الانتخابات التشريعية في إيطاليا والتداعيات المحتملة للنتائج
خضير عباس الدهلكي
المقدمة
لطالما تميزت إيطاليا بظاهرة عدم الاستقرار السياسي وقصر عمر الحكومات التي في الغالب تكون حكومات ائتلافية تظم عدة قوى حزبية غير متجانسة في الايدولوجيات والبرامج تجمعها مصالح حزبية سرعان ما تتقاطع بفعل المعطيات السياسية وتقاطع المصالح على ارض الواقع لتصل حدة الخلافات في المواقف الى نشوء ازمة سياسية تنتهي باستقالة الحكومة المنتخبة التي تتحول الى حكومة تصريف أعمال يصار بعدها الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وفي هذه الورقة سنبحث في ظروف استقالة الحكومة رقم 68 بعد الحرب العالمية الثانية وتبني النظام الجمهوري
أولا- استقالة حكومة الوحدة الوطنية في ايطاليا
حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الاقتصادي ماريو دراغي عام 2019 جاءت بعد استقالة الحكومة الائتلافية برئاسة جوزيبي كونتي، عام 2019 ضمت هذه الحكومة عدة اطراف حركة النجوم الخمسة (M5S)، ورابطة الشمال( رابطة سالفيني) وحزب فروزا ايطاليا، بتاريخ 20 تموز 2022، قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي طلبا لمجلس الشيوخ الإيطالي للتصويت على الثقة بحكومته، حصلت الحكومة على الثقة بأغلبية ضئيلة مما حدى برئيس الوزراء الى تقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية سيرجيو مارتيلا الذي وافق على قبول الاستقالة. وجاءت الاستقالة غداة إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف. وكان ماريو دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنّه قدّم استقالة حكومته في 14 تموز/يوليو استقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو لماتاريلا الذي سارع لرفضها.
بتاريخ21/ تموز 20211 وقع رئيس الجمهورية "سيرجيو ماتاريلا" مرسومًا لحل البرلمان بمجلسيه( النواب والشيوخ)، داعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون 70 يومًا كما هو محدد في الدستور: يجب أن يكون التاريخ الذي تم تأكيده في مجلس الوزراء هو تاريخ 25 سبتمبر . واستمرار الحكومة بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد اجراء الانتخابات التشريعية, واجراء حل البرلمان هو دائمًا الخيار الأخير الذي يجب اتخاذه، خاصةً إذا كان هناك العديد من الإجراءات الشكلية أمام المجلسين، كما هو الحال في هذه الفترة، لمصلحة البلاد تأتي الانتخابات المبكرة في ظل ظروف وتحديات صعبة مر بها إيطاليا والمجتمع الدولي في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التضخم، التي سببها في المقام الأول تكلفة الطاقة والغذاء لهما عواقب وخيمة"، هناك عوامل سياسية واقتصادية، شكلت أسباب رئيسة للازمة السياسية نستعرضها فيما يأتي:
1– محدودية الخيارات في إدارة أزمة الطاقة في سياق الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية، التي تعاني منها أوروبا حاليا، اذ من المتوقع أن تشهد إيطاليا أزمة طاقة خانقة في الشتاء القادم في ظل الضغط الروسي المتنامي بورقة الغاز على دول الاتحاد الاوروبي الداعمة لأوكرانيا وفي مقدمتها إيطاليا؛ اذا رأت الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحكومي أن دراجي أخفق في ذلك الملف.
2– المخاوف من تكلفة دعم حكومة دراجي الواسع لأوكرانيا بالرغم من تركيز دراجي الكبير على التخفيضات الضريبية والخطاب المؤيد للأعمال التجارية، فإن الأوضاع الاقتصادية الهشة في إيطاليا مستمرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الدولة بحدة. وقد زاد تعقيدَ الأزمة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة مع دعم دراجي الضخم لأوكرانيا على حساب روسيا، وتولد اعتقاد جازم في الداخل الإيطالي، بأن ما إيطاليا بصدده هو نتيجة لضخ أموال طائلة لأوكرانيا إيطاليا في أمس الحاجة إليها.
