولايات المتحدة إلى تحذيرات الصين المتكررة بشأن مرور أجزاء من ناقلاتها العسكرية بدون إذن مسبق من الصين مما تعتبره الأخيرة تعديًا على أراضيها السيادية؛ فمرور حاملات الطائرات الأمريكية والعديد من السفن للبحرية الأمريكية يتم بالقرب من منشآت الصين البحرية في جزر سبارتليز  وبارسيلز، على الرغم من أنه كان هناك عمليات مرور بحري عسكري أمريكي مستفزة كما يصفها البعض في ظل حكم أوباما إلا أن هذه العمليات البحرية- سواء أن كانت مرور بحري أو اجراء مناورات- نجدها قد ازدادت في ظل توتر العلاقات الأمريكية الصينية أثناء حكم ترامب؛ فتم اجراء ست مناورات بحرية عام 2018 في المياه المتنازع عليها وازدادت ثمان في 2019/2020[29] ، أما بخصوص عدد عمليات المرور البحري الأمريكي فقُدرت تقريبًا خمسة عشر مرة منذ تولي ترامب[30].

وبعد دعوة بايدن بحرية الملاحة في مجرى بحر الصين الجنوبي لم تعد تقتصر عمليات الملاحة البحرية على مرور قطع عسكرية أمريكية فقط، بل شاركت بعض الدول الأوروبية والهند الطريقة الاستفزازية الأمريكية للصين؛ فقد أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن هناك سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية أبحرتا في بحر الصين الجنوبي للتأكيد على حرية الملاحة[31]، وجاء اعلان وزارة الدفاع البريطانية عن ارسال سفينتين للقيام بأعمال دورية في المحيط الهندي والهادئ بعد تغير في سياستها الخارجية والعسكرية ناحية الصين[32]، وعبرت ألمانيا عن سبب ارسالها لسفينة حربية لبحر الصين الجنوبي أنه يهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة واحترام القانون الدولي[33]، وأكدت وزارة الدفاع الهندية أنها سترسل فرقة عمل مكونة من أربع سفن لإجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي مع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، وأكدت أستراليا هي الأخرى على حقوق أستراليا البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث رصدت البحرية الصينية ثلاث سفن حربية أسترالية مرت من بحر الصين[34].

3-النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي

لم تتوقف حدود التواجد الأمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا عمومًا وبحر الصين الجنوبي خصوصًا على الجانب العسكري فقط، فاستغلت الأزمة التي تمر بها الصين ودول الآسيان التي لها حقوق بحرية في بحر الصين الجنوبي للضغط من ناحية أخرى على الصين؛ فتريد الولايات المتحدة عرقلة مفاوضات COC بشأن مسألة النزاع البحري في بحر الصين؛ من خلال التدخل عن طريق دول حليفة لها في المنطقة وطرف أساسي في النزاع مثل فيتنام[35]، ففي تقرير صادر عن المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية يحُث الولايات المتحدة  على أن تسعى مع دول في المنطقة ذات تفكير مشابه لإيجاد استراتيجية لمقاومة التهديدات الصينية في بحر الصين، لذلك عندما تولت فيتنام رئاسة مؤتمر القمة السادس والثلاثين والسابع والثلاثين دعت للالتزام قانونًا بشأن النزاع البحري في بحر الصين باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وليس الالتزام  بمدونة السلوك بين الصين ودول الآسيان المعقدة 2001[36]، وقد سبق وأن حملت الصين الولايات المتحدة نتيجة فشل اصدار بيان مشترك بشأن قضية بحر الصين الجنوبي[37]؛ بسبب رغبة الولايات المتحدة في أن تضيف محتويات للبيان لم تناقش خلال الاجتماع[38].

