شهد العراق بعد عام 2003 تحولات عميقة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب تغييرات جذرية في مجالات التقنية والاتصالات والإنترنت. يمكن القول إن العراق بدأ يشكل مجالًا رابعًا جديدًا يُضاف إلى المجالات التقليدية الثلاثة (البر والبحر والجو)، وهو المجال السيبراني، نتيجة الاعتماد المتزايد على تقنيات المعلومات والاتصالات في القطاعات الحكومية والخاصة. مع هذا التحول الرقمي، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات أمن سيبراني فعالة لحماية البيانات الوطنية والبنى التحتية الحيوية من التهديدات المتزايدة والمعقدة.

ان ادراك صانع القرار العراقي لأهمية الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي، دفعه إلى تضمينه في استراتيجية الأمن القومي عام 2007، وعام 2025، ثم إصدار استراتيجية وطنية متخصصة للأمن السيبراني عام 2017. رغم ذلك، فإن التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وبناء أُطر الأمن السيبراني بدأ يتضح بشكل جدي منذ عام 2018، حيث بدأت البرامج الوزارية تتضمن خططًا أمنية سيبرانية. إلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات واجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية والتقنية، ما أثر سلبًا على قدرة العراق في مواجهة التهديدات السيبرانية وضمان أمنه السيبراني.

 يحاول البحث الإجابة عن سؤال أساسي الا هو: (كيف أثرت استراتيجيات الأمن القومي في بعدها السيبراني على صياغة وتطوير الخطط والسياسات الحكومية في العراق بعد عام 2007، وما هي التحديات التي واجهت البناء الاستراتيجي للأمن السيبراني في تحقيق أهدافه؟

للمزيد يمكنكم تحميل الورقة كاملة