3_التباينات بشأن السياسات الاقتصادية والمهاجرين: أدى ارتفاع الدين العام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في إيطاليا على مدار العقدين الماضيين، ومن ثم إعاقة الجهود المبذولة لإنعاش ثروات الدولة، وارتفاع معدلات البطالة.
4_الخلافات حول إصلاحات قضائية جديدة من المحتمل أن يكون الإصلاح القضائي المثير للجدل خلال فترة رئاسة دراجي للحكومة، حول تقليص مدة المحاكمات بنسبة 25% على مدار خمس سنوات في القضايا الجنائية وبنسبة 40% في القضايا المدنية، هو أحد دوافع الأحزاب المشاركة بالتحالف نحو رفض الاقتراع على الثقة بالحكومة.
5_كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن وجود اتصالات ولقاءات لزعيم حزب رابطة الشمال "ماتيو سالفيني" اجرى عدة لقاءات مع مسؤول دبلوماسي روسي كبير في روما كما اجرى سليفيو برلسكوني أجرى اتصالاً مطولاً مع السفير الروسي عشيّة التحوّل المفاجئ في موقفه المؤيد الكامل لبقاء دراغي في رئاسة الحكومة حتى نهاية الولاية التشريعية وفي محاولة للرد على الاتهامات التي يتعرّض لها بالتواطؤ مع فلاديمير بوتين، ظهر برلوسكوني على إحدى قنوات التلفزيون التي يملكها، وقال: " تحدثت إلى السفير الروسي "رازوف" الذي شرح لي حقيقة الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تسببت في مقتل 20 ألف ضحية في المناطق المتنازع عليها، وإن الاجتياح كان ضرورياً لأن أوكرانيا كانت تخطط منذ فترة لمهاجمة روسيا. ولمّحت المصادر الإعلامية الإيطالية إلى أن المخابرات الأميركية هي التي سرّبت أنباء الاتصالات التي أجراها برلوسكوني وسالفيني بالدبلوماسيين الروس في إيطاليا، التي يعتقد أنها كانت السبب في تغيير المواقف خلال الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط حكومة دراغي بعد الاجتماع المطول الذي عقدته الأحزاب اليمينية في منزل برلوسكوني الذي قطع إجازته فجأة في جزيرة سردينيا وعاد إلى روما.
ثانيا- تداعيات استقالة حكومة الوحدة الوطنية
أ_ انهيار الحكومة سيؤدي لمزيد من المتاعب الاجتماعية على وقع تضخم عام ويؤخر الميزانية ويهدد تعافي الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الوباء، ويدفع بالأسواق إلى الانهيار. ومن جهته توقع الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية لورانس بون أن تفتح استقالة دراغي الباب أمام "فترة إرباك " معتبرا أنها ستكون بمثابة خسارة "أحد أعمدة أوروبا" على حد تعبيره.