ثانيًا:-الاستراتيجية الصينية في بحر الصين الجنوبي

من الطبيعي أن تواجه الاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين باستراتيجية صينية مضادة لها نتيجة للأهمية الحيوية التي يمثلها بحر الصين لأمن الصين القومي، ونجد أن الصين قد اعتمدت على استراتيجية داخلية في بحر الصين وأخرى خاجية، فخارجيًا؛ تحاول الاستراتيجية الصينية أن تخرق الاحكام العسكري الأمريكي لها في بحر الصين من خلال تدشين مشاريع عالمية تربط بها اقتصادها الصين باقتصاد العالمي؛ مثل مشروع الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومشروع صنع في الصين 2025 التي لاقت قبولًا موسعًا من دول العالم عدا الولايات المتحدة التي فشلت في منع انضمام الدول حتى الحلفاء لها[39]، فهذه المشاريع وارتباط اقتصاد عدة دول بها سوف يعطي الفرصة للصين من أن تعمل خارج نطاق منطقة بحر الصين الجنوبي، وبذلك التفت الصين على استراتيجية الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي من خلال ربط اقتصادها باقتصاد عدة دول في العالم، واستطاعت التقليل من احتمالية تحجيم النفوذ الصيني في المحيط الاقليمي الآسيوي.

كما أن الصين تبحث عن طرق بديلة لبحر الصين الجنوبي- رغم أهميته بالنسبة للصين- لتأمين خطوط تجارتها البحرية من التهديد الأمريكي المحتمل؛ مثل قناة برزخ كرايسثموس كبديل عن مضيق ملقا، ممر التنمية الباكستاني 2015 فبدلًا من اعتماد أغلب خطوط الصين البحرية على البر الشرقي لها سوف يتم ربط غرب الصين بميناء جوادر الباكستاني [40]، وبذلك سوف يتم تفادي خطر الوجود العسكري الأمريكي على واردات الصين النفطية

أما داخليًا

تدرك الصين أمرين أولهما أنه من المستحيل أن يتم حدوث صدام عسكري مباشر بينها وبين الولايات المتحدة بسبب امتلاك القوات العسكرية الأمريكية والصينية أسلحة ومعدات نووية ذات تأثير مدمر، الأمر الثاني هو أن الأفضلية في بحر الصين الجنوبي للصين[41]، لذلك نجد أن الصين ورغم الاستفزازات العسكرية والهجوم الدبلوماسي الأمريكي عليها لم تتوقف عن عمليات البناء والحفر في بحر الصين الجنوبي، فبدأت الصين من الاستيلاء تدريجيًا على جزر من سبارتليز وبارسيلز وبناء قواعد عسكرية عليهم مثل ميس شيف وفايرلي كروس وسابي في سبارتليز وقاعدة جزيرة وودي وتيري والجزيرة الشمالية في بارسيلز[42]، وبناء حاجز مكون من خمسين جزيرة صناعية وتحويله لمسطح مائي شبه مغلق للتحكم في السفن المارة[43]، لتدفع الولايات المتحدة إلى الوراء وبعيدًا عن بحر الصين.

 فمن خلال اعتداءات الصين المتزايدة على الحقوق السيادية للدول المجاورة لها في بحر الصين الجنوبي مثل التهديد العسكري لفيتنام 2017 إذ لم توقف الحفر في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتواجدها قرب الجزر الواقعة تحت سيادة دول أخرى مثل وجود قوات خفر السواحل الصينية بالجوار من جزيرة ثيتو الفلبينية ولوكونيا سولز الماليزية[44]، ووضع جهاز للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها مع فيتنام 2014، واستيلائها على جزر سكاربورو شول من الفلبين 2012[45]، ونشر جيش التحرير الشعبي أسلحة متقدمة في بحر الصين الجنوبي مثل اطلاق النار التجريبي للصواريخ الصينية المضادة لحاملات الطائرات DF-26 [46]، تريد أن ترسل رسالة للدول الإقليمية وللولايات المتحدة أنها تسيطر بالقوة على بحر الصين الجنوبي وتضرب بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عرض الحائط، خاصةً عندما أصدرت الصين قانون خفر السواحل في يناير 2021 الذي يعطي لقوات خفر السواحل بإطلاق النار على السفن الأجنبية التي تعمل في حدود خط التسع الذي تطالب به الصين[47].

