تشير الدلائل التأريخية إلى ان العلاقات العراقية - الامريكية بدأت أواخر القرن التاسع عشر في الوقت الذي كان فيه العراق جزءً من الدولة العثمانية، واتسمت بطابع اقتصادي حينها، "اذ تم تعيين اول قنصل امريكي عام في بغداد عام 1888، تلاها تأسيس قنصلية امريكية اخرى في البصرة، وتطورت العلاقات بين البلدين تدريجياً بعد الحرب العالمية الاولى وبالتزامن مع استقلال العراق عن الدولة العثمانية، حيث اعترفت الولايات المتحدة باستقلال العراق مطلع العشرينيات، وتتوجت علاقات البلدين بافتتاح مفوضية امريكية عام 1930، ثم تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الى سفارة في عام 1946"، وقد اعترت العلاقات بين البلدين فترات من التوتر والفتور، بدأت باعتراف الولايات المتحدة بالكويت كدولة مستقلة عن العراق مطلع الستينيات وتم على إثرها سحب السفراء من البلدين، كما تم قطع العلاقات بين البلدين بعد حرب 1967 (حرب الايام الستة)، "ثم استأُنفت العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984"، ولكن ما لبثت ان قُطعت تلك العلاقات بعد غزو دولة الكويت عام 1990، وفي عام 1991 تم فرض العقوبات الاقتصادية على العراق بموجب قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي واستمرت لغاية عام 2003.

بعد عام 2003 قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً عسكرياً قاد إلى تغيير النظام السياسي واحتلال العراق بتاريخ 9/4/2003، ومعها بدأت مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، أُستهلت بتأسيس سلطة الائتلاف المدنية المؤقتة (CPA) لإدارة شؤون العراق برئاسة الحاكم المدني بول بريمر، وفي عام 2004 نُقلت السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة د. اياد علاوي، ثم توالت الحكومات المنتخبة في العراق في الوقت الذي أخذت معه العلاقات الثنائية بين البلدين شكلاً أكثر استقراراً، وشهدت تطورات إيجابية عكست ادراكاً متبادلاً لإقامة علاقة تعاون طويلة الأمد، بدأت بإعلان مبادئ لعلاقة التعاون والصداقة طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية في26 تشرين الثاني 2007، وتتوجت بتوقيع اتفاقي "وضع القوات (Status of Forces Agreement, SOFA)، والإطار الاستراتيجي لعلاقات صداقة وتعاون (Strategic Framework Agreement, SFA ) في بغداد بتاريخ 17/11/2008"، ودخلا حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 2009، وشمل هذا الاتفاق مجالات عديدة للتعاون بين البلدين (التعاون السياسي والدبلوماسي، التعاون الدفاعي والأمني، التعاون الثقافي، التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد، التعاون الصحي والبيئي، التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء).

للمزيد يمكنكم تحميل الورقة كاملة.