ب_بينت مؤسسة الأبحاث الاستشارية( (Capital Economics إن أمام الحكومة القادمة "حوافز مالية ونقدية قوية" لتطبق الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، أو المخاطرة بفقدان مليارات اليوروهات من أموال التعافي ما بعد الجائحة. وغالبا ما ألقى حزب "إخوة إيطاليا" باللائمة على الاتحاد الأوروبي في متاعب إيطاليا. غير أن تأييد ميلوني لـ"رد قوي ومشترك من الاتحاد الأوروبي" على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا "حيدها عن بعض اليمينيين الآخرين في إيطاليا وأوروبا" حسبما قال كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الوضع في إيطاليا يعكس "ضبابية سياسية كبرى"، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية. وارتفعت كلفة ديون إيطاليا مجددا وتراجعت بورصة ميلانو الأربعاء، في دليل على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ثالثا - طبيعة النظام الانتخابي
تنتخب إيطاليا برلمانًا من مجلسين هما مجلس النواب الذي يضم 630 عضوًا ومجلس الشيوخ الذي يضم 315 عضوًا منتخبًا وعددًا قليلًا من أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة. قد يبرز تشريع ما في أي من المجلسين ولاعتماده يجب أن يصدر بصيغة متطابقة وبأغلبية كل منهما. يتم انتخاب مجلسي البرلمان شعبياً ومباشرة من خلال نظام انتخابي معقد (كان التعديل الأخير في عام 2005) الذي يجمع بين التمثيل النسبي مع جائزة لأكبر أغلبية ائتلافية. يمكن لجميع المواطنين الإيطاليين ابتداء من عمر 18 سنة التصويت في انتخابات مجلس النواب، لكن على الرغم من ذلك فإنه ينبغي على الناخب أن يكون قد بلغ 25 عامًا أو أكثر حتى يستطيع أن يصوت في انتخابات مجلس الشيوخ. لنظام الانتخابي الإيطالي، هو نظامٌ غير ثابت في دستور البلاد، فقد أجرى البرلمان ثلاثة تعديلات كبيرة على قواعد الانتخابات خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية. كانت آخر هذه التعديلات في عام 2017، عندما وافق أعضاء البرلمان على نظام "روزاتيلوم" المعمول به حاليًا، والذي سُمي تيمنًا (بإتوري روزاتو)، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي الحاكم، والذي وضع هذا القانون، ويقتضي هذا القانون منح 61% من المقاعد، أي 386 مقعدًا في مجلس النواب، و193 مقعدًا في مجلس الشيوخ؛ بنظام التمثيل النسبي. بينما يتم انتخاب 37% من المقاعد، أي 232 مقعدًا في مجلس النواب، و116 مقعدًا في مجلس الشيوخ؛ وفق النظام الفردي لكل دائرة انتخابية، والذي يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات. أما الإيطاليون الذين يعيشون خارج البلاد، فسوف ينتخبون 2% من المقاعد، أي 12 مقعدًا في مجلس النواب، وستة مقاعد في مجلس الشيوخ.
ولابد أن تفوز الأحزاب بنسبة 4% من الأصوات الانتخابية، حتى يتسنى لها الحصول على حصة في مقاعد التمثيل النسبي، وهو تدبير احترازي صُمم للحد من تفتيت الأصوات. ففي حالة تحالف بعض الأحزاب مع أحزاب أكبر داخل ائتلاف انتخابي، تذهب أصوات الأحزاب التي حصلت على نسبة تصويت تتراوح ما بين 1% و3% إلى الحزب الأقوى داخل الائتلاف. الامر الذي يحد من فوز أي حزب او حركة بالأغلبية في الوقت ذاته، يساعد الاحزاب على الدخول في تحالف موسع يمكنها من تشكيل ائتلاف حكومي .
رابعا- الانتخابات التشريعية 2022
بعد أكثر من عامين من الجائحة واندلاع الحرب في أوكرانيا والتضخم وارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة، ما هي الأسباب التي تجعل الإيطاليين يصوتون للأحزاب وما هي القضايا الأكثر جذبًا للناخبين؟
أ_ الأسباب
1_بشكل عام هناك ما لا يقل عن سبع قضايا رئيسية تدفع الهيئة الانتخابية ككل لاختيار حزب على آخر.
2_بالنسبة للناخبين من يمين الوسط فإن العوامل الرئيسية المحفزة :
3_لناخبي من يسار الوسط
4_بينما وضع ناخبو الوسط مشاركة الأفكار (36٪) والاهتمام بالمشاكل الحقيقية (32٪) في المقدمة.