المحور الثالث:-الوجود الصيني في أمريكا اللاتينية

يعد العامل الاقتصادي هو العامل الذي تم التركيز بشكل كبير عليه في بناء الاستراتيجية الصينية في أمريكا اللاتينية، وربما اعتماد الصين على عامل واحد فقط قد يُسبب قصورًا ما في استراتيجيتها ولكنه يضفي مصداقية وشفافية أكثر على أسباب وجودها المتنامي في أمريكا اللاتينية حيث أصبحت شريكًا اقتصاديًا هامًا لدى معظم دول أمريكا اللاتينية[48]، ففي دراسة استقصائية 2019 أجراها مركز بيو للأبحاث عن انطباعات المواطنين في دول أمريكا اللاتينية عبر ما يقرب من نصف المشاركين عن أراء ايجابية عن الصين بينما عبر حوالي 42% عن أراء سلبية عن الصين[49]، وتسعى الصين ربما من وراء تواجدها في القارة اللاتينية إلى جعلها ساحة للتنافس مع الولايات المتحدة بدلًا من منطقة بحر الصين الجنوبي، ولكن جوهر الاستراتيجية الصينية الذي سوف تدير من خلاله الصين التنافس مع الولايات المتحدة لا يعتمد على الجانب العسكري، فمازالت الصين لا تستطيع أن تدير جيش التحرير الشعبي خارج مجالها الوطني، لذلك اعتمدت الاستراتيجية الصينية في تواجدها في أمريكا اللاتينية على تنمية التبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية.

أولًا:-الاستراتيجية الصينية في أمريكا اللاتينية

 يمكن رصد تحركات استراتيجية الصين الاقتصادية من خلال تقوية علاقتها مع دول أمريكا اللاتينية عن طريقين

1-زيادة الاستثمارات وتنمية العلاقات التجارية

اعتبرت الصين دول أمريكا اللاتينية مصدرًا غنيًا بالموارد التي يحتاجها الاقتصاد الصيني سواء أن كانت غذائية أو نفطية أو معدنية[50]، لذلك قامت بعقد اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية بشكل ثنائي مع العديد من دول أمريكا اللاتينية كانت أولهم فنزويلا 2001 - التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم-  والمكسيك 2003 والأرجنتين 2004 [51]، بالإضافة إلى اعتبار البرازيل وشيلي والاكوادور وبيرو شركاء استراتيجيين شاملين للصين[52]، فتقوم هذه الدول بالتصدير للصين احتياجاتها المعدنية والغذائية وتستورد من الصين المعدات التكنولوجية، وفي الإطار الجماعي متعدد الأطراف رحبت أمريكا اللاتينية بمبادرة الصينية التعاون بين الجنوب والجنوب وبمنتدى التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وعملت الصين على ربط دول أمريكا اللاتينية أكثر بالاستثمارات الصينية؛ من خلال دعوة الصين لدول أمريكا اللاتينية للانضمام لبنك التنمية الأسيوي التي انضمت له بيرو والاكوادور وبوليفيا والبرازيل وشيلي[53] ، ولمبادرة الحزام والطريق فعلى الرغم من كون أمريكا اللاتينية بعيدة عن خطوط مبادرة الحزام والطريق إلا أن الرئيس شي جين بينج اعتبرها امتداد طبيعي لطريق الحرير البحري[54]، والذي رحبت به تسعة عشر دولة من دول أمريكا اللاتينية إلا أن المكسيك والبرازيل وكولومبيا مازالوا مترددين على الرغم من علاقتهم الاقتصادية الجيدة مع الصين[55]، ومن خلال انشاء صندوق للتمويل المشترك لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2013[56]، لأن الاقتراض من الصين له ميزة عن الاقتراض الأمريكي أو من البنك الدولي لعدم وجود شروط صارمة[57].