ب_دوافع التصويت
بالإضافة إلى الحاجة إلى العمل والأسعار الباهظة (عبر الدوائر الانتخابية يختلف جدول قضايا ذات الاهتمام بين مختلف الدوائر الانتخابية)
1_ ناخبو يسار الوسط اولوياتهم:
2_ناخبو يمين الوسط يركزون على:
3_يهتم ناخبون الوسط:
4_الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة العاملة ينصب تركيزهم:
5_من ناحية أخرى تركز الطبقة الوسطى
خامسا_توقعات المشاركة في تصويت الإيطاليين في الانتخابات التشريعية
كيف تتكون ناخبي القوى السياسية الفردية؟ وكيف تصوت الشرائح الاجتماعية الفردية؟ بالنسبة لكل حزب، يجب مقارنة النسبة المئوية للمكونات الاجتماعية والديموغرافية المختلفة مع وزن نفس المكون على إجمالي الناخبين.، مع الأخذ في الاعتبار الطرفين الرئيسيين، يتضح أن:
_غالبية الناخبين في الحزب الديمقراطي من الذكور
_ناخبي حزب أخوة إيطاليا Fratelli d'Italia
سادسا- لمن يصوت الإيطاليون؟
_الحزب الأكثر تصويتًا من قبل الطبقات الحاكمة (رواد الأعمال والمدراء المتوسطون والمستقلون)
_الحزب الأكثر تصويتًا بين العمال والعاملين التنفيذيين:
_الموظفين والمعلمين وربات البيوت :
_المتقاعدين
حسب المستوى الاقتصادي.
سابعا - الفئات المتوقع امتناعها عن التصويت
ثامنا - توقعات الاستطلاعات لنتائج الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية:
تتنوع وتتعدد اتجاهات الأحزاب القوى السياسية الإيطالية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار فهناك احزب محافظة ومعتدلة وشعبوية متطرفة متشككة بالاتحاد الأوربي ومعادية للمهاجرين وأخرى ذات ايدلوجية فاشية وتتحالف هذه الأحزاب وفقا للمصالح الحزبية والانتخابية وابرز هذه التحالفات هي :
· تيار الوسط، المؤلف من حزب اتحاد الوسط بزعامة "لورينزو تشيزا"، ونحن مع إيطاليا بزعامة "ماوريتسيو لوبي"، وحزب تشجعي يا إيطاليا يترأسه "لويجي برونيارو"، وحزب إيطاليا في الوسط، برئاسة جوفاني توتي.
· تيار يمين الوسط، حزب إخوة إيطاليا جورجا ميلوني، وحزب (فورزا إيطاليا) سيلفيو برلسكوني وحزب رابطة الشمال( رابطة سالفيني) برئاسة ماتيو سالفيني وبرنامج يمين الوسط يتكون من 15 نقطة، يركز على اربع ملفات رئيسية هي الهجرة، والأمن، والمعاشات التقاعدية والضرائب، ومنها التأكيد على حماية المصلحة الوطنية والوطن، والنمو الاقتصادي، والدفاع عن القوة الشرائية للأسر، اكدت أطرافه مجددًا على قيمهم وموقعهم في أوروبا، في حلف الأطلسي وفي الغرب، الحاجة إلى إصلاح ضريبي عميق مع الضريبة الثابتة، والتغلب على قانون Fornero مع الكوتا 41، والمراسيم الأمنية، والاستقلال الذاتي الإقليمي والرئاسية وجميع العناصر الأخرى التي لا غنى عنها لمعالجة مشاكل إيطاليا يؤكد يمين الوسط أيضًا على قضايا البنى التحتية الاستراتيجية، والإصلاحات مثل العدالة والإدارة العامة، والتي تمر بشكل واضح بالحاجة إلى خفض العبء الضريبي على الأسر والشركات.
· تيار يسار الوسط الحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، حزب (الحركة ) كارلو كاليندا وحزب (أوروبا+)، بينيديتو ديلا فيدوفا تحالف (الحركة وأوروبا+)
· تحالف (اليسار الإيطالي والخضر)، وحزب (إيطاليا حية) بزعامة ماتيو رينزي وحزب(معًا من أجل مستقبل ) بزعامة لويجي دي مايو .
وفقًا للاستطلاع الذي أجرته Quorum / Youtrend لـ Skytg24 في ضوء انتخابات سبتمبر الحزب الأول في نوايا التصويت من المتوقع
أ_حزب اخوة إيطاليا (Fratelli Italia) برئاسة (Giorgia Meloni)، تأسس في 21 ديسمبر 2012 حزب قومي محافظ، قومي، تقليدي، أصلاني، ما بعد فاشي، وحزب سيادي من شخصيات اغلبها كانت ضمن التحالف الوطني، شعار الحزب "الله والوطن والعائلة" ويؤكد قدسية الحياة و"الأسرة التقليدية" وقيم حب الوطن، حزب محافظ وليبرالي للحزب نزعات رجعية فيما يتعلق بالحقوق المدنية(حزب متشكك في الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والرئيس الروسي بوتين، وحاليا للحزب تمثيل ب32 عضو في محلس النواب و18 في مجلس الشيوخ و6 اعضاء في البرلمان الأوربي
ب_الحزب الديمقراطي: بزعامة إنريكو ليتا، ظل ثابتًا فوق عشرين نقطة. تأسس في 14 تشرين الأول 2007. ليقدم شخصية جديدة لمجموعة من الأحزاب الإيطالية، وترجع جذور الحزب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي المتمثل .
ت_رابطة الشمال: بزعامة ماتيو سالفيني حزب سياسي تأسس عام 1989 باعتبارها كونفدرالية انتخابية لبعض الحركات الجهوية في شمال إيطاليا قادها (أومبرتو بوسي) عضو مجلس الشيوخ منذ عام 1987 للتمثيل المحلي لرابطة لومبارديا وسكرتير لرابطة الشمال حتى العام 2012، . أيديولوجية الحزب هي مزيج من الفيدرالية السياسية والفدرالية المالية والإقليمية والدفاع عن التقاليد الإيطالية الشمالية. الهدف التاريخي للحزب هو تحويل إيطاليا إلى دولة فيدرالية .
ث_حركة 5 نجوم: برئاسة جوزيبي كونتي تأسست الحركة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وانتشرت بسرعة عبر الانترنت عن طريق مدونة للممثل "بيبي غريللو". التي اطلقها في عام 2005، وجعل منها منبراً وخاصة لفئة الشباب لمناقشة كافة المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي عبئت الشارع الإيطالي ضد الأحزاب السياسية برزت الحركة في أعقاب الأزمة الاقتصادية 2008، فكانت الظروف ملائمة للالتفاف الجماهيري حولها، ولا تحبذ هذه الحركة اطلاق اسم حزب سياسي عليها لأنها ترى نفسها " نظيفة" ولا تتساوى مع الأحزاب التقليدية في السلطة التي تلاحقها شبهات الفساد واستغلال السلطة. فهي تفضل أن يبقى اسمها حركة شعبوية مناهضة للفساد.
ج_حزب فروزا إيطاليا (Forza Italia) أعلن عن تأسيسه في 16 نوفمبر 2013 من قبل (سيلفيو بيرلسكوني)، الذي استغل الانقطاع في نظام ما بعد الحرب للتمثيل الاجتماعي والسياسي لبناء تشكيل سياسي جديد لليمين الوسط يعتمد بشكل مباشر على شخصيته وموارده المالية واستخدم البلاغة الشعوبية لكسب الهيمنة على دائرة انتخابية لليمين الوسط اختفت مرجعتيها التقليدية وتمثيلها السياسي.
ح_حزب ((Italexit :حزب سياسي متشكك في أوربا مؤسسه وزعيمه هو جيانلويجي باراجون، سناتور إيطالي وصحفي تلفزيوني سابق استوحى حركته من حزب بريكست بهدف إخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي. في يوليو 2020، أطلق باراغون حزبه الجديد بهدف إخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من لقائه مع( نايجل فاراج) زعيم حزب بريكست بين عامي 2021 و 2022، أصبح الحزب معارض للسياسات التي تروج لها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجي لاحتواء انتشار وباء COVID-19 . ويعارض بشدة شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي .
خ_حزب ((Italia Viva حزب سياسي ليبرالي في إيطاليا تأسس في سبتمبر 2019. يقود الحزب ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق يعتبر حزبًا ليبراليًا وإصلاحيًا أشار "ميثاق القيم" القيم الجمهورية والقيم المناهضة للفاشية المعبرعنها في دستور إيطاليا، وكذلك في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين، وإعادة إطلاق العولمة ومعارضة قوية لجميع أشكال الحمائية والسيادة كما دعمت اندماجًا سياسيًا واقتصاديًا أوروبيًا أكثر ثباتًا.
د_حزب المادة(1 – Mdp)(الحركة الديمقراطية والتقدمية) : حزب سياسي تم تشكيله في فبراير 2017 من خلال انشقاق من الحزب الديمقراطي وسرعان ما انضمت إليه مجموعة من بقايا اليسار الإيطالي (SI). الحزب بقيادة "روبرتو سبيرانزا" يشير الاسم إلى المادة 1 من دستور التي تعرف إيطاليا بأنها "جمهورية ديمقراطية تقوم على العمل" وتؤكد سيادة شعبية. في أواخر عام 2017، كان الحزب عضوًا مؤسسًا في قائمة(حرة ومتساوية) (LeU)، وهي قائمة يسارية مشتركة لـ 2018 الانتخابات العامة.
ذ_اتحاد الأحزاب الصغيرة يجعلون أصواتهم مسموعة
ر_اليسار الإيطالي وأوروبا الخضراء
السيناريوهات المختلفة التي شملها استطلاع Quorum / Youtrend، لم ينخفض تحالف يمين الوسط أبدًا عن 45٪، بينما يكافح تحالف يسار الوسط لتتجاوز 36٪ بدون حركة 5 نجوم.
تاسعا- السيناريوهات المستقبلية المحتملة للبرلمان.
استطلاعات Pagnoncelli يقدم ناندو باجنونسيلي - رئيس إبسوس - محاكاة لتكوين البرلمان الجديد خمسة سيناريوهات مختلفة: أربعة مع القانون الانتخابي الحالي - ما يسمى Rosatellum - وواحد قائم على فرضية قانون انتخابي جديد يخصص مقاعد بالنظام النسبي وعتبة 4٪ المحاكاة المقدمة هي صورة فوتوغرافية وليست توقعات مستقبلية لأنها ستكون محفوفة بالمخاطر في ضوء التغييرات المفترضة التي قد تحدث في توجهات التصويت للناخبين بعد السيناريو الذي يظهر مع الأزمة الحالية. ولكن ليس ذلك فحسب، بل أيضًا بالنسبة لعناصر أخرى مثل التحالفات بين القوى السياسية وتحديد الترشيحات في دوائر الأغلبية، والتي يعتبر العديد منها اليوم "قابلًا للمنافسة "، أي أنها تمثل فرقًا بين ائتلافات أقل من من 5٪ .
أ- السيناريو الأول - الأوزان
السيناريو الأول الذي تم النظر فيه يسجل تأكيد تحالف يمين الوسط (رابطة الشمال واخوة ايطاليا , وقائمة / Noi وحزب فيفا إيطاليا) على الأصفر والأحمر والأخضر (الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم والقوائم اليسارية المتحالفة): 211 مقعدًا مقابل 157 في مجلس النواب و 106 إلى 76 في مجلس الشيوخ. سيتم تخصيص المقاعد المتبقية على أساس نسبي لـ Italexit (معتمدة من قبل 10 نواب و 5 أعضاء في مجلس الشيوخ) ولقائمتين من "الوسط" الفرديين المحتملتين: حركة + اوربا 10 مقاعد في المجلس و5 في مجلس الشيوخ) و Italia viva / ايطاليا آل سنترو (8 و 4 مقاعد). في هذا وفي السيناريوهات المتبقية، لم يتم تضمين معًا من أجل المستقبل - فريق لويجي دي مايو الذي تم تشكيله حديثًا والذي ينتظر تحالفات جديدة محتملة - في أي من الائتلافات.
ب- السيناريو الثاني – المتغير
في السيناريو الثاني، تم النظر في التوسيع المحتمل للمنطقة الوسطى إلى فروزا ايطاليا. في هذه الحالة، لن يكون للبرلمان أغلبية مطلقة وسيكون المركز الموسع (المعتمد من قبل 39 نائبًا و 19 عضوًا في مجلس الشيوخ) حاسمًا في تشكيل الحكومة، والتحالف مع الائتلاف الأصفر والأحمر والأخضر (187 مقعدًا في المجلس و 93 في مجلس الشيوخ) أو مع الائتلاف السيادي (رابطة الشمال واخوة ايطاليا ) لإضافة بعض نواب اللاجئين إليه.
ت- السيناريو الثالث والرابع - الائتلافات الواسعة
يتصور السيناريو الثالث توسيع الائتلافات الرئيسية، مع إدراج قوتين من الوسط في يمين الوسط وما يسمى بـ "المجال الواسع" في يسار الوسط. في هذا السيناريو، سيحصل التحالف الأول على أغلبية ضيقة جدًا في فرعي البرلمان: 202 مقعدًا في مجلس النواب و101 مقعدًا في مجلس الشيوخ. يختلف السيناريو الرابع عن السيناريو السابق فقط لاستبعاد حركة خمس نجوم من " المجال الواسع " وحتى الآن يحدد الأغلبية الأوضح لصالح يمين الوسط الذي سيؤكد نفسه مع 244 نائبًا (مقابل 109 من يسار الوسط) و124 عضوا في مجلس الشيوخ (مقابل 50).
ث- السيناريو الخامس - الفرضية النسبية
التناسب مع عتبة 4٪ إضافة مقعدي الائتلافين الرئيسيين لن يكون هناك أغلبية مطلقة وهذا من شأنه أن يترك مجالًا للتحالفات وأنواع أخرى من الصيغ الحكومية. من الصورة الموضحة أعلاه، يتضح أنه في ثلاثة من أصل خمسة سيناريوهات، سيسود يمين الوسط، وفي السيناريوهات المتبقية سيكون هناك مجال لتحالفات الهندسة المتغيرة، والتي يمكن أن تكون مفضلة أيضًا من خلال موقف تغيير القمصان أو إحياء التشكيلات والجماعات البرلمانية الجديدة.
عاشرا- التداعيات المحتملة لفوز القوى اليمينية في الانتخابات التشريعية
أ_يوجد خشية وتوجس من قادة الاتحاد الأوربي من وصول حكومة يمينية معادية للاتحاد الأوربي وقريبة من موسكو. والأطراف هي حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) من الفاشيين الجدد بزعامة جورجيا ميلوني وحزب "رابطة الشمال بزعامة ماتيو سالفيني. وفي حال انضم إليهما "فورزا إيطاليا"، الحزب اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني، تشير التوقعات إلى أن تحالف اليمين سيحصل على 45 إلى 48 بالمائة من الأصوات. ورأى الخبير (ألفيو سكياريسا) أن "ائتلافا قوميا محافظا سيعتمد على الأرجح سياسة ملتوية تترافق مع الكثير من التوتر الداخلي على ارتباط باختلاف مواقف الأحزاب الثلاثة حول المسائل الدولية". وحذر من أنه "لا يمكن إعادة النظر" في التزام إيطاليا تجاه الحلف الأطلسي، لكن " قد نشهد مبادرات معزولة من قبل الأحزاب الحاكمة تقوض الثقة ببلدنا وتضعف السياسة الغربية حيال بوتين" .
ب_ احتمالية تراجع الدعم الإيطالي لأوكرانيا: رغم تأكيد زعيم حزب (الرابطة) الإيطالي، ماتيو سالفيني إن سياسة إيطاليا على الساحة الدولية "ستظل نفسها دائمًا بغض النظر عن الحكومة القادمة "بعد انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية. وأضاف "نحن سنكون إلى جانب الديمقراطية والحرية والسلام أيا كان الفائز في الانتخابات. نحن ضد أي حرب أو عدوان أو غزو ونعمل من أجل السلام" وأعلن، ماتيو سالفيني أنه سيقدم "مساهمة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا"، ولكنه لم يكشف عن نوعية هذه المساهمة.
ت_من المتوقع ان يكون هناك تغيير في السياسة الإيطالية باتجاه ملف الهجرة نحو التشدد، اذ حيث يتبنى حزب رابطة الشمال هدف (صفر للهجرة) الى إيطاليا وتكثيف العمل الأمني سواء بصورة منفردة أوضمن الاتحاد الأوربي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وردا على سؤال ما إذا كان يرغب في تولي حقيبة الداخلية للتحكم في ظاهرة الهجرة، قال سالفيني “أرى نفسي حيث يراني الإيطاليون” لكونه سبق ان تولى منصب وزير الداخلية في الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات عام 2018 ألا انه قدم استقالته بعد ان احيل للقضاء بتهمة اختطاف مهاجرين من احد السفن على الساحل الإيطالي وتسببت استقالته بانهيار الحكومة واستقالتها عام 2019 وأكد ماتيو سالفيني إن حزبه سيعود إلى "حماية حدود البلاد وتحقيق الأمن لأنه لا يمكن رؤية الآلاف من عمليات انزال المهاجرين ولا يمكننا تحمل عبء الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون إلى سواحل البلاد.
ث_ لكن ظاهرة الهجرة لم تعد بين أولويات الإيطاليين، حيث أظهرت آخر الاستطلاعات، أن الهواجس الرئيسية أصبحت محصورة في غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد نسبة الفقر بسبب الجائحة لذا تعهد بعدم نفرض ضرائب جديدة.
ج_ فوز اليمين الشعبوي واليمين المتطرف بأغلبية وتشكيل الحكومة في ايطاليا سوف ينمي ويشجع التيار المطالب بخروج إيطاليا من الاتحاد الأوربي على المدى المتوسط.
اثبتت الاحداث وجود بصمة او تأثير لروسيا في المشهد السياسي من خلال العلاقات والاتصالات المشبوهة مع الأحزاب اليمينية الشعبوية وهذة هي المرة الأولى التي يكون فيها الشأن الخارجي أحد المحركات الفاعلة في معركة الأنتخابات البرلمانية التي يترتب عليها تشكيل الحكومة الروسية في حربها التي تخوضها ضد أوكرانيا بقيادة بوتين ، ستكون حاضرة بقوة في إيطاليا وسيكون لها فعل مباشر وغير مباشر في مسار الانتخابات التشريعية القادمة بما فيها التدخل السيبراني الروسي , وأن ازمة الطاقة لن تغيب عن يد المواطن الذي يتوجه إلى صندوق الاقتراع حاملا بطاقة التصويت.
الزعماء السياسيون يسعون للحصول علي الأصوات الانتخابية, بطرح أفكارهم وبرامجهم , ولكن المواطن مع ولائه الحزبي يتحرك بتأثير احتياجاته المادية.
خضير عباس الدهلكي