2-مشروعات البنية التحتية

قدمت الصين في الفترة بين 2005 إلى 2020 وفقًا لبيانات من الشبكة الأكاديمية الصينية في أمريكا اللاتينية 138 مشروعًا في أساسيات البنية التحتية لدول أمريكا اللاتينية[58]، فعلى سبيل الحصر تم تنفيذ مشروع بيلجر انو للشحن في الأرجنتين ومشروع مترو الأنفاق في كولومبيا ومشروع سكة حديد سحابية في البرازيل وأخرى في المكسيك وطريق جامايكا الشمالي [59]، ولكن في حقيقة الأمر لم تكن مشروعات البنية التحتية التي مولتها الصين لدول أمريكا اللاتينية تصب فقط في مصلحتهم فقد تعامل الطرف الصيني بشيء من البراجماتية ، فهذه المشروعات أيضًا كانت تحقق مصلحة الطرف الصيني من حيث تسهيل الوصول لموارد وثروات دول أمريكا اللاتينية سواء من خلال الموانئ أو السكك الحديدية التي مولتها[60].

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الصين من خلال وجودها في منظمات أمريكا اللاتينية متعددة الأطراف مثل طلبها في الحصول على صفة مراقب 2004 بدلًا من تايوان في منظمة الدول الأمريكية[61]، وعضوًا في منتدى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للتعاون 2001 وفي برلمان أمريكا اللاتينية 2004 ، وعضوًا في اللجنة المشتركة بين بنك التنمية للبلدان الأمريكية 2008 وبدئها لسلسلة حوارات مع منظمة دول الأنديز وميركوسور[62].

ولكن على الرغم من اعتماد الصين بشكل كبير على العامل الاقتصادي في استراتيجيتها لأمريكا اللاتينية لا يسعنا أن نقول فقط، أنها تهدف لفتح أسواق لاستثماراتها والحصول على مصدر لتدفق مواردها الاقتصادية الأساسية؛ حيث قام جيش التحرير الشعبي ببناء محطة فضائية لتتبع الأقمار الصناعية في الأرجنتين للرد على سلسلة القواعد الأمريكية في جنوب شرق آسيا[63]، وربما ستكون هناك أخرى في مضيق ماجلان الرابط بين المحيط الأطلنطي والهادئ[64]، وربما واجهت سياسات دول أمريكا اللاتينية ضغوطًا من قبل الشركات الاستثمارية الصينية في الاعتراف بسياسة الصين الواحدة[65]، فبسبب حجم وأهمية العلاقات التجارية والاستثمارات الصينية بالنسبة للسلفادور والدومينكان وبنما تم التخلي عن علاقتهم الدبلوماسية مع تايوان[66]، فأصبح لتايوان تسعة حلفاء في أمريكا اللاتينية بعدما كانوا خمسة عشر[67].

ثانيًا:- الاستراتيجية الأمريكية في أمريكا اللاتينية

أدى اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بمناطق أخرى عديدة من العالم خاصةً الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى اهمال منطقة نفوذها الأولى أمريكا اللاتينية، بشكل سمح للعملاق الصيني المنافس الأول الحالي لها من أن يتمدد في المنطقة، ولكن على الرغم من تحويل اهتمام إدارة أوباما لمنطقة جنوب شرق آسيا لتحجيم النفوذ الصيني هناك إلا أنه كان هناك اهتمام حثيث من إدارة أوباما عندما كان بايدن نائب الرئيس، ولكن هذا الاهتمام الحثيث لم يغلب على تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية الذي أشار إليه بايدن ومن قبله أوباما [68]، لذلك تعمل الإدارة الحالية على إرجاع نفوذ الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ولكن يواجهها عقبة الاستثمارات الصينية هناك، فكان الحل الذي قدمته إدارة بايدن هو ايجاد بديل أمريكي اقتصادي أكثر جاذبية عن البديل الصيني[69] .

ويمكن رصد جوانب الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، فمن ناحية دعت الولايات المتحدة بعض المسؤولين من دول أمريكا اللاتينية بنما وكولومبيا والاكوادور لتحديد المشروعات الأساسية لإعداد مبادرة أمريكية بديلة عن مبادرة الحزام والطريق [70]، ومن ناحية ثانية تعمل على زيادة رأس المال المقترح لبنك التنمية للبلدان الأمريكية لمواجهة فخ ديون دول أمريكا اللاتينية للصين التي قدرت ب 137 مليار دولار[71]، ومن ناحية ثالثة تحاول بناء صورة حسنة وانطباع ايجابي من خلال تأكيد عودة المساعدات الانسانية والحوافز المالية التي قُطعت في فترة حكم ترامب